الغذاء والدواء حين تنتصر للصيادلة على حساب جيب المواطن

كتب : نادر خطاطبة
الاردنيون ، لا يمتهنون تهريب الادوية ، حتى يقرر الصيدلاني الدكتور نزار مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، مخاطبة مدير عام الجمارك، لمنعهم من ادخال اي دواء من المعابر الحدودية، الا بموافقة المؤسسة، ( مهما كانت كميته ونوعيته ) ، بذريعة الحفاظ على صحة المواطن وأمنه الدوائي …

فالاردني عطوفتك ، يستنجد بجاره المغادر لرحلة سياحية الى أنطاليا، ليوده باربعة علب من دواء ضغط أو سكري مشهور ، ومتداول محليا وعالميا ، ولا ضرورة لفتوى المؤسسة وتدخلها ، طالما حيتان السوق المحلي من منتجين أو مستوردين ، هامش ارباحهم بذات الدواء يتجاوز ٧٠٠ %، مقارنة بهامش ربح اقرانهم الأتراك، أو المصريين وغيرها من دول ..

القصة ببساطة ، ان في تلك الدول حكومات ومؤسسات ، وان تخلت عن دورها في مراقبة سلع كمالية ، تبعا لتنافسية السوق ، حتى لو بلغ السعر حد الفحش ، الا ان ذات الفحش محرم ومجرم ، ومحظور ، ،في الحالة الصحية ، وحقوق العباد بهذا الجانب …

نحن حقيقة نفتقر الى وجود مثل تلك الحكومات ، والمؤسسات ، بل على العكس ، ما تمارسه تشاركية رسمية وخاصة ، وأن أُطرت بتعزيز الشراكات بين المؤسسات حفاظا على امن المواطن الدوائي ، الا ان حقيقتها شراكات للتغول على حقوق الناس ، الذين وان اثقلهم المرض العضوي ، تزيدهم قرارات الرسمي ثقلا ومرضا نفسيا ، مرده أثقال الجيب واستنزافه .

المفارقة التي تستحق التوقف ، ان الحكومة وبتقرير رسمي لدائرة المشتريات الحكومية التي ترفد وزارة الصحة باحتياحاتها ، قالت :
إنها اشترت العام الماضي كمية ادوية بمبلغ ١٢١ مليون دينار فيما ذات الكمية يبيعها الموردون في السوق للمواطن ب ٤٨٠ مليونا ، كما يعرض التقرير لنموذج اخر يقول فيه ان الحكومة اشترت مضادات حيوية ب ١٣ مليون دينار ، فيما قيمتها في السوق المحلي بلغت ٩٨ مليون دينار ، اي بزيادة بلغت نسبتها ٦٩٨ % ، فهل الفحش والفجور ، يحتاج الى اسناد رسمي اكثر من هذا ؟؟.

مهيدات الذي يبدو أنه يخوض معركة استهدافه نيابيا ، وبدفع من مستثمرين في القطاع الدوائي وتجاره ، على خلفية تعيينات ، في مؤسسته، اتهمت إنها ذات محسوبية ووساطة ، بل وذات منفعة شخصية ، بات يميل لشراكات ارضائية، ذريعتها الظاهرية صحة وأمن المواطن الدوائي ، فيما حقيقتها صفقات ربما تحقق رضى رسمي ، يطوي ملفات حولت لمكافحة الفساد بأقل الخسائر ..

قلنا من قبل ، ونعاود القول ، ان الرؤى الملكية التي تتذرع المؤسسات أنها خارطة طريقها ، أكدت وعلى لسان جلالته ” حين يصل الامر لدواء الأردنيين فلا مجاملة ” وفهمنا ان الرؤى قصدت سلامة دوائية ، لا توافقات ولوبيات مؤسسية، تضغط باتجاه منع عابر سبيل من حمل علبتي دواء للضغط أو القلب ، أو السكري لقريب له ..

ما علينا الصورة المرفقة، نموذج لدواء ضغط ، لذات الشركة المنتجة ، وذات الخواص والتركيبة الدوائية ، ويباع محليا بسبعة دنانير ، و في تركيا بقرابة دينارين اثنين ، بعد ان طاله اثر الارتفاعات العالمية ، جراء الحرب الروسية – الأوكرانية .

وسلامتكوا …

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى