قالت #منظمة_الديمقراطية_الآن للعالم العربي ( DAWN# ) أنه يجب على #وزير_التربية والتعليم الأردني أن يمتثل على الفور لقرار #المحكمة النهائي الصادر في 26 يونيو/حزيران 2022 بإعادة #فتح #نقابة_المعلمين المغلقة، وهي النقابة الوحيدة في البلاد الخاصة بحماية #حقوق_المعلمين. يجب على الحكومة أيضًا إنهاء إجراءاتها الانتقامية، بما في ذلك #اعتقال_المعلمين المحتجين والمحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس إدارة النقابة والتقاعد الإجباري للمعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات.
وقال مستشار منظمة (DAWN) جمال الطاهات: “إنّ رفض الحكومة الأردنية المتعنت للامتثال لأوامر قضاء بلادها يُظهر ازدراءً مقلقا لمواطني البلاد، حيث تستثني نفسها من القوانين التي تتوقع منهم الالتزام بها”. وأضاف: “إنّ الانتقام المستمر من أعضاء نقابة المعلمين، بما في ذلك الاعتقالات والدعاوى القضائية وتعليق نقابتهم، هو استعراض شرس لتسخير الحكومة لسلطتها لقمع حقوق الشعب الأردني”.
بعد استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام، أصدرت المحكمة قرارها النهائي في 26 يونيو/حزيران 2022، بإلغاء قرار المدعي العام بإغلاق النقابة مما إجراء انتخابات لمجلس نقابي جديد. تُلزم المادة 27 من قانون النقابة وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين في حالة حلها وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر. كما أن استمرار الحكومة في إغلاق النقابة ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حرية تكوين الجمعيات.
وردًا على مطالب النقابة بالامتثال لأمر المحكمة، ادعى وزير التربية والتعليم السابق د. وجيه عويس أن الوزارة لم تتلق قرار المحكمة رسميًا. في 25 يوليو/تموز و 9 أغسطس/حزيران، بعث محامي النقابة بسام فريحات برسالة رسمية إلى عويس يطالبه بإعادة فتح النقابة وفقًا لقرار المحكمة. وقال عضو في مجلس النواب الأردني لمنظمة (DAWN) في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنه عندما سأل الوزير عويس في أوائل سبتمبر/أيلول عن سبب عدم امتثاله لأمر المحكمة، أخبره الوزير أن القرار ليس قراره: “القرار ليس قراري، إنه قرار من (فوق) الأعلى”، في إشارة مفترضة للملك، كونه الوحيد الذي له سلطة على وزراء الحكومة.
كما تحركت الحكومة للانتقام من المعلمين الناشطين الذين طالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل. شمل ذلك توقيف المعلمين المحتجين على تحسين ظروف العمل، والدعاوى القضائية السخيفة التي رفعها المدعي العام الأردني ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة، ومؤخرًا إجبار المعلمين الناشطين على التقاعد المبكر. ووفقًا لأشخاص لهم علاقة بالنقابة قابلتهم منظمة (DAWN)، يبدو أن الإجراءات الانتقامية مرتبطة أيضًا بجهود أكاديمية نقابة المعلمين لتوفير تدريب مجاني وشهادة للمعلمين، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يضعها في منافسة مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين المدعومة من النظام الملكي.
قال عضو مخضرم في البرلمان طلب عدم الكشف عن هويته: “إنّ الدعاوى القضائية العديدة التي قدمها المدعي العام الأردني ضد مجلس النقابة، بما في ذلك اعتقال أعضاء مجلس الإدارة، هي إساءة مروعة للقضاء في البلاد لمعاقبة المواطنين لأنهم تجرأوا على المطالبة بإصلاحات عمالية أساسية”. وأضاف: “كل إجراء تتخذه الحكومة ضد النقابة ليس فقط انتقامًا من نشاط المعلمين، ولكن محاولة لإلغاء تدريب المعلمين المجاني الذي ينافس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين”.
حثت منظمة (DAWN) الولايات المتحدة، بصفتها المزود الرئيسي للمساعدات العسكرية والاقتصادية للأردن، بإجمالي 1.735 مليار دولار في عام 2022، على إنهاء مساعداتها للحكومة في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق نقابة المعلمين الوحيدة في البلاد.، فضلًا عن أدلة واسعة على فساد من قبل العائلة المالكة.
كما دعت منظمة (DAWN) المجتمع الدولي إلى النظر في إنهاء الدعم لأي منظمة في الأردن يقودها أفراد من العائلة المالكة، في ضوء أدلة مقلقة تشير إلى أن الحكومة قد حاكمت منظمات المجتمع المدني التي تهدد احتكارهم للتمويل الدولي.
