سواليف – خاص
كتب الدكتور المحامي حازم توبات
ردّا على من يقولون إن قرارت المحاكم تنفذ تنفيذاً حقيقياً وليس صورياً
هذا الكلام عام ولا ينطبق على قرار نقابة المعلمين لعدم صدور حكم قضائي قطعي بالدعوى المرفوعة بوقف الاضراب , فالدعوى الإدارية أساسها قرار إداري وليس الأثار المترتبة على القرار الإداري, بدليل إن القرار الاداري المحصن من الطعن لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الاداري مهما كان حجم الضرر الناشئ عنه.
وفي هذه الحالة على المتضرر من هذا القرار الإداري القطعي أن يلجأ للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري فأن أساسها القرار الصادر عن النقابة بتاريخ 7/9/2019 ويحمل الرقم(4) والمتضمن الإعلان عن اضراب مفتوح. وقد أُقيمت الدعوى وتم قبولها على هذا الأساس , وان القرار المستعجل الصادر بتعليق الاضراب لحين اصدار حكم نهائي بموضوع الدعوى لا يعني بأي شكل من الأشكال إن المحكمة قد أصدرت حكم بعدم مشروعية الإضراب, فهو قرار جاء في معرض النظر في الدعوى الاصلية, ولم ينهي الخصومة وبالتالي ليس له حجية إلا في اطار الدعوى التي صدر فيها, ويدور معها وجوداً وعدماً.
بقيام النقابة بسحب القرار الاداري رقم (4) الصادر عنها بتاريخ 5/9/2019 بموجب قرار آخر صادر بتاريخ 2/10/2019 في الإجتماع رقم (40) فهذا يعني إنعدام الأساس الذي اقيمت بناءً عليه الدعوى الاصلية رقم 381/2019 بدليل ان المحكمة لو استمرت في نظر الدعوى واصدرت فيها حكما بالغاء القرار المطعون فيه أو تأييده فإن قرارها في هذه الحالة يعتبر منعدم لعدم وجود قرار أصلاً.
ونشبه هذا الأمر تماما فيما إذا كانت المحكمة الجزائية تنظر في قضية جزائية ومات المتهم, هنا تصدر المحكمة حكمها بوقف النظر في الدعوى بسبب الوفاة.
لذلك فسحب القرار المطعون فيه يعني وقف النظر بدعوى الغاء القرار الاداري لإنعدام الإساس الذي استندت عليه, وبالتالي انعدام كل ما صدر في هذه الدعوى من اجراءات وقرارات بما فيه القرار المستعجل الصادر بتعليق الاضراب وقرار المحكمة الادارية العليا.
أما لو صدر حكم نهائي قطعي في الدعوى بالغاء القرار الاداري فإننا والحالة يجوز لنا أن نتحدث عن حجية الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها تنفيذا فعلياً لا صورياً.
