سواليف
أصدر الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية تصريحا اليوم الجمعة رفض فيه سياسة تكميم الأفواه والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي تقوم بها الحكومة ، مستغلة ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية سواء على صعيد الصراع العربي الصهيوني او على صعيد أوامر الدفاع في مواجهة كورونا .. حسب التصريح .
وأضاف الملتقى أن قضايا (الجرائم الإلكترونية ) ازدادت في الفترة الأخيرة ضد الحزبيين والناشطين وأصحاب الفكر والإعلاميين الذين يعبرون عن مواقف ورؤى اصيلة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها امتنا .
وتاليا نص التصريح كاملا :
تواصل الحكومة عبر اجهزتها ونفوذها في الاعتداء على حريتنا الشخصية والعامة مستغلة ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية سواء على صعيد الصراع العربي الصهيوني او على صعيد أوامر الدفاع في مواجهة كورونا حيث ازدادت قضايا (الجرائم الإلكترونية ) ضد الحزبيين والناشطين وأصحاب الفكر والإعلاميين الذين يعبرون عن مواقف ورؤى اصيلة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها امتنا على اكثر من جبهة خاصة ما يتعلق منها بصفقة القرن واشتقاقاتها الخطيرة التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والى تعميق التبعية السياسية والاقتصادية للانظمة العربية التي فقدت استقلاليتها بعد رهانها على حليفها الامريكي وأداتة العنصرية في وطننا الكبير (اسرائيل).
ان الملتقى يستنكر بشدة تحريك الحكومة قضية رأي ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د سعيد ذياب ويرى في ذلك اعتداء صارخ على العمل الحزبي على وجه الخصوص وعلى العمل المنظم والفعاليات الوطنية التي تعمل بكل امكانياتها لخدمة الاْردن والدفاع عنه ضد الأطماع الصهيونية من جهة، وتقدم بخبراتها ومتابعاتها لمعالجة الاختلالات التي يواجهها اقتصادنا الوطني من جهة اخرى .
ان الملتقى وهو يضع امام شعبنا مخاطر ما تقوم به الحكومة من محاولات يائسه لتكميم الأفواه لهو على ثقة ان شعبنا بقواه المختلفة قادر على مواجهتها بكل الوسائل القانونية والديمقراطية ،
