خاص بسواليف
يبدو أن وقفات كوادر جامعة اليرموك الاحتجاجية على خفض مخصصات الموازي، ستعاود نشاطها، وفق نهج تصعيدي يجري تدارسه بين العاملين، مع صدور كشوفات رواتب شهر آذار والتي كشفت حنث إدارة الجامعة بالتزامها التراجع عن قرارات التخفيض، وهو الالتزام الذي عُلقت بموجبه الوقفات.
أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة فوجئوا بعدم تنفيذ الادارة ما اتفق عليه اثناء الوقفات الاحتجاجية الاخيرة، بالعودة عن قرار تخفيض نسبة الموازي، واعادة الامور الى ما كانت عليه .
وكانت الوقفات الاحتجاجية علقت، بعد تشكيل لجان لدراسة الموضوع من حيث تخصيص جزء ثابت للموازي وربط جزء منه بالاداء، الا ان تبخر الوعد أفضى إلى استقالات في اللجان احتجاجا وغضباً .
وعبر أكاديميون عبر أبرز مجموعات التواصل التي كانت تدير الاحتجاجات ” منتدى اليرموك ” عن خيبة أملهم واستيائهم وغضبهم الشديد من هذا التصرف الذي وصفوه بالغامض وغير الواضح.
ووفق المحتجون انه تبين لهم ان النسبة المتفق عليها نزلت على كشوف الرواتب بأقل عن العام الماضي، ولم تكن بأثر رجعي .
ولفتوا إلى ان ادارة الجامعة تتعامل مع الموضوع بسرية تامة وتعتيم غير مسبوق، متبعة سياسة الابواب المغلقة وتأزيم الموقف .
وكشفوا د أنه سيتم عقد اجتماعات مفتوحة لتدارس الموقف واتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على عدم الوفاء بالوعود التي بناء عليها تم وقف الاجراءات التصعيدية .
وأصدر عضو المنتدى د. رشيد الجراح بيانا تبناه المنتدى فيما يلي نصه :
الزملاء الأفاضل،
أنه لمن دواعي الغبطة من طرفي أن أكون جزءًا من هذا الجمع الطيب، الحريص – لا شك – على مصلحة الجامعة والعاملين فيها، الذين ما توانوا يوما عن تلبية نداء الواجب في خدمة مؤسستهم بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة أو كلما دعت الحاجة لذلك، فهم – كما نعرفهم- من أصحاب النوايا الصادقة والرؤى الثاقبة، الذين تُشدّ بهم العزائم في السراء وحين البأس، فلكم مني كل تحية وتقدير.
الزملاء الأفاضل،
اسمحوا لي – ابتداءً- ألا أدع الفرصة تفوتني – وحضراتكم – لتقديم المباركة لأسرة جامعة اليرموك كلها بعد سماعنا الخبر الذي سُرّ به الكثيرون، ألا وهو موافقة مجلس التعليم العالي على تنسيب مجلس أمناء الجامعة برفع نسبة الموازي، الأمر الذي أعاد حقوق العاملين في الجامعة كما كانت عليه منذ حصول ذات الأمر مع إدارة جامعية سابقة قبل سنين أربعة خلت. وما كان هذا ليتحقق هذا العام (كما تحقق في المرة السابقة) لولا الجهد المضنى الذي بُذل من الجميع، وكانت أهم ميزات هذا العمل هي حصوله في بيئة ديمقراطية تؤمن بتقبل الرأي الآخر مهما كان فحواه أو آلية الوصول إليه.