خلفية معلومات
أعيد تأسيس نقابة المعلمين في عام 2011 بموجب قانون نقابة المعلمين رقم 14 لعام 2011، كاتحاد لما يقرب من 120,000 معلم في البلاد. في مارس/آذار 2019، انتخبت النقابة مجلس إدارتها الرابع واختارت الدكتور أحمد الحجايا رئيسًا لها، وكلفتهم بالتركيز على زيادة الرواتب وتحسين الظروف المهنية. وحث المجلس على هذه الإصلاحات في رسائل إلى الحكومة والبرلمان والديوان الملكي في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2019، لكنه لم يتلق أي رد. منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة والنقابة في معركة بسبب فشل الحكومة في تلبية مطالب المعلمين، ما أدى إلى احتجاجات وإضرابات.
في يوليو/تموز 2019، أعلن مجلس نقابة المعلمين أنهم سيضربون عن العمل في بداية العام الدراسي بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2019. بعد ذلك بوقت قصير، استدعى اللواء أحمد حسني حاتوقاي، مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية، رئيس مجلس الإدارة، الحجايا، إلى مكتبه وهدده بـ “عواقب وخيمة” غير محددة بشأن خطة الإضراب، بحسب كفاح أبو فرحان، عضو مجلس إدارة النقابة الذي سمع الحجايا يتحدث عن اللقاء، حيث تحدث أبو فرحان إلى منظمة (DAWN) في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
في البداية، بدا أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع النقابة لزيادة رواتب المعلمين والسماح للنقابة بتقديم تدريب وشهادة للمعلمين مجانًا، لكن الاتفاقية انهارت في أعقاب وفاة رئيس المجلس الحجايا، في حادث سيارة. ونتيجة لذلك، نظمت نقابة المعلمين في 5 سبتمبر/أيلول 2019 وقفة احتجاجية شارك فيها قرابة خمسة آلاف متظاهر، على الرغم من إجراءات الشرطة لمنع المعلمين من الوصول إلى موقع الاحتجاج. وأصدر رئيس الوزراء الرزاز اعتذارًا علنيًا للمعلمين عن المعاملة غير الكريمة للمعلمين من قبل الشرطة، والتي تضمنت ضرب المعلمين في الشوارع واعتقالهم في إجراءات مهينة.
بدأ إضراب المعلمين في 8 سبتمبر/أيلول 2019 بمشاركة ساحقة من المعلمين الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة، بحسب باسل الحروب، عضو مجلس إدارة النقابة. في حين أيد 65 بالمئة من الأردنيين الإضراب، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد شهر من إغلاق المدارس، رضخت الحكومة أخيرًا ووقعت اتفاقية مع النقابة، وأنهى المعلمون إضرابهم. وافقت الحكومة على زيادة رواتب “تدريجية” بنسبة 40 بالمئة إلى 75 بالمئة، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2020. ويتراوح الراتب الشهري لمعلمي المدارس العامة بين 500 و 1,000 دولار، في حين يحصل بعض معلمي المدارس الخاصة على 150 دولارًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني للأجور.
منافسة مع أكاديمية الملكة رانيا على أموال المعونة الأمريكية
قالت وزارة التعليم أيضًا إنها ستعترف رسميًا بأكاديمية التدريب التابعة للنقابة، التي تأسست في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما يسمح لها بتوفير تدريب مجاني للمعلمين لتحسين أدائهم. وهذا من شأنه أن يسمح للأكاديمية بمنافسة مباشرة مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي تأسست في عام 2009 والتي بدأت تدريبًا خاصًا مقابل رسوم، ومنح شهادات للمعلمين. سمحت الحكومة لأكاديمية النقابة ببدء أنشطتها بحلول 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ومع ذلك، أقال الملك وزير التربية والتعليم وليد المعاني بعد أسبوعين من اعترافه الأولي بأكاديمية النقابة.
يبدو أن المنافسة بين الأكاديميتين تركزت بشكل خاص على تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرامج تدريب المعلمين. بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل أكاديمية الملكة رانيا في عام 2019، ولكن بعد الاعتراف الرسمي بأكاديمية النقابة، سحبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحتها لأكاديمية الملكة رانيا في عام 2021، ووجهت الأموال بدلًا من ذلك إلى كليات التربية في مختلف الجامعات الحكومية، وبدأت خططًا للتعاون مع أكاديمية النقابة.
مضايقات قضائية للنقابة وإغلاق النقابة وحل مجلس الإدارة واعتقال أعضاء المجلس
في أبريل/نيسان 2020، أعلنت الحكومة أنها لن تزيد رواتب المعلمين بموجب اتفاقية 2019. واحتجت النقابة على القرار وضغطت على الحكومة للوفاء بوعودها بموجب الاتفاقية. يبدو أن الحكومة قد انتقمت من النقابة حيث شرعت في عدة محاكمات ضد مجلس النقابة بهدف تأمين الإغلاق الدائم للنقابة. رفع المدعي العام أحمد الفاعوري الدعوى الأولى ضد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 20 مايو/أيار 2020، لإعادة تفعيل قضية سابقة تتهم النقابة ومجلسيها الأولين بهدر المال العام، مشيرًا إلى خسائر الصندوق الصحي للنقابة البالغة 12,405 دينار أردني (17,367 دولارًا أمريكيًا) بين عامي 2012 و 2020. من المقرر صدور قرار المحكمة في هذه القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
في 4 يونيو/حزيران 2020، سجل المدعي العام الفاعوري قضية ثانية ضد النقابة بناءً على شكوى من عشرين مدرسًا، متهمًا إياها مرة أخرى بإهدار المال العام من خلال المساهمة بمبلغ 500 ألف دينار أردني (700 ألف دولار) في صندوق وطني أُنشئ بموجب مرسوم ملكي لمكافحة فيروس كورونا. نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف لصالح النيابة، وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية في 20 مارس/آذار 2022.
