سواليف
بالإشارة إلى الدعوة التي وجهها مجلس النقابة لعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة لصندوق التقاعد لبحث (مشروع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد) ، وبالرجوع إلى ما أحاط هذا الموضوع في الأوساط الهندسية وغير الهندسية من آراء والتي كانت مادة للإعلام تناول فيها ما هو أبعد من صندوق التقاعد ليشمل شؤون النقابة الداخلية واستثماراتها وإدارتها تناولاً غير عادل مما أدى إلى إبعاد الصورة عن الواقع ، وبعد إجراء مشاورات واسعة مع عدد كبير من الزملاء النقابيين في مختلف المواقع النقابية لمناقشة تعديلات صندوق التقاعد وملخص الدراسة الاكتوارية فإننا في هذا المجال نود التأكيد على ما يلي:
أولاً : متانة وقوة وثبات صندوق التقاعد مالياً واستثمارياً وقدرته على الوفاء بالتزاماته بعيداً عن كل ما يشكك فيها والخوف من انهياره وتعرضه للخسارة حيث بلغت موجوداته السوقية المتحفظة ما يزيد عن (330 مليون دينار).
ثانياً : تطابق نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة مع الدراسات السابقة في تواريخ نقاط التعادل وان الفروقات التي ظهرت بواقع (2-3) سنوات في كل نقطة كانت بسبب تعديل بعض الفرضيات التي تم استخدامها بناءً على المعايير الدولية مثل ارتفاع معدلات سن الوفاة للذكور والإناثبـ (5سنوات) وكذلك ارتفاع نسبة المهندسات بين منتسبي النقابة ….الخ.
ثالثاً : أن المقترح الذي سيقدمه المجلس للهيئة العامة يهدف إلى زيادة قوة الصندوق وذلك بإبعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة قدر الإمكان فهو يحقق في حال إقراره :
– إبعاد نقطة التعادل الثانية من 2019 – 2035
– إبعاد نقطة التعادل الثالثة من 2028– 2046
رابعاً : أن المقترح الذي سيقدمه المجلس جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمت على مقترح المجلس الأول بعد المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة مثل اللجنة الاستشارية التي تضم النقباء السابقين وشخصيات نقابية أخرى وكذلك مع رؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة والذين زاد عددهم عن (1250) زميل وزميلة وهذه التوصيات جميعها أدت إلى تطوير وتحسين مقترح المجلس بحيث أصبح يركز على ما يلي:
1. التدرج في رفع الأقساط التقاعدية اعتباراً من عام 2018 ولمدة 3 سنوات .
2. عدم رفع سن التقاعد والإبقاء على سن التقاعد الحالي وهو 60 عام للمهندسين و 55 عام للمهندسات .
3. الإبقاء على كافة المزايا لعضو الصندوق وعائلته عند وصوله إلى سن التقاعد أو الوفاة كما هي في النظام الحالي.
4. إعطاء فترة سماح من الغرامات التي تفرض على التأخر في السداد للمهندسين الجدد تصل إلى عامين من تاريخ التخرج والانتساب إلى الصندوق.
5. الإبقاء على الشرائح التقاعدية الحالية كما هي مع تعديل أقساطها لتصبح أكثر توازناً مع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المهندس عند بلوغه سن التقاعد (وتعديل عدم التوازن هو توصية كافة الدراسات الاكتوارية السابقة) ، علماً بأن التعديل المقترح على الأقساط يبقي نسب هذا التوازن أقل بكثير من الصناديق المشابهة في النقابات والضمان الاجتماعي .
6. الإبقاء على اختيارية الانتساب للصندوق دون إلزام .
7. استحداث شريحتين جديدتين اختياريتين هما ( شريحة 800 دينار) و (شريحة 1000 دينار)بأقساط مناسبة للزملاء والصندوق.
إن مجالس النقابة المتعاقبة ومنذ تأسيس الصندوق عملت على إدارة صندوق التقاعد واستثماراته بكل كفاءة واقتدار وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة ولا أدل على ذلك من أن جميع الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية للصندوق ومنذ تأسيسه والبالغ قيمتها (158 مليون دينار) هي كلها من الأرباح الاستثمارية التي حققها الصندوق مما يعني أن مدخرات المهندسين (الأقساط التقاعدية) والبالغة (209 مليون دينار) لا تزال موجودة كما هي ولم يصرف منها أي مبلغ وهذا يسجل للمجالس المتعاقبة وحرصها وحسن إدارتها لهذا الصندوق .
إضافة لذلك فقد عمد المجلس في الدورة السابقة إلى عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة للصندوق أقرت التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والتي من ضمنها رفع أقساط شريحة (400 دينار) وغيرها من التوصيات .
ثم بعد ذلك دعيت الهيئة المركزية إلى اجتماع استثنائي لبحث توصيات الهيئة العامة للتقاعد المقترحة أوصت بمزيد من الدراسة لهذه التعديلات .
ان مجلس النقابة يؤكد للزملاء بأن القرار النهائي للمقترح المقدم هو من صلاحية الهيئات العامة للنقابة ولا يستطيع مجلس النقابة فرضه على الزملاء دون موافقتهم وأنه سيتم عرض هذا المقترح وكافة ما يتعلق به على مواقع النقابة وفي مقارها قبل موعد الاجتماع ، علماً بأن الدارس الاكتواري سيحضر اجتماع الهيئة العامة وسيقوم بعرض الدراسة والإجابة على أية استفسارات.
إن آلية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على نظام التقاعد يتطلب المرور بالمراحل التشريعية التالية :
– موافقة الهيئة العامة لصندوق التقاعد في اجتماعها الاستثنائي على التعديلات المقترحة ورفع توصياتها للهيئة المركزية للنقابة .
– موافقة الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها الاستثنائي على توصيات الهيئة العامة للتقاعد على التعديلات المقترحة ورفع توصياتها للهيئة العامة للنقابة .
– موافقة الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها الاستثنائي على توصيات الهيئة المركزية للنقابة .
– رفع قرارات الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها الاستثنائي إلى مجلس الوزراء للسير بالتعديلات المطلوبة وحسب الأصول .
كذلك فإن الدراسة الاكتواريةهي دراسة استرشادية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي في أي صندوق وتقييم المخاطر والالتزامات المالية للصندوق .
ومن حق المجلس أن يقدم للهيئة العامة أي مقترح يرى أنه يحسن الأداءأو في مصلحة الصندوق أو مصلحة الزملاء التي تكمن في انتسابهم إلى صندوق قوي قادر على الاستمرار في أداء التزاماته المتمثلة في الرواتب التقاعدية.
إننا في مجلس النقابة نتقدم بالشكر والتقدير لجميع الزملاء والزميلات في الهيئات النقابية المختلفة من نقباء سابقين ولجنة استشارية ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع ولجانها وأعضاء مجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية وأعضاء لجان النقابة وشخصيات نقابية وأعضاء الهيئة العامة للنقابة والذين تقدموا بتوصيات إيجابية تساهم في دعم صندوق التقاعد ومستقبله .
إننا نهيب بالزملاء عدم الالتفات إلى ما يشاع حول الصندوق وعدم جعل الصندوق مادة خلافية أو انتخابية لأنه يجب أن يكون بعيداً عن كل التجاذبات وليس لمصلحة أحد أن يتم تشويه صورته أو بث الرعب في نفوس أعضائه فهو قصة نجاح كانت وستبقى للزملاء والوطن ، وندعو الزملاء والزميلات للالتفاف حول نقابتهم لحماية مؤسسية واستقلال قرارها .
وتاليا بيانات تاريخية حول الصندوق