لذا، لا يسعني إلا أن أشكر جميع الزملاء الذين شاركوا في مجريات الأحداث بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرهم في الغاية والمنهج حتى الوصول إلى الحل الأمثل الذي يضمن ديمومة العمل في المؤسسة وبما لا يمس مكتسبات العاملين فيها. كما أثمن عاليًا مواقف الإدارة الجامعية (ممثلة برئيسها الأكرم ومجلس عمدائها الموقر)، والشكر موصول أيضا لأعضاء لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب الموقر ولمجلس أمناء الجامعة ومجلس التعليم العالي الذين تقبلوا الرأي الآخر، وساهموا جميعا في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
أما بعد،
لمّا كانت المسئولية تقتضي الأمانة في الطرح، والصدق في النية والقول، فإني لأطمع أن تكون آذان الزملاء الكرام في هذه اللجنة الكريمة صاغية وقلوبهم مفتوحة لتقبل وجهة نظر أخرى قد لا تعزز آمالهم المسبقة بصاحبها على المستويين الشخصي والفكري. منوّها في ذات الوقت أن ما سأطرحه على مسامعهم تاليًا لا يعدو أكثر من رأي ربما يكون مخطئا في كليته أو في بعض تفاصيله، ولا يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبها ومن يرتضي أن أكون متحدثا باسمه في هذا المقام. فلكم أن تأخذوا منه ما شئتم وأن تطرحوا جانبا ما شئتم، وأنا على يقين بأنكم ستجدون لي – لحسن سرائركم وسعة صدوركم – العذر حتى وإن أخطأت التعبير في القول. فانتبهوا – يرحمكم الله – لما أحاول قوله، ولا تلقوا بالًا – لا كسر الله لكم خاطرًا- لطريقة تعبيري عنه، فما أصعبها من مهمة أن أعبر عمّا يجول في خاطري بالطريقة المثلى التي توافق بين اللفظ والمعنى في حضرة علماء أجلاء من أمثالكم!
الزملاء الأفاضل،
استميحكم العذر – بادئ ذي بدء – أن أسجل جملة من التحفظات من حيث الشكل والمضمون على هذه اللجنة، الموجهة لغاية “وضع معايير أداء حول إمكانية الاستمرار بصرف النسبة التي تزيد عن (45.25%) من البرامج غير العادية، كحوافز لأعضاء الهيئتين: التدريسية والإدارية، لأعوام قادمة”، كما جاء نصه في كتاب الأستاذ الرئيس لأعضاء اللجنة، والمؤرخ في السابع والعشرين من شهر شباط لعام 2023.
أما من حيث الشكل، فإني أعتقد (ربما مخطئا) بأن اللجنة غير منسجمة في أعضائها، وذلك للأسباب التالية:
أولا، لا يجد المراقب صعوبة أن يرى بأن جلّ أعضاء هذه اللجنة من الجسم الإداري، وهم أربعة من السادة عمداء الكليات. فماذا سيكون دوري أنا شخصيا بين أربعة ممن يحملون رؤية الإدارة في القضية قيد النقاش؟ فلا شك أن لديهم رؤيتهم الخاصة، وهي ربما ذات الرؤية التي ما كنت لأشارك المئات من زملائي الوقوف على درج الرئاسة ست مرات لو لم نكن نعارضها، فهل تراني سأوافقهم الرأي اليوم بعدما بح صوتي وزملائي من كثرة ما نادينا عليهم عندما كنا نشحذ هممهم لمساندة مطالب زملائهم، فما أحسسنا منهم حينها من أحدا، ولا سمعنا لهم ركزا. وما وجدنا بعضهم إلا وهو ينظر إلينا من طرف خفي من الطابق العلوي لرئاسة الجامعة التي كنا نقف على أول درجات سلمها المتعرج، فاسمحوا – أيها الزملاء الأكارم – لأخيكم الأصغر قدرًا فيكم والأقل شأنا منكم – أن يطلب، بكل ما يمكن أن تتيحه أساليب البلاغة اللفظية في أدب الخطاب و إنزال الناس منازلهم، أن تضطلعوا بمهامكم الإدارية لهذا العام حتى تحافظوا (لا بل تعززوا) مكتسبات من ترأسون في العام المقبل، منوها في ذات الوقت إلى خطورة أن تمس تلك الحقوق، فتتناقص – لا قدر الله – في قادم الأعوام. ولن أكذبكم القول بأن الكثيرين من زملائكم يتهامسون فيما بينهم في كل مجمع ومحفل بالظن الذي فحواه أنه لو قام كل أركان الإدارة الجامعية بواجباتهم في العام المنصرم كما يجب، لما شهدنا انخفاضا في عائدات الموازي كما حصل هذا العام. فزملاؤكم يدعونكم شاكرين إلى الاضطلاع بمسئولياتكم في هذا العام حتى لا يتكرر المشهد ذاته في العام القادم.