بعد خمسة أيام من اجتماع النقابة لتأمين تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدأ المدعي العام حسن السرحان في 20 يوليو/تموز 2020 تحقيقًا حول النقابة وطلب حلها، مستشهدًا بمنشور نشره المجلس على صفحة النقابة على فيسبوك، حيث دعا المنشور إلى احتجاجات جديدة على تراجع الحكومة عن تنفيذ الزيادات الموعودة في الرواتب. ووجه المدعي العام إلى النقابة والمجلس تهمة التدخل في الانتخابات، وفقًا للمادة 57 من قانون الانتخابات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، التجمهر غير المشروع وفق المادتين 164 و 80/1 من قانون العقوبات، وتشجيع الآخرين على الإعلان والكتابة لتنفيذ أعمال غير قانونية، وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتحريض على الكراهية على النحو المنصوص عليه في المادة 467 من قانون العقوبات.
في 23 يوليو/تموز 2020، أي بعد أقل من 10 أيام من اجتماع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعث المدعي العام الفاعوري بخطاب إلى وزارة التربية والتعليم يطلب منها تعليق عمل النقابة وتجميد مجلس إدارتها لمدة عامين. في 25 يوليو/تموز 2020، أغلقت الشرطة مقر النقابة وجميع فروعها بما في ذلك أكاديمية التدريب التابعة لها، واعتقلت أعضاء مجلس إدارتها البالغ عددهم 13، وأفرجت عنهم بعد شهر.
أنهى إغلاق النيابة العامة للنقابة واعتقال قادتها مساعي استئناف المفاوضات بين مجلس النقابة ووزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور تيسير النعيمي، ومنع أي احتمال لحل سياسي. كما أصدر المدعي العام أمر تقييد بحق مجلس النقابة، بمنعه من مناقشة القضية، ما يعني إسكات هيئة مدنية تخدم المعلمين الأردنيين.
وافقت المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف على حل المجلس في 26 يونيو/حزيران 2022، لكنها أبقت على عمل النقابة. تم تأجيل قرار المحكمة بشكل مطول، حيث تم إصداره قبل 27 يومًا فقط من انتهاء فترة تعليق المدعي العام للنقابة لمدة عامين، وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة المجلس.
التقاعد الإجباري للمعلمين النشطاء
دافع الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، في مقطع فيديو خلال اجتماع لجنة التربية النيابية يوم الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انتشر على نطاق واسع في الأردن واطلعت عليه منظمة (DAWN)، عن التقاعد المبكر الإجباري للمعلمين الناشطين، بمن فيهم أعضاء مجلس النقابة، متهمًا إياهم بـ “الانحراف عن مسار الأنشطة العامة”، وذكر خلافًا للقانون الأردني وقانون حقوق الإنسان أن “الإضراب ممنوع في جميع الدساتير وفي لوائح الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين”. في الواقع، هذا ليس صحيحًا أبدًا. لا أحد يستطيع أن يقول بوعي أن الإضراب ممنوع في “جميع الدساتير”، حيث تكرس معظم الدساتير الحقوق السياسية المتمثلة في الاحتجاج والإضراب.
في تطور إيجابي، أدى الإغلاق المستمر لنقابة المعلمين والملاحقة القضائية والمضايقة للمعلمين النشطاء إلى تمهيد الطريق لظهور منظمات مجتمع مدني جديدة. في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت مجموعة من المعلمين أنها نظمت لجنة تطوعية للدفاع عن المعلمين الذين استهدفتهم الحكومة.
الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي للمساعدات العسكرية والاقتصادية للأردن، حيث قدمت ما مجموعه 1.735 مليار دولار في عام 2022. كما وتُلزم مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار سنويًا للأردن من السنة المالية 2023 إلى السنة المالية 2029. حثت منظمة (DAWN) الولايات المتحدة لإنهاء هذه المساعدات للبلاد في ضوء انتهاكات الأردن الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق نقابة المعلمين الوحيدة في البلاد كما هو مفصل هنا، بالإضافة إلى أدلة واسعة على فساد العائلة المالكة.
كما دعت منظمة (DAWN) المجتمع الدولي إلى النظر في إنهاء الدعم لأي منظمة في الأردن يقودها أفراد من العائلة المالكة، في ضوء أدلة مقلقة على قيام الحكومة بمقاضاة منظمات المجتمع المدني التي تهدد احتكارها للتمويل الدولي.
لقراءة الخبر من مصدره ..https://dawnmena.org/jordan-government-should-comply-with-court-decision-to-reopen-teachers-syndicate/?s=09
