سواليف _ ناقش البرلمان البريطاني، أمس الخميس، توسيع الحظر المفروض على الجناح العسكري لـ”حزب الله” اللبناني ليشمل جناحه السياسي، في ظل إقرار بـ”وجود عيوب في التقييم البريطاني الرسمي للحدود بين المؤسستين العسكرية والسياسية للحزب”.
ورغم توافق بعض أعضاء حزبي “العمال” و”المحافظين” على إعلان “حزب الله” ككل منظمة محظورة، ترفض الحكومة البريطانية وزعامات “العمال” بشدة مثل هذا الإعلان.
وسيؤدي تطبيق الحظر إلى تجريم الانتماء إلى “حزب الله” ورفع صوره وشعاراته في الأراضي البريطانية.
وفي السياق، تقدمت النائبة العمالية، جوان ريان، والتي ترأس لجنة “أصدقاء إسرائيل” في صفوف حزبها، بالنقاش في مجلس العموم البريطاني، منتقدة “الفصل المصطنع بين جناحي الحزب”، مشددة على أن “الحزب نفسه لا يلتزم بمثل هذ التمييز”.
وقالت “إننا نمنح حزب الله سلطة أخلاقية وسياسية واجتماعية بعدم حظره كلياً. يجب على الحكومة أن تعيد النظر في موقفها”.
كما أشارت النائبة العمالية في مداخلتها إلى “دور الحزب السلبي على الصعيد الدولي في دول مثل نيجيريا وبلغاريا وقبرص والأرجنتين”، وتساءلت عما إذا كان سيطاول لندن يوماً ما.
ويأتي هذا النقاش البرلماني بعد اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بأنها “تمنح الشرعية لحزب الله رغم دوره في زعزعة استقرار المنطقة، خدمة لمصالحه الخاصة، من خلال حروبه مع إسرائيل، أو دعمه للحرب المدمرة التي يقودها نظام بشار الأسد ضد السوريين، إضافة إلى كونه حليفاً مقرباً للنظام الإيراني”.
وكانت بريطانيا قد أعلنت جهاز الأمن الخارجي التابع للحزب “إرهابياً” في عام 2001، قبل أن تمدد الحظر ليشمل كامل الجناح العسكري في مارس/ آذار 2008، ولا يزال العديد من السياسيين يجادلون بضرورة أن يشمل الحظر الحزب كاملاً.
وتكمن فكرة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب بوجود وزراء ممثلين له في الحكومة اللبنانية ونواب في البرلمان، رغم وجود الآلاف من العناصر “المقاتلة” تحت إمرته.
وترى الحكومة البريطانية أن توسيع الحظر ليشمل الجناح السياسي سيؤدي إلى “زعزعة الاستقرار الهش” في لبنان.
وكان حزب “العمال” قد وجه نوابه قبل بدء جلسات النقاش بالتصويت ضد القرار، لأن مثل هذه الخطوة “قد تضعف جهود السلام في الشرق الأوسط”، بينما كان زعيم الحزب، جيريمي كوربن، وصف “حزب الله” بـ”الأصدقاء” عام 2009.
”
كانت بريطانيا قد أعلنت جهاز الأمن الخارجي التابع للحزب “إرهابياً” في عام 2001
”
ورغم إصرار “العمال” على رفضه للجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية، فإنه يرى أن “حظراً شاملاً على حزب الله سيؤذي الحوار وأي سلام ذي معنى في الشرق الأوسط”، كما يجادل حزب العمال بأن “مثل هذه الخطوة ستحد من قدرة الحكومة البريطانية على التأثير في الساحة السياسية اللبنانية”.
وبإعلان الحزب منظمة إرهابية، سيتمكن البرلمان من سن قوانين تسمح للسلطات باتخاذ خطوات أشمل في ملاحقة أجهزة “حزب الله” أينما كانت.
وتأتي هذه المناقشات بعدما دعت الحكومة الأميركية، في وقت سابق، على لسان مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، الحكومة اللبنانية إلى إبعاد “حزب الله” عن القطاع المالي، وذلك “للحدّ من النفوذ الإيراني في لبنان”.
ودار النقاش البرلماني لمدة ساعتين، وركز فيه النواب على النزعة المعادية للسامية التي يتبناها “حزب الله” وتصريحاته المستمرة في رغبته بتدمير إسرائيل. وكان جلّ التركيز على دور الحزب في لبنان وعلاقته بإيران، من دون التعمق في مناقشة دوره في سورية.
وتقدم المعارضون لفكرة أن حظر “حزب الله” سيقوض عملية السلام في الشرق الأوسط واستقرار لبنان، بأن دولاً، مثل الولايات المتحدة وكندا، تفرض حظراً شاملاً على الحزب ولا تجد صعوبات في التواصل معه، و”رغم ذلك لا يبدو أن حزب الله يتجه نحو السلام”.
العربي الجديد