ثانيا، لقد ضمت اللجنة اثنين من الأساتذة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في خبايا الإدارة الجامعية، وهم الذين ما انفكوا يرقبون المشهد من بعيد تارة ومن قريب تارة أخرى، وما كانت تنقصهم حكمة معاوية في إبقاء شعرة الاتصال بين النقيضين، فمن مثل هؤلاء المتميزين كنا نأمل أن تطلب الإدارة الجامعية النصيحة قبل اتخاذ القرار بتخفيض الموازي، فلربما لو حصل ذلك، لما اضطررنا إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للعاملين وجملة من الاجتماعات التشاورية لأصحاب القرار التي ما كانت نتيجتها جميعا الا العودة إلى المربع الأول. لذا نأمل ألا تتوانى الإدارات الجامعية أن تبقي هؤلاء المميزين مقربين على الدوام، ونحن على يقين بأنهم لن يبخلوا عليها بالصدق في النصيحة والمشورة، فآراؤهم ستسهم في تعزيز الحاكمية في الإدارة التي تفضي – كما يقول المثل الشعبي – إلى جبر العظم قبل أن ينكسر، وبالتالي نزع فتيل الأزمات قبل أن توقد.
ثالثا، ضمت اللجنة الزميل الكريم، المسؤول المالي، الحريص على مواردها، المؤتمن على حقوق المؤسسة والعاملين فيها، وهو الأكثر اطلاعاً على تفاصيل ما أفضى بنا إلى هذه الحال، فالمسئول المالي يعرف بالأرقام الدقيقة مواطن الخلل، وهو الأقدر على تحديد طرق علاجها. لذا، نحن ندعوه ألا يبخل علينا بتقديم التفاصيل ليس فقط على دقة الأرقام وإنما أيضا على طريقة حسبتها، وذلك لفائدتين اثنيتن: أولهما معرفة مواطن الخلل، وبالتالي معالجته بالسرعة القصوى، وثانيهما حتى لا يبقى الهمز واللمز على ألسنة المتشككين – من مثلي- في هذا الموضوع في كل مرة تثار هذه القضية.
رابعا، ضمت اللجنة أحد الزملاء الأفاضل الذي كان يمثل وجهة نظر أخرى، غير تلك التي كنت أنا من أنصارها، وتلك الرؤية كان يتبناها تيار يمثله مجموعة من الزملاء الأكارم الذين نحترمهم ونقدر مواقفهم، وهم الذين ما انفكوا يبدون – منذ اليوم الأول لسماع خبر انخفاض عوائد الموازي – تفهمهم لقرار الإدارة الجامعية بتخفيضه – وهو ذات القرار الذي كان التيار الذي أنتمي له أنا شخصيا يعارضه. ولا زلت أذكر أنني عبرت في واحدة من اللقاءات مع أصحاب القرار عن رفضي الشديد أن أكون في موقف يصطف فيه زميلي المقرب على الجانب الآخر من الضفة. وطالبت حينها أن يجتاز بنا القبطان الموج بقارب واحد معا. وأنا (كما كل زملائي الذين شاركوني الموقف حينئذ) على يقين بأن زملاءنا الذين تبنوا وجهة النظر الأخرى كانوا صادقين في توجههم، مستعدين للتضحية ببعض مكتسباتهم في سبيل رفعة جامعتهم، فلهم من الله الأجر والثواب، ومنا الشكر والثناء. وأكاد أجزم أنهم سيضربون أروع الأمثلة في التضحية لو صار الأمر اختياريا بتعبئة نموذج خاص كما كان الحال أيام لجنة همة وطن. فأنا شخصيا قد سمعت بأذني في واحدة من وقفاتنا على درج الرئاسة الأستاذ الرئيس يبدي استعداده أن يتنازل عن مخصصاته من الموازي للجامعة، فله من الجميع الشكر على كرمه وصدق مساعيه، والشكر موصول – لا محالة – لكل متفهم لوجهة نظر الرئيس الأولى يوم اتخذ قراره بتخفيض الموازي، ولكل من هو مستعد أن يحذوا حذوه، فهو كرئيس للجامعة رمز يحتذى به في القول والفعل.
