قرار #رفع #الحد_الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً مُلزِم قانوناً.. ووزارة العمل تتنصّل..!
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ما أنْ أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023 بعد إضافة نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2023: (271) ديناراً وهو ما يحتّم على المؤسسة وفقاً لقانون الضمان عدم شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.
ما أن أعلنت المؤسسة عن ذلك وهو أمر ضروري لتوضيح الموضوع لأصحاب العمل لعدم توريد بيانات أجور أي عاملين على أقل من هذا الحد، حتى رأينا وزير العمل يبادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى الحالي للأجور..!
فما الذي حصل ولماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 ربما بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما تضمن القرار زيادة الحد الادنى لأجور غير الأردنيين إلى (230) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021 على أن يزاد على مدار سنتين ليصبح (260) ديناراً.
أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التضخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، فيُفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً.
هذا قانون يا وزارة العمل، واللجنة الثلاثية المشار إليها مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي حدّدت مهامّها أيضاً، وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق، وأكرّر بأن القرار المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها المذكور أعلاه..!
