سواليف: غيث التل
شكل التراشق الإعلامي بين جهتين رسميتين مستقلتين ظاهرة غير مسبوقة بتاريخ الأردن وهو الأمر الذي ابتدأ بتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العملية الانتخابية الأخيرة التي شهدها الأردن ليأتي الرد قاسياً من الهيئة المستقلة للانتخاب ويعاود المركز التعليق على رد الهيئة في خلاف واضح يظهر للعلن للمرة الأولى بين جهتين حكوميتين مستقلتين.
نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي يرى ان الموضوع إيجابي للغاية حتى لو ان الأردنيين لم يتعودوا عليه مسبقاً مؤكداً انه لا يعتقد ان انتقاد جهة لأخرى ولإجراءاتها يكشف سراً من أسرار الدولة الأردنية.
ويؤكد العبادي في حديثه لموقع سواليف على ضرورة النظر للجانب الإيجابي من القصة وعدم تشخيص الموضوع والنظر إليه على أنه اختلاف للأراء والاجتهادات
ويضيف العبادي أنه يجب علينا اليوم الوصول لمرحة تقبل الاختلاف في الرؤيا وعدم خلق تابوهات يحرم على أحد الحديث بها خاصة أن الموضوع يتعلق بحياة الأردنيين العامة.
ويشير العبادي إلى ان الخلاف ليس سراً ليتم اخفاؤه طالما أن المقصد وطني وعلى العكس هو أفضل للعمل ولا يمكن اعتباره خراباً للعالم وإنما مؤشر على ارتفاع منسوب الوضوح والشفافية لدى هاتين المؤسستين.
ويؤكد العبادي انه ليس طرفاً بالقضية ويراقبها بحيادية مطلقة عن بعد ويراها إيجابية بالمطلق مالم تدخل المناكفة والشخصنة فيها
فيما يطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أن يتمتع المركز الوطني لحقوق الإنسان باستقلالية كاملة وان تمرر تقاريره للملك مباشرة وان يعمل تحت مظلته ويخاطبه دون حواجز، ذلك ان المركز معني بأهم القضايا التي تعكس صورة الأردن لدى المجتمع الدولي وهي قضايا دائماً ما تأخذ بعداً اقليماً ودولياً ولها تأثير كبير على سمعة الأردن وتحتل تقاريره مساحة واسعة وتلاقي اهتماماً كبيراً لدى الدول المانحة التي تقدم المساعدات للأردن.
وحسب العناني فإن من أهم حقوق الانسان أن يمارس الإنسان حقوقه أمام من تأتي به نتائج صندوق الانتخاب بما يعكس رغبة الناس وبالتالي فإن من حق المركز الوطني ان يصدر رأيه فيما جرى في العملية الانتخابية كما ان الهيئة المستقلة للانتخاب تمتلك حق الرد والتوضيح مع تفضيله ان يكون هذا الأمر عبر أطر رسمية وان يضع كل منهما نقاطه التفصيلية ويعمل على اقناع الأخر بها وخاصة ان تستطيع الهيئة اقناع المركز بصواب إجراءاتها بعيداً عن التراشق عبر وسائل الإعلام.
وعبر العناني خلال حديثه لموقع سواليف عن خشيته أن تكون هذه الحادثة سبباً للتشكيك بمصداقية المركز الوطني لحقوق الإنسان وتضعفه وهو ما يفسح المجال لمنظمات حقوق الانسان العالمية والتي تمتلك صوتاً عالياً ومسموعاً على المستوى الدولي أن تبدأ هي بإصدار تقاريرها عن الأردن وهي ليست اردنية ولذلك يفضل أن يبقى المركز الوطني لحقوق الإنسان يحظى بسمعة كبيرة وان تظل كرامته مصانة ليكون هو المزود للمتجمع الدولي بحالات حقوق الإنسان في الأردن ويكفينا مؤونة الاعتماد على مصادر خارجية.
وحسب العناني فإنه من الواجب ان يشكل التقرير الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة لتجويد العملية الانتخابية وهي مصلحة عامة يسعى كل الأردنيين إليها.
منوهاً بذات الوقت إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر بلد مانح للأردن يعتمد على تقارير تصدرها منظمة حقوق الإنسان في أمريكا وترفع إلى الكونغرس وتقر المساعدات بناء عليها وهو ما يعني اننا يجب ان نكون حذرين جداً وحريصين على عدم التشكيك بالمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ويختم العناني حديثه بالتساؤل: ماذا لوثبت ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وتبين فعلاً وجود شائبة في العملية الانتخابية معتبراً ان هذا هو الأهم وليس اصدار البيانات والدفاع والهجوم وان هذا الأمر باختصار هو ما يعني كل أردني ويجب ان يتوضح امامه بشفافية وان يعود تقدير الأمر في نهايته لصاحب الصلاحية به.
