سواليف – أصدر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بياناً أكد من خلاله تضامنه مع حزب الشراكة والانقاذ .. وما يتعرض له الحزب .
بيان
تابع الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بعين وطنية حريصة تحريك لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دعوى قضائية تطالب فيها “حل حزب الشراكة والإنقاذ”، وما نتج عنها من كف الحزب عن العمل، لأسباب شكلية وقضايا تفصيلية يمكن معالجتها مع الجهات الرسمية المعنية دون زج القضاء خط الدفاع الاخير الذي يعتز بنزاهته الاردنيون جميعاً.
إن هذا التصعيد غير المبرر إستهدافٌ جلي للحالة السياسية التي يشكلها الحزب في ساحة العمل العام، واستمرار في سياسات التغول الأمني على الحياة السياسية والتدخل في الاختصاصات الأصيلة للمؤسسات وبما يناقض الرسائل الملكية الاخيرة. لقد تأسست وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لغايات تنمية العمل السياسي الذي ضمنته نصوص الدستور والتمكين للعمل الحزبي لا تقويضه، وفي هذا السياق يدعو الملتقى إلى إعادة النظر تشريعياً بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب بما يعزز عناصر الإستقلالية والحيادية.
والملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، إذ يضم صوته إلى كافة الأصوات والقوى والشخصيات المتضامنة مع حزب الشراكة والإنقاذ، يحذر من توظيف التشريعات وتكييفها للمساس بالحقوق والحريات العامة. بما تحمل هذه الممارسات من تشويه لصورة الوطن وترسل رسائل سلبية للجميع وتعزز المؤشرات على إنعدام نية الإصلاح الحقيقي في ظل هذا التضاد الصارخ بين الممارسات والتصريحات.
ويجدد الملتقى مطالبه بوقف سياسات التضييق على كافة أشكال العمل العام في البلاد وعلى رأسها العمل الحزبي والنقابي والتخلي عن نهج “التعدي على الحريات العامة”، ويؤكد على ضرورة الإصلاح الجذري لمنظومة التشريعات المتصلة بالحياة السياسية والتشريعات الماسة بالحريات العامة. وفي ظلال مئوية الدولة محطةً للمستقبل يدعو الملتقى الحكومة إلى إدارة حوار وطني حقيقي وجاد يشارك فيه الفاعلين على الساحة الوطنية من قوى وأحزاب ونقابات وشخصيات، حواراً شاملاً ينتج وثيقة وطنية جامعة تضع الوطن على المسار الفعال والمنتج للإصلاح السياسي.
