سواليف
حاوره أيمن فضيلات
قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر نواصرة إن مجلس النقابة يرحب بالحوار مع الحكومة وبشكل مباشر ودون وسطاء، مؤكدا أن أي حوار لا بد من أن يسبقه قرار رسمي بعودة النقابة إلى عملها كالمعتاد، وفتح مقرات الفروع، والعودة عن قرار كف يد مجلس النقابة، والإفراج عن المعلمين المعتقلين.
وتابع نواصرة في حوار مع الجزيرة نت أنه لا يوجد حاليا أي قرار أو حتى من قبل لتنظيم إضراب عن العمل للمعلمين في بداية العام الدراسي.
وشدد على أن المعلمين في شوق لأبنائهم الطلبة، موجها رسالة تطمين لأهالي الطلبة بأن “أبناءكم في أياد أمينة وحريصة على تقديم كل العلم والفائدة والتربية الصحيحة لهم”.
وكانت السلطات الأردنية أفرجت قبل يومين عن نائب نقيب المعلمين نواصرة وأعضاء مجلس النقابة بعد اعتقال استمر لمدة شهر، وسبق قرار سجنهم إغلاق مقر النقابة الرئيسي في عمّان ومقرات الفروع في محافظات المملكة، وكف يد أعضاء المجلس، وتشكيل لجنة حكومية لإدارة النقابة، وذلك بقرار قضائي.
وفيما يلي نص الحوار:
ما مطالب المعلمين ومجلس النقابة اليوم بعد خروجكم من السجن؟
أهم مطالبنا أن تعود النقابة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي، بحيث تعود النقابة إلى عملها المعتاد ويعود المجلس إلى مكانه، مع إلغاء قرار كف يد المجلس، وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلها وزير التربية دون سند قانوني، لأن مجلس النقابة شرعي، وجاء بانتخابات ديمقراطية ونزيهة عبر فيها 150 ألف معلم ومعلمة عن إرادتهم.
وكذلك التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين الحكومة ونقابة المعلمين، واستكمال البنود التي لم يتم تحقيقها، فالحكومة أوفت بعدد من البنود لكنّ هناك بنودا أخرى لم يتم تنفيذها.
ونحن لم نكن المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، فقد فوجئنا باعتقال أعضاء مجلس النقابة في محافظات المملكة، واعتقال مئات المعلمين لفترات متفاوتة، منهم من اعتقل لساعات، ومنهم ما زالوا قيد الاعتقال.
مع ضرورة الإفراج الفوري عن بقية المعلمين المعتقلين والأحرار الذين ناصرونا في الدفاع عن قضيتنا العادلة، وإلغاء كافة الكفالات المالية التي وقع عليها المعتقلون تحت الضغط والإكراه، ووصل قيمة بعضها إلى مليون دينار، مع تعهدهم بعدم المشاركة بأية مسيرة أو اعتصام سلمي يطالب بحقوق المعلمين.
ما التحركات المقبلة التي يفكر بها مجلس النقابة لتحقيق هذه المطالب، وهل تفكرون بإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل؟
نحن بصدد عقد لقاءات لأعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الجاري، لبحث الخطوات المقبلة لاستعادة حقوقنا، ونأمل بأن لا نلجأ لأي إجراءات تصعيدية لتحقيق المطالب السابقة، خاصة استعادة النقابة وعودة مجلس النقابة الشرعي لعمله.
وخطواتنا الاحتجاجية ستكون جديدة ومبتكرة ومتوافقة مع أوامر الدفاع، ولن يكون هناك أي خروج على القوانين والتعليمات، فنحن أول من يلتزم بالقوانين، ونعلّم الطلبة احترامها والالتزام بها.
وحاليا لا يوجد أي قرار بتنظيم إضراب عن العمل للمعلمين في بداية العام الدراسي، ونحن في شوق لأبنائنا الطلبة، ونُطمئِن أهالي الطلبة بأن أبناءكم في أيد أمينة وحريصة على تقديم كل العلم والفائدة والتربية الصحيحة لهم.
مطالبنا مهنية حقوقية معيشية تتعلق بالمعلمين، ليس لدينا أية مطالب سياسية، ومصرون على تحصيل حقوقنا، وحالة التخويف من المعلمين ونقابتهم ليس إلا محاولة لتشويه الصورة، ونحن أحرص الناس على مصلحة أبنائنا الطلبة.
لكن هناك من يتهمكم بأنكم تنفذون أجندة حزبية، من خلال حالة التصعيد بخصوص استعادة العلاوة؟
للأسف هذه أسطوانة مشروخة، يسعى مرددوها لشيطنة النقابة وتعكير الصورة المشرقة للنقابة، ومجلس النقابة يشكل حالة فسيفسائية جميلة تضم كافة أطياف المجتمع الأردني، ولا يوجد أغلبية لأية حزب سياسي.
وقانون النقابة يحظر ممارسة أي عمل حزبي داخل النقابة، ونحن ملتزمون بذلك، وهي محاولات لتضليل الرأي العام الأردني، لكن أثبت الشعب الأردني، من خلال ثقته والتفافه حول مطالب نقابة المعلمين، رفضه لمثل هذه الاتهامات الباطلة.