خامسا، ضمت اللجنة المتحدث بسم من وقفوا ست مرات على درج الرئاسة، ومن تحدث باسمهم في مجلس النواب، ومن تحدث باسمهم في مجلس أمناء الجامعة، ألا يتوجب عليه إذا أن يكون عند حسن ظنهم؟ فهل تراه يقبل بالحل الذي يمسك بالعصا من منتصفها؟! أم تراه يطرح غير ما وصاه به زملاؤه الذين أكرموه وهو ليس بخير منهم؟
الزملاء الأفاضل،
أما تحفظي على اللجنة من حيث الغاية والمضمون، فينبع من أمور عديده، أذكر بعضا منها:
أولا، يأتي استغرابي شخصيا من تشكيل هذه اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور زياد السعد الذي يرأس أصلا لجنة أخرى لذات القضية، فلست على يقين بضرورة وجود لجنتين تعملان على القضية ذاتها، إلا إن كانت الغاية (في ظني طبعا) هي الوصول إلى قرار انتقائي يتم اتخاذه في نهاية المطاف من مخرجات هذه وتلك. وعندها سيتم تمرير ما يريده صاحب القرار بالطرق التي يستطيع أن يدافع عنها أمام المعترضين مهما كانت حجتهم! فليعلم الجميع، أني لن أكون جسرا لشرعنة قرار يمس مكتسبات زملائي مهما كانت المبررات.
ثانيا، لا أدري كيف يكون عمل اللجنة منصبا حول إمكانية صرف النسبة المقترحة للأعوام القادمة! فكم من الأعوام سنبقى في جامعة اليرموك مهددين بانتقاص حقوقنا بدلا من أن نفرح في واحدة منها (كغيرنا) برفعها ولو على استحياء؟! ألم يأن الأوان أن تأتي إدارة جامعية ندعو لها بالخير بعد رحيلها؟ أم أننا سنبقى نذكر ما فعلوه بنا من أجل أن يبنوا لأنفسهم أمجادا بتحطيم طواحين الهواء في معارك دينكوشوتية؟! فمن أراد أن يبني لنفسه مجدا يمضي به إلى الأعلى، فليكن من إنجازاته الفعلية وليس على حساب مكتسبات الآخرين.
ثالثا، ألا يعني أن القرار الذي سيخرج من هذه اللجان سيكون مشروطا بتقبل واقع الحال (مهما كان) في الأعوام المقبلة؟ فمن هو “كفيل الدفا” الذي سيقنع الناس ألا يخرجوا للمطالبة بحقوقهم وتحميل المقصر مسئولياته إن مست مكتسباتهم في الأعوام القادمة، خاصة في ظل ظروفهم المعيشية التي تزداد ضغوطها عاما بعد عام؟
رابعا، إن الحديث عن ربط الموازي (أو جزء منه) بالأداء سابقة خطيرة في جامعة اليرموك دون غيرها من الجامعات الرسمية الأخرى، وسيكون له تداعياته الخطيرة التي ربما فاتت صاحب القرار أن يأخذها بالحسبان قبل أن يعدد المنافع التي عظمت في ذهنه حول مقترحه هذا. فبعيدا عن مشاكل الاتفاق حول آلية تقييم الأداء، وإمكانية إنجازها في الوقت المحدد، والحاجة الى جيش من الموظفين لهذه الغاية، ستنشب – لا محالة- المنازعات التي سيكون سببها غياب الموضوعية في كثير من الحالات. أليس درء المفاسد – كما تقول القاعدة الفقهية – أولى من جلب المنافع، خاصة أن الحديث جار حول ربط كسر يسيير من عائدات الموازي بهذه الغاية؟ فهل يستحق الأمر كل هذا العناء والجهد إذا أخذنا بالحسبان احتمالية نشوب منازعات بين المقييمين (بكسر ما قبل الآخر) والمقيمين (بفتحها)؟ ثم من الذي سيضمن ألا يستغل بعض المسئولين (على ندرتهم طبعا) هذا الأمر لوجوب تقديم طقوس الطاعة له مقابل دريهمات يظن أنه هو منعمها على من هو ربما أحق بها منه؟
