سواليف
استهجن النائب صالح العرموطي ان يتم الزج بصحفي اردني بمحكمة أمن الدولة لمجرد انه كتب ما يتعلق بالبيئة الصحية وبعض الأمور العادية جداً
وتسائل العرموطي: من هي الجهة التي قررت إحالة جمال حداد إلى محكمة أمن الدولة؟
وكرر العرموطي تسائله: من يخطط لهذا البلد؟ قائلاً بأن الدولة العميقة لاتريد خيراً بهذا البلد وأنه يجب ان يخلى سبيل جمال حداد وان توقف ملاحقته فوراً.
واضاف العرموطي خلال مشاركته وقفة احتجاجية نظمها صحفيون للمطالبة بالإفراج عن الصحفي جمال حدد ان الدستور الأردني كفل الحرية الشخصية وان اي اعتداء عليها يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون حسب المادة 15 من الدستور التي نصت على ان تكفل الدولة حرية التعليم وحرية الرأي.
واكد العرموطي انه لا يمكن ان يكون لدينا إصلاح بدون ديمقراطية.
وطالب الحكومي بإلغاء محكمة أمن الدولة معتبراً انها محكمة غير دستورية مقدماً واعداً بالتقدم بمشروع يمنع بموجبه توقيف الصحفي.
واستغرب العرموطي قيام الحكومة المقدمة على طلب ثقة النواب بفتح جبهات من الإعلاميين والنقابين واصفاً ما تقوم به من أفعال بأنه “مراهقة سياسية” يجب التوقف عنها وانه يجب ان يكون ملف الإعلاميين ملفاً سياسياً لا ملفاً امنياً
