سواليف
بعد مرور ثماني سنوات نجح البرلمان العراقي بكشف تفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007 في السنة الثانية التي تولى فيها نوري المالكي رئاسة الحكومة حيث اكدت ضياع 75 تريليون دينار لا يعرف مصيرها.
التقرير أيضا رصد مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5.522 ترليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.
ويبين التقرير أن الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة (3.746) ترليون دينار.
ويشير تقرير الحسابات الختامية لعام 2007، الى جملة من الخروق والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية مما أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة. كما رصد التقرير أيضا صرف سلف نقدية بمليارات الدولارات.
ويلفت التقرير، الذي قرأه مجلس النواب في جلسة امس،، إلى أنه “لاحظ للمرة الأولى فصل الموازنتين الجارية والاستثمارية بعدما كانت مدمجة للسنوات السابقة فضلا أن عن تقديم بعض الإدارات الحكومية بياناتها المالية لعام2007 إلى وزارة المالية مما جعل الحسابات الختامية غير مكتملة”.
وبحسب التقرير فان الإدارات الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، هي: وزارة الدفاع/ مديرية الحوانيت العسكرية. وزارة الخارجية / دائرة البحوث. جهاز المخابرات. وزارة المالية / صندوق التنمية ونشرة الإعلانات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ديالى، وجامعة اليرموك.
وينوه التقرير إلى ان “تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد على حسابات الدولة اعتبارا من1/1/2007 أدى إلى صعوبة إجراء المقارنات مع ما يقابلها في السنة السابقة”.
ويؤّشر التقرير إلى “استمرار وزارة المالية بمنح السلف دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء بلغ مجموعها(5.522) ترليون دينار”.
ولفت التقرير الى أن “الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي، بموجب المبالغ الخاصة بحوالات الخزينة، (3.746) ترليون دينار”.
واوضح التقرير ان “حجم إيرادات الموازنة الإجمالية بلغ (42.064) ترليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغا قدره (54.965) ترليون دينار”. وبين ان “النفقات، المصدقة مع المنقحة، بلغت (53.672) ترليون في حين بلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لموازنة سنة 2007 مبلغ (39.308) ترليون دينار”.
وينوه التقرير إلى وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15.700) ترليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات 2003 – 2007 نحو (52.060) ترليون دينار.
وأتم مجلس النواب، في جلسته امس، قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007، والمقدم من قبل اللجنة المالية التي اعتبرت ان التحقيق في بعض القضايا المالية، ومنها الحسابات الختامية، من اختصاص هيئة النزاهة.
وشددت اللجنة، خلال عرضها لتقرير الحسابات الختامية، أن “ديوان الرقابة المالية يوضح بيان مشروعية التصرف ومدى صحة التصرفات وخاصة التي لها تأثير جوهري على التصرفات المالية”. ولفتت اللجنة الى ان “الدوائر التي ذكرت في تقرير الحسابات الختامية لسنة 2007 تم إلزامها بتقديم حساباتها الختامية في عام “2008 .
وبين النائب سرحان سليفاني، عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ(المدى)، أن “ما يقارب 75 تريليون دينار مفقودة كما يشير تقرير الحسابات الختامية وجاري البحث عنها من قبل ديوان الرقابة واللجنة المالية في مجلس النواب”.
وأشار سليفاني الى ان “فائض الموازنة لعام 2007 لم توضح الجهات الرقابية كيف تم صرفه من قبل الحكومة السابقة فضلا عن وجود سلف نقدية لم تعرف الجهات التي تسلمتها، وبالتالي لم تعد هذه المبالغ إلى الخزينة على الرغم من مرور ثماني سنوات على منحها”.
من جانب آخر، يقول النائب رزاق محيبس، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ان “من المفترض تقديم الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية لا ان يتم إرسالها بعد ثماني سنوات”.
واشار محيبس، لـ(المدى)، ان “إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان من أجل رسم موازنة العام المقبل”، مستدركا بالقول “لكن ما يحصل الآن هو مخالف للقانون والدستور”.