خامسا، في الوقت الذي يشتغل الجميع في النقاشات والاجتماعات واللجان لتبرير عملية صرف عشرات الدنانير للعاملين في الجامعة كلهم أجمعين، لا يلقي الكثيرون بالا لإنفاق الالاف منها على عدد يسير من العاملين في بعض الكليات التي تتلقى معاملة الإبن المدلل عند إدارة الجامعة. فهل يستطيع زميلنا المدير المالي تزويدنا بالمجموع الكلي الذي تتكبده الجامعة جراء زيادة 400% لكلية بعينها لهذا العام، بالإضافة إلى مكرمة خاصة في نهاية العام لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ذاتها؟ فهل حققت تلك الكلية معايير أداء كانت نتيجتها استقطاب البرامج الدولية التي تدر الملايين من العملة الصعبة كما هي الحال في الجامعة المنافسة لها في الجوار؟ وهل يستطيع المدير المالي أن يطلعنا على ما تجلبه تلك الكلية للجامعة من دخل سنوي مقارنة بما تتكبده الجامعة من نفقات عليها؟ وهل يستطيع المسئول المالي أن يقدم لنا ميزانية تفصيلية بكل كلية في الجامعة لنرى من يجلب الدخل أكثر ومن يستهلكه؟ وهل يمكن أن نرى مثل تلك الميزانيات والموازنات التفصيلية للأقسام داخل الكليات؟ فهل أنتم مستعدون أن تنفقوا على الكليات والأقسام بمقدار ما تجني تلك الكليات والأقسام على الجامعة من مداخيل مالية؟ وهل أنتم مستعدون لربط توزيع عائدات الموازي بالكليات والتخصصات؟ فهل أنتم مستعدون أن نفتح الباب على مصراعية للحساب؟ من يدري؟!
وفي الختام، لقد كنت أظن (مثل بقية زملائي الذين احتجوا على القرار هذا العام) بأن يتم تشكل اللجان (من المتواجدين في الإدارة وأصحاب الخبرة فيها والعارفين بمجريات الأمور) لتقديم الاقتراحات ووضع الخطط لتفادي انخفاضات في عائدات الموازي في قادم الأيام، لا أن تشكل اللجان التي تضم في عضويتها من هم مثلي لاشتراط طريقة صرف كسر يسير منها. فالخلاف لم يكن يوما حول رفع النسبة المصروفة أو خفضها، فما كنا لنقلق لانخفاض النسبة لو أن العائدات الفعلية لم تنخفض، كما كنا لا ندري أن العائدات قد زادت في بعض السنوات السابقة ولم يصاحبها زيادة في مخصصاتنا. إن مراد القول هو أنه لو ارتفعت العائدات الفعلية، لما اختلفنا حول نسبة (45) أو معكوسها (54).
لذا، لن أتردد أن أقول بصوت لا لبس فيه بأن انخفاض العائدات (أو ارتفاعها) هي مسؤولية الادارة الجامعية، وأنه في حال انخفضت عائدات الموازي في العام القادم – لا قدر الله- ستتعزز لدينا القناعة بأن الإدارة الجامعية تتحمل كامل المسئولية في ذلك. كما نأمل ألا يكون الانخفاض الكبير في أرقام العام المنصرم مؤشرا على انخفاض مثله في العام الحالي. ولا أخفيكم سرًا أن أقول لكم أني شخصيا صاحب إبل أريدها – على أقل تقدير- غير منقوصة إن لم يستطع راعيها أن ينميها في نهاية إجارته إياها من كل عام. ولا أعيب – في الوقت ذاته – على من أراد أن يتنازل طواعية عن جزء من إبله.
وبناء عليه، فإني أرى (ولست ملزما أحدا برأيي هذا إلا من وجد أنه يوافقه) أنه إذا بقي هناك إصرار على هدف هذه اللجنة، وهو اتخاذ القرار بنسبة الموازي للأعوام اللاحقة مهما كانت المدخلات أو ربط الموازي (أو جزء منه) بالأداء مهما كانت صورته، فإنني لن أجد بدّا إلا أن أنصح الزملاء الأفاضل (أعضاء هذه اللجنة) بتقديم استقالاتهم منها، لأن من يقرر مثل هذه الأمور هم من وقفوا على درج الرئاسة مؤمنين بحقهم، مدافعين عنه، حتى تحصلوا عليه، ولا أظن أني رأيت بأم عيني أحدًا منكم خلال الوقفات التي حضرت جميعها، وشرفني زملائي هناك بالحديث نيابة عنهم.
