سواليف
هجوم حاد وغير مسبوق وبلغة خشنة جدا صدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب في الاردن ضد المركز الوطني لحقوق الانيان على خلفية التقرير الاخير في تقييم الانتخابات التي جرت في العاشر من نوفمبر للعام 2020.
الهيئة المستقلة تتهم الذراع الاهم في الدولة المعني بملف حقوق الانسان بان تقريره يتسم بالتناقض وتنقصه المهنية والحيادية.
والاهم كان في اتهام المركز من جهة الهيئة بان تقريرها بخصوص الانتخابات يبلغ درجة من التوجيه السياسي والشخصي والتضليل وهي عبارات تستخدم لأول مرة في تعليق المؤسسات الدستورية على بعضها البعض داخل الدولة.
وكان الوطني لحقوق الانسان قد نعى عمليا الانتخابات الاخيرة وشكك فيها عندما اشار في تقريره عنها الى اخطاء جسيمة جعلت تلك الانتخابات معيبة.
كما أشار الى أن أطقم الفرز وجمع الاصوات التابعة للهيئة لم تخضع للتدريب والتأهيل متحدثا عن اخطاء كبيرة ايضا ارتكبتها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وعن توسع في المال السياسي.
لاحقا وفي مذكرة طويلة جدا وتفصيلية هاجمت الهيئة مركز الدولة المعني بملف حقوق الانسان بقسوة وغلاظة ويبدو أن الاتهام بحصول توجيه سياسي وشخصي له علاقة برئيس مفوضي مركز ارحيل الغرايبة والذي تقول الاوساط السياسية انه يرفض التخلي عن موقعه الحزبي كأمين عام لحزب زمزم الاسلامي مقابل بقاءه في موقعه في رئاسة المركز الوطني.
وأوضحت الهيئة في مذكرتها الطويلة بان المركز راقب فقط 19 % من الصناديق وبان 40 % من مراقبي المركز تلقوا تدريبا على المراقبة و11 % منهم لم يتلقوا اي تدريب.
وأشارت الهيئة إلى بيانات لديها تؤكد بأن 34% من مراقبي المركز لا يعلمون بانهم يراقبون لصالح المركز.
وكان تقرير الوطني لحقوق الانسان قد أثار عاصفة من الجدل وعلى أكثر من صعيد خصوصا وأن صحف متعددة تبنّت بتوسع عمليا ما يقوله المركز الوطني عن الانتخابات ويبدو أن ملف تقييم الانتخابات وما جرى فيها قد علق مجددا في الحالة الاردنية بين حسابات الخصومة السياسية او حتى الشخصية لرئيس المركز الدكتور الغرايبة ورئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة.
وقالت الهيئة في ردها إنه خلصت بعد دراستها التقرير ومن خلال المعلومات الواردة فيه الى أنه يتسم بالتناقض في معظم معلوماته وتنقصه المهنية والحيادية، بل وترى أنه يبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحياناً، من خلال عدد من الشواهد.
وأضافت أنها لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، وذلك خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، كما لاحظت الهيئة أن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية.
والسؤال الأهم المطروح بعد هجوم المستقلة للانتخاب على المركز الوطني لحقوق الانسان وتقريره حول الانتخابات النيابية. هل سيكون مصير رئيس مجلس امناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة ،مثل مصير المفوض العام الأسبق الدكتور موسى بريزات؟، والذي تمت إقالته في شهر شباط من العام الماضي 2020 ، وذلك على خلفية تقارير حول حقوق الانسان في الأردن كان قد أصدرها المركز قبل إقالة بريزات، وفق تصريحات رسمية له عبر الصحافة المحلية.
