سواليف
أكدت وزارة العمل أن مصنع الزمالية في الشونة الشمالية تم إعادة اغلاقه منذ يوم أمس الأربعاء بقرار من الوزير نضال فيصل البطاينة.
ونفت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس صحة المعلومات التي يتم تداولها بخصوص عدم استجابة المصنع لقرار الوزير وما زال مستمرا بالعمل، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة الوزارة تأكدت من إغلاقه منذ لحظة قرار الوزير.
وشددت أن المصنع لن يتم إعادة فتحه إلا بعد ظهور نتائج التحقق الذي ستقوم بها اللجنة المشتركة التي كلفها وزير العمل والمكونة من وزارة العمل ووزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني.
يذكر أن المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أشار اليوم الأربعاء؛ إلى :”أنّه بالرغم من قرار وزارة العمل إعادة إغلاق -مؤقتا- مصنع (الزمالية) في الشونة الشمالية، وتشكيل لجنة تحقّق مشتركة من وزارتي العمل والصحة ومديرية الدفاع المدني لإعادة تقييم وضع المصنع وجاهزيته للعمل صحيا جرّاء إعادة اختناق 38 عاملة بعد عودتهن إلى العمل في المصنع ذاته اليوم؛ إلّا أنّ المصنع لم يغلق ابوابه حتى الآن”.
وأكّد “أنّ عدم اغلاق المصنع حسب قرار وزارة العمل جاء جرّاء تذرع إدارة المصنع برغبة العاملات عدم إغلاق المصنع حفاظا على مصدر رزقهن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام إدارة المصنع بدفع أجور العاملات خلال فترة التعطل المؤقت السابقة والتي نجمت عن عدم توفيرها لبيئة عمل صحية وسليمة للعاملات والعاملين”.
وأوضح البيان: “أنّ اللجان الصحية المختصة والتي وردت في قرار وزير العمل هي المخوّلة بأنّ تقرّر عودة العاملات إلى العمل في المصنع، وليس اجبارهن على الادعاء برغبتهن بفتح المصنع، ما يعني أنّ شروط السلامة والصحة هي المعيار الموضوعي لعودة العاملات إلى العمل وليست الرغبات أو التذرّع بها”.
وطالب “المرصد العمّالي الأردني” بضرورة توفير إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملات في المصنع، وبالتزام إدارة المصنع بقرار اللجان الصحية المختصة، خصوصًا، أنّ إدارة المصنع لم تلتزم بمعايير الصحة والسلامة، ولم تقم بواجباتها بإزالة بقايا المبيدات التي تم استخدامها يوم الخميس الماضي، والتي تسببت بإصابة 160 عاملةً حينها بالتسمّم والاختناق.