ولا تسعى نقابة المعلمين للفوضى، بل على العكس سعت النقابة لتهدئة الأوضاع المحلية تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة، لكن المفاجأة كانت بالإجراءات الحكومية التي وتّرت أجواء البلد وافتعلت أزمة، وحرمت المعلمين من نقابتهم.
لكن خلال وجودكم بالسجن قدمت لكم عدة مبادرات لحل الأزمة، لكنكم رفضتموها؟
للأسف هذه شائعات روج لها البعض لتحميل المعلمين مسؤولية الأزمة، حتى يظهر مجلس النقابة المعتقل في السجن والمسلوب حقوقه وكأنه السبب المباشر للأزمة، وأنه من يتحمل المسؤولية عما جرى.
وخلال وجودي في السجن لم تقدم لنا أية مبادرة من أية جهة رسمية أو أهلية لحل الأزمة، وما وصلني خلال مرحلة السجن رسائل رسمية من خلال شخصيات من أقاربي طلبت مني الاستقالة من موقعي، لعودة الأمور كما كانت.
والرسائل الأخرى التي وصلتني كانت من شخصيات عديدة بشكل غير مباشر تطلب مني ترك العمل النقابي مقابل طي هذا الملف، وكنت أرفض ذلك مرارا وتكرارا، سواء خلال وجودي بالسجن، أو بعدما تم نقلي للمستشفى خلال إضرابي عن الطعام.
هل يمكن أن نرى مبادرة من مجلس النقابة لحل هذه الأزمة، مثلا تأجيل المطالبة بالعلاوة لبداية العام المقبل، مقابل إعادة فتح النقابة وعودة المجلس لعمله السابق أو أي صيغة توافقية؟
نحن لدينا شقان من المطالب، ما استجد بعد 25 يوليو/تموز من إغلاق للنقابة وفروعها في المملكة، وكف يد المجلس، وبقية الإجراءات الحكومية والتهم بحقنا، ومطلبنا إلغاء جملة هذه القرارات، ولا يمكن التفاوض مع الحكومة على هذه الإجراءات.
أما في مسألة الاتفاقية، فكان من المقرر تنفيذها بداية العام الجاري، ومحاولة تصوير احتجاج المعلمين بأنها جاءت على وقف العلاوة المالية، فهذا إجحاف وظلم بحق المعلمين، خاصة أن وقف العلاوة جاء بشكل متعمد بعدما حصل عليها المعلمون لمدة أربعة أشهر من العام الجاري.
وقرار الحكومة بوقف العلاوة المالية جاء مخالفا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأن لا تمس قرارات الدفاع حقوق المواطنين المالية أو التضييق على حرية التعبير.
عند الحديث عن العلاوة المالية، فقد تم وقفها عن كافة موظفي القطاع العام من عسكريين ومدنيين، ووعدت الحكومة بإعادتها بداية العام المقبل 2021، لماذا رفضت النقابة وهل مشكلتها بالعلاوة؟
قطعا ليست مشكلة النقابة بوقف العلاوة المالية، والنقابة قدمت نصف سيولتها المالية تبرعا ماليا لصالح صندوق مواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال تبرع وصل إلى نصف مليون دينار أردني (700 ألف دولار)، مع أن نقابة المعلمين من أفقر النقابات المهنية.
والحديث بأن غضب المعلمين كان على وقف العلاوة المالية هو محاولة تسطيح وتشويه للنقابة، والمعلمون يشكلون أكثر من 53% من العالمين بالقطاع المدني، وعندما تم استثناء العاملين في وزارة الصحة والشركات الحكومية والهيئات المستقلة من وقف العلاوة وصرفها لهم، بات يشكل المعلمون 75% من موظفي القطاع المدني.
مما يؤشر وبشكل واضح إلى أن قرار وقف العلاوة كان يستهدف المعلمين ويتعامل معهم بعقلية ثأرية من بعض المسؤولين في الحكومة، والمعلمون هم الأكثر تضررا بوقف هذه العلاوة، لأنها شكلت لهم طوق نجاة في ظل حالة الغلاء المعيشي، ووقفها كان قاسيا عليهم.
ختاما، هل مجلس النقابة مستعد للحوار المباشر مع الحكومة أو من خلال وسطاء لإيجاد حل لهذه الأزمة، وهل لديكم أي تحفظات مسبقة؟
نحن جاهزون لأي حوار مع الحكومة وبشكل مباشر، ونرفض أي وسطاء بيننا، لكن قبل أي حوار لا بد من عودة النقابة إلى عملها كالمعتاد وفتح مقرات الفروع، والعودة عن قرار كف يد مجلس النقابة، والإفراج عن المعلمين المعتقلين وعدم اعتقالهم مرة أخرى.
ونحن نتعامل بمسؤولية عالية، وهناك حالة إجماع شعبي على مطالب المعلمين والتفاف حقيقي حول النقابة، التي تمثل الشريحة الأوسع من الموظفين، فلا يكاد يخلو بيت من معلم أو معلمة، وتمثل كبرى النقابات المهنية.
المصدر : الجزيرة
