سواليف
طالب النائب حسن الرياطي الحكومة بتزويد أهالي حي الشيخ جراح في القدس بالوثائق التي تمكنهم من الصمود على أرضهم وتعزز موقفهم أمام مخططات صهيونية تعمل على اخراجهم من منازلهم عبر المحاكم .
وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، من طرد “وشيك” لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956، لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.
وتسعى جماعات استيطانية لطرد تلك العائلات من منازلها، استنادا إلى قانون أقره البرلمان الإسرائيلي “كنيست” عام 1970، يسمح بذلك.
ومنذ بداية العام الجاري، صدّقت ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، على قرارات إخلاء 7 أسر من منازلها بالحي، لمصلحة مستوطنين إسرائيليين.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح خلال الأشهر المقبلة، ورفضت استئنافات قُدّمت لها. وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أن محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
وتثير الوثائق التي سُلّمت من قبل السلطات الأردنية إلى السفارة الفلسطينية في عمّان، ومنها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، جدلاً بين المواطنين المقدسيين، خصوصاً أن ما سُلّم من وثائق لا يفي بالغرض المطلوب منها، ولا يؤكد رسمياً ملكية عائلات حي الشيخ جراح لبيوتها، وبالتالي كانت المطالبة بوثيقة رسمية معتمدة تحمل ترويس المملكة الأردنية ومؤسساتها الرسمية ويمكن استخدامها في المحكمة لإبراز حق هذه العائلات، علماً أن محاكم الاحتلال كانت قد رفضت اعتماد أوراق قُدّمت إليها من دون ما يشير إلى أنها رسمية، واعتبرتها بلا قيمة. من هنا، كان الضغط للحصول على الوثيقة الرسمية الأردنية باعتبار أن المملكة الأردنية كانت طرفاً رسمياً في الاتفاقية الموقّعة مع وكالة الغوث (الأونروا) والتي بموجبها مُنحت هذه العائلات بيوتها مقابل تخليها عن بطاقات المؤن وما تقدمه هذه البطاقات من خدمات للاجئين.
