الانتربول الدولي يصدر مذكرة جلب باسم أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة

سواليف
بيان صادر عن لجنة متضرري فندق ومنتجع البحيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا” (58) سورة النساء
صدق الله العظيم

الانتربول الدولي يصدر مذكرة جلب باسم أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة لارتكابهم جرائم اقتصادية وغسيل أموال

اصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب باسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة و تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي – وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي, و تم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها.

وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة ممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة انه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من “مخالفات جسيمة” مالية وإدارية وقانونية(كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع،فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءأً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين ما أن أحسوا بانكشاف أمرهم حتى غادروا البلاد وبحوزتهم أموال العباد، هذه الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك،( كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية) !! مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.

وشكر كريشان القضاء الاردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.

وطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي و وزير الخارجية بأن يوعزوا للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول . ويذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواءا للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. وزارة السياحة هي من يجب عليها تحمل المسؤولية كاملة عن هذه الكارثة التي حلت بحوالي 4000 مواطن , فالعقود التي كانت توقعها الشركة المالكة للمنتجع مع المواطنينين هي مصدقة ومختومة وموثقة من وزارة السياحة وهذا ما شجع المواطنين وجعلهم يضعون أموالهم في هذا الإستثمار , وبعد أن هرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للخارج بعد أن أغلقوا المنتجع هاهي الحكومة تتنصل من مسؤولياتها . حتى أن أعضاء مجلس الإدارة غادروا البلاد ولم يتم توقيفهم في المطارات الأردنية .

    كل من يسمع هذه القضية لن يفكر في يوم من الأيام في الإستثمار في الأردن وسيحذر كل من يعرفهم من الإقدام على هذه الخطوة , هكذا هو الإستثمار وتشجيع الإستثمار في الأردن.

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى