المخالفات المرورية
صيد الحكومة الجديد هو المخالفات المرورية فالطلب موجود والعرض وفير والربح اكيد ومجلس
نواب جاهز لحلف اليمين اذن لا داعي لوجود دراسات للجدوى .
المدن الرئيسية الكبرى وخاصة مدينة عمان مزروعة بشواخص ممنوع الوقوف والتوقف وجميع
السيارات مخالفة الا لمن اختار ان يصطف على اطراف مادبا او السلط .
مناطق حيوية واسواق تجارية واستثمارات بالملايين يمنع فيها الوقوف وقد يدفع مواطن 20 دينار
و 40 قرش ثمن ساندويشة فلافل ولا نريد ان نعدد كثيرا لكننا نذكر على سبيل المثال لا الحصر دوار
عبدون الواقع نهاية الجسر الشهير الذي ارادو له ان يكون معلم من معالم عمان وقد يكون انشىء
لهدف اخر.
تمنينا ان يسبق مشروع القانون ما يضمن نجاحة ان كان الهدف كما “حلفت” الحكومة انه ليس
جبائيا بحل مشكلة الازدحامات المرورية وعلى مدار اليوم وحتى ساعات الفجر الاولى وتوفير مواقع
اصطفاف للمواطنين ، وتوفير وسائط نقل عام نظيفة ولدى الحكومة ادوات خارقة متمثلة بعمدة
عمان الذي امن عمان بان جعلها امنة وام لنا منذ اليوم الاول لاستلامه منصبه ووعدنا ان نلف عمان
في الباص باجر 250 فلسا وقال لنا اننا سنلمس الفرق خلال الـ 100 يوم الاولى لتوليه منصبه.
نقول للحكومة العارفة والعالمة علم اليقين بان 80% من سيارات المواطنين الغلابى كلها مخالفات
وكلها مرهونة للبنوك ويتم تعبئتها بالوقود باقل من خمس دنانير يتم حرقها خلال الازمة ان توقيت
هذا القانون غير مناسب وهو اجراء تصعيدي سيكون له ارتدادات خطيرة على السلم المجتمعي الذي
استشعرنا خطره بالجرائم التي لم يشهدها مجتمهنا من قبل والاعتداء على رجال الامن وتوسيع
الفجوة بينهم وبين الناس .
تستطيع بلد مثل سنغافورة تطبيق مثل هذا القانون فالزامور ممنوع وثقافة النظافة موجودة في
مناهجهم الدراسية من رياض الاطفال وحتى درجة الدكتوراة طرقهم امنة سياراتهم جديدة دخولهم
ممتازة انتمائهم لبلدهم تجعل كل مواطن معني بتطبيق القانون اما نحن فما يهمنا هو هو قيمة
المخالفة .
