سواليف
بحث نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع الاثنين مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات ملف علاوة المهندسين العاملين في القطاع العام والتي كان موعد استحقاقها مع بداية العام الجاري بناء على اتفاق سابق مع الحكومة.
وأشار م. الطباع إلى أن ذلك الاستحقاق سيسهم في استقرار القطاع العام وتحسين دوره في المشاريع ويقلل من نسبة هجراتهم خارج الأردن أو إلى القطاع الخاص، وأن ذلك لن يشكل عبئا ماديا كبيرا عليه خاصة و أن أعداد المهندسين فيه لا تتجاوز 4 الاف مهندس ومهندسة.
وتحدث م. الطباع عن نظام التأهيل والاعتماد المهني وأهميته في اتاحة مراتب مهنية معتمدة للمهندسين تمكنهم من الحصول على الزيادة المتصاعدة في الرواتب، ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية التدرج في مراتب اعتماد المهندسين من مرتبة مهندس إلى مهندس مستشار، الامر الذي سيرفع من تنافسية المهندسين الأردنيين ويطور اداءهم وفق المرجعيات العالمية.
وأشار إلى أن ذلك النظام يرفر كذلك للمهندسين مرونة التحرك المهني بشكل اكبر في الأقطار المختلفة في اتحاد المهندسين العرب وفي العالم، إضافة إلى أنه يعطيهم الحق بالتوقيع على الوثائق التي يقومون بإعدادها أو دراستها أو تصميمها بموجب مراتب معتمدة.
من ناحيته نوه عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المهندسين العاملين في القطاع العام المهندس درويش المجالي، إلى وجود فروقات واضحة في الرواتب التقاعدية التي يتقاضها المهندسون على نظام التقاعد المدني وتلك التي يتقاضاها زملاءهم على نظام الضمان الاجتماعي، لافتا إلى مهندسو “التقاعد المدني” يشكلون ما نسبته 25% من المهندسين.
واقترح م.المجالي اضافة 40% من من العلاوة المهنية التي يتقاضاها مهندسو “التقاعد المدني” في سبيل معالجة الخلل الواقع بين النظامين، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بمواصلة ترفيع المهندسين الحاصلين على اجازات بدون راتب، وايجاد آلية لاستمرار اشتراكهم في صندوق التقاعد المدني خلال اجازاتهم.
وطرح م. الطباع الدور الذي تضطلع به نقابة المهندسين في ايجاد فرص عمل مناسبة للمهندسين الأردنيين داخل وخارج الأردن.
وبحث الطرفان خلال اللقاء ملف المهندسات الصناعيات العاملات على ملاك وزارة التربية والتعليم، حيث دعا م. الطباع إلى الاستفادة من خبراتهن في مؤسسات الدولة المختلفة ضمن اختصاصهن بعد الغاء فرع الادارة المعلوماتية بالمدارس.
من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن الحكومة تشكل لجنة تحت مظلة الديوان كل 3 سنوات تنظر في المكافات والعلاوات المقدمة للعاملين في القطاع العام، حيث مضى على تشكيل اخر لجنة 3 سنوات كتاب من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.
ووعد د. الهميسات، نقيب المهندسين بمتابعة ملف علاوة مهندسي القطاع العام، والمهندسات الصناعيات العاملات في التربية، والتنسيق مع الوزارة لحصر الاعداد الفائضة منهن وامكانية الاستفادة من خبراتهن في مؤسسات أخرى.
واشاد د. هميسات بالخدمات التي تقدمها النقابة للمهندسين، مثمنا في الوقت ذاته جهودها المتميزة والمتواصلة في ايجاد فرص عمل ملائمة لمنتسبيها داخل الأردن وخارجه.
وحضر اللقاء عضو مجلس النقابة الدكتور موفق الزعبي ومساعد الأمين العام للعلاقات الدولية وتطوير الأعمال المهندس محمد أبوعفيفة.
