سواليف – خاص – خالد الزعبي
أصدرت الهيئة العامة لنقابة المعلمين في الأردن مؤخراً بياناً تلقى موقع سواليف نسخة منها أكدت من خلالها انها لن تقف مكتوفة الايدي إزاء اما تمارسة الحكومة من تعسف بحق المعلمين وازاء القرارات الظالمة التي طالت عدداً كبيراً من منتسبي النقابة.
وقد تجاوز عدد المعلمين الموقعين على البيان لغاية اعداد الخبر 25 ألف معلم في حادثة تعتبر الأولى في الأردن بأن يجمع هذا العدد الكبير على بيان موحد .
وفي سياق متصل أكد عضو الهيئة العامة الاستاذ جهاد الشرع أحد القائمين على البيان خلال اتصال هاتفي مع سواليف
ان قضية نقابة المعلمين قضية مهنية مهما حاولت الحكومة شيطنة النقابة ومحاولتها لاخراج حراك المعلمين ومطالبهم العدالة عن طريقها .
وأضاف الشرع أن توقيع أكثر 25 ألف معلم على بيان الهيئة العامة حالة غير مسبوقة في الأردن ويعود لاجماع المعلمين ووقوفهم خلف نقابتهم .
وبين الشرع ان الهيئة العامة وحراك المعلمين سوف يتجهون نحو التصعيد اذا لم تستجيب الحكومة لمطالبهم.
وتالياً نص البيان كما ورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات والزملاء على امتداد ثرى الأردن
أبناء شعبنا العظيم
نقابة المعلمين شخصية من شخصيات القانون العام ومؤسسة شعب ودولة ، بموجب وجودها الشرعي الذي استند لإرادة الشعب أولاً وللدستور والقانون ثانياً، عملت لخدمة مجتمعها ومنتسبيها في حدود القانون، فانتخب المعلمون مجالسهم، وانتهجوا السبل المشروعة مهنياً وانسانياً وقانونياً للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها.
هكذا ناضل المعلمون من خلال نقابتهم الوليدة بجد واجتهاد لإصلاح الخلل الذي تراكم نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة التي امتدت عقوداً خلت، ظناً منهم أن تلك الفرصة الاستثنائية لعودة التعبير الديمقراطي عن إرادة المعلم الأردني، كانت تحولاً حقيقياً في نهج السلطة، إلا أن العوار الكامن في تركيبة تلك السلطة نشز عن مألوف التعامل مع نقابة مهنية ذات شخصية عامة، ففزعت قوى الشد العكسي لكل أدوات السلطة مخرجةً أحد أنضج أشكال الجدل المجتمعي عن سياقه الطبيعي، على حساب الدستور والقانون والقضاء، وامعنت في انتهاك الحقوق والحريات، وفي تشويه القانون وتوظيف السلطة القضائية على نحو بات القضاء معه بحاجة لسنوات طوال حتى يستعيد هيبته ومكانته وحياده في صدور الناس.
لم توفر السلطة أداة من أدوات العسف والقمع، الإعتداء والإهانة والإعتقال والنقل الفني التعسفي والإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر ، والإحالة للجان تحقيق على خلفية منشور أو رأي، لقد وصلت العقلية المستبدة بالسلطة درجة من الهوس مارست معها أسوأ أشكال الإنتهاك لأخص وأسمى حقوق الإنسان على الإطلاق حقه في التعبير عن رأيه وموقفه.
جاءت جائحة كورونا على ما يبدو فرصة لمن إعتمل الإنتقام في انفسهم، ففعَّلوا قانون الدفاع دون أي مبرر، إلا أن ينقضوا على الشعب عموماً والمعلمين خصوصاً، بطريقة همجية استئصالية، واستولوا على مقرات نقابتهم واعتقلوا مجلسها، فشهدنا معاً انقلاباً منظماً على الدستور والقانون وعلى مؤسسة عامة ولدت وعملت بإرادة حرة لمنتسبيها، تم حل النقابة واعتقال مجلسها، وادخلنا في محاكمات هي للعبث أقرب منها لأي شيء آخر، واصدرت احكام بحبس قيادات النقابة المنتخبة وناشطيها، كل هذا لا يمكن فهمه إلا في إطار الرغبة المحمومة بالإنتصار على المعلم معبراً عنه بهذه النقابة المهنية، كل هذا لا يمكن وضعه إلا في إطار رفض الاعتراف بحقوق الإنسان وعلى رأسها التنظيمات النقابية، ورفض التعاطي بما يعبر ولو عن الحد الأدنى من احترام إرادة الإنسان وحقه، والإصرار على الاستفراد بالسلطة والإمعان في قهر المعلم ومنعه من التقدم وأداء رسالته وإنقاذ العلم والتعليم من براثن سياسات لا هم لها إلا تدمير التعليم والحط من المعلم، والتغطية على الفساد الذي ما انفك ينخر في عظام الدولة ومفاصلها.
