سواليف – رصد
تحدث وزير البلاط الاردني الأسبق الدكتور مروان المعشر في مقال جديد له عن الإحباطات التي اثارتها العملية الإنتخابية في أوساط القرار والدولة والشارع في آن واحد.
وأضاف أن القانون الجديد خلق حالة إرباك داخل الدولة والمجتمع، لم تكن الدولة نفسها تتوقعها. ففي حين كانت الدلائل الأولية تشير إلى أن القانون يضمن عدم إمكانية أي قوى منظمة، وبخاصة حزب جبهة العمل الاسلامي، الحصول على عدد من المقاعد يسمح لها بتشكيل جبهة معارضة فاعلة، أتت التطورات الأخيرة مقلقة للدولة. فحزب جبهة العمل الإسلامي اعتمد على ترشيح أشخاص مستقلين كثر ضمن قوائمه، وخاصة الذين ينافسون على “الكوتات”، مما يعظم فرص نجاح عدد كبير من الأشخاص بدعم الحزب، وإن ليس بالضرورة أن يلتزم هؤلاء باتخاذ قرارات في المجلس المقبل متوافقة مع مواقف الحزب. بعبارة أخرى، فإن العديد من المرشحين باتوا يَرون فرصهم أقوى إن دخلوا في قوائم جبهة العمل الاسلامي، حتى أصبح من الممكن إدخال مصطلحات جديدة على الحياة السياسية الأردنية، من شاكلة “مسيحيو الإخوان”، أو “شراكسة الإخوان”، أو “نساء الإخوان”.
وشرح المعشر انه قام بعد جولات لحث الناس على المشاركة في العملية الإنتخابية على اساس انها افضل من المقاطعة وقال في مقاله الذي نشرته يومية الغد بأنه تلمس ميل المواطنين لعدم الثقة في العملية الإنتخابية .
وسأل المعشر : هل تدرك الدولة أنه لم يعد من مصلحتها إبقاء حالة الاحتقان، وإنتاج مجالس نيابية ضعيفة وغير ممثلة؟ .
وهل تقتنع أن السبيل الوحيد لتخفيف هذه الحالة هو بقانون يحقق الحد الأدنى من التوافق المجتمعي، أم سندخل مرة أخرى في دوامة قوانين تكتب في غرف مغلقة، ولا تؤدي إلى شعور المواطن بأن صوته مسموع حقا؟.
كما أشار المعشر الى حالة العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات. مبينا انه في الماضي، كان العزوف، أو المقاطعة، تأتي من قوى منظمة كالإخوان المسلمين. أما اليوم، ففي حين سيشارك الإسلاميون، فإن حالة العزوف انتقلت لتصل الناس العاديين. ومن أكثر الانتقادات التي أسمعها شخصيا هي حين أدعو الناس في المحافظات التي أزورها للمشاركة في الانتخابات، على أساس أنها أفضل من عدم المشاركة؛ إذ للأمانة فإنني لا أجد قبولا واسعا لهذا الطرح، بل إن عددا كبيرا بات غير مقتنع بجدوى المشاركة في ضوء غياب الإرادة السياسية لإنتاج مجالس نيابية قوية، ولا يريد المشاركة فيما بات يراه انتخابات شكلية. وهذا أمر يجب أن يكون مقلقا للدولة.
ماذا يعني كل ذلك؟ باعتقادي أننا نسير في اتجاه بات القانون الحالي سيؤدي به إلى نتائج لن ترضي الدولة أو المجتمع على حد سواء. وهي نتائج لم تأخذها الدولة بالحسبان. ومن غير المستبعد أن تقود هذه النتائج إلى تحرك شعبي ورسمي، كل لأسبابه المختلفة، ضد القانون الحالي بعد الانتخابات مباشرة.