النقابة ليست مجلس معلمين، بل مؤسسة تعبر عن إرادة مئة وثلاثين ألف معلم ومعلمة، لا يمكن ان يستكينوا ويقبلوا بهذا الاستقواء وهذا الإخلال بأقدس شروط العقد الإجتماعي نفسه، أياً كانت التضحيات في سبيل ذلك، فقد قبل المعلم منذ اللحظة الأولى لنضاله النقابي، أن يكون رافعة وعي ونموذج للعمل المؤسسي من أجل رفعة الأردن ومعلمه وتعليمه، بل ومن أجل ارساء تقاليد العمل الديمقراطي، والبرهنة على قدرة الإنسان الأردني على أنجاز اعقد مهمات التنمية، وإصلاح الخلل المجتمعي وخلل السلطة نفسها، بتراكم الإنجاز والنضال السلمي المدني بأرقى الأدوات فكراً وتعبيراً وعملاً .
ولأنه كذلك ولأن قضاياه عادلة ألقى حجراً في بركة آسنة، فانحاز المجتمع لنضاله في مشهد عز نظيره، وبدلاً من أن تتبنى أجهزة الدولة هذا النهج وتعزز تلك المكتسبات الوطنية، راحت تخطط للإنقلاب عليها، فقد كبر على المتمترسين خلف مصالحهم الشخصية أن يسمحوا للأردني بأن يشب عن الطوق وأن يعبر عن إرادته، وأن يبني بلده ومؤسساته، وتحركت العقلية الانتقامية في خبط عشواء ولم ترعى في جنونها الإنتقامي المحموم، ولو الحد الأدنى من اعتبارات الدولة وقادت الجميع إلى قناعة يائسة، بأن أجهزة الدولة ليست مؤسسات وإنما هياكل سلطة تدار كيفما اتفق لإرضاء نوازع واهواء فئة محددة، وأن الأردنيين ليسوا أمام القانون سواء، بل إن القانون وسلطات انفاذه يمكن متى اقتضت الضرورة أن تتحول لهراوة وأداة قمع وإهدار لحقوق الإنسان وكرامته.
طرق المعلم كل أبواب الحل، وصبرت إدارة نقابته وجسمه النقابي، على كل تلك الإجراءات، فتركوا المجال للعقلاء أن يحاولوا النفاذ من خلال الحوار والقانون لإلغاء الاجراءات التعسفية، وانقاذ الأردن من هذه العقلية التخريبية الإنتقامية الحاقدة على هذا البلد ومسعاها في النيل من مؤسسات الوطن ، لكنَّ الأردنيين ليسو عبيداً وأقناناً ليتم انتهاك حقوقهم وتدمير مؤسساتهم ومستقبلهم على هذا النحو، ولذا فإننا كمعلمين ندعوا كافة منتسبي المهنة إلى أن يهبوا للدفاع عن نقابتهم، ندعوا كل مؤمن بعدالة قضيتنا، وكل حريص على الحقوق والحريات العامة، وكرامة هذا الشعب، وعلى القضاء واستقلاله، والدستور وسمو قيمه ومعاييره، للتظاهر السلمي الوسيلة الوحيدة المتاحة مع مثل هذا الانسداد ومع مثل هذا الاستبداد، حتى نوصل صوتنا وننتزع حقنا.
وانطلاقا من حقنا في التعبير لن نقف مكتوفي الأيدي بل سيكون لنا وقفات احتجاجية إزاء هذا التعسف والجور مستخدمين كل الوسائل التي كفلها لنا الدستور الأردني والمواثيق الدولية
وندعوا النقابات المهنية كافة والأحزاب والإعلام وكافة الشخصيات الوطنية الغيورة على هذا البلد، وكل مواطن أردني حر للوقوف إلى جانب الوطن لنقطع الطريق أمام كل من يريد النيل مؤسساته ومقدراتة ومكانته واستقراره والمشاركة الفاعلة في الوقفات السلمية التي سيعلن عنها في جميع محافظات المملكة خلال الأيام القادمة.
مستمرووون
عاش المعلم
عاش الوطن
عاش الشعب الأردني العظيم
” البيان مفتوح لمن يرغب التوقيع عليه من كافة المعلمين وولمن تعذر الاتصال بهم”
