كتب نادر خطاطبة
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفق رئيس اتحاد النقابات العمالية وهو أحد اعضائها، يرى أن الهدف من قرار اللجنة تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا ، هدفه تسهيل مهمة الحكومة لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي للعشر سنوات القادمة ، وتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويا وصولا لهدف مليون فرصة ..
طبعا المعايطة بدا وكأن اللجنة حققت إنجازا لافتا ، يتماشى مع أهداف اتحاد العمال بتوفير فرص العمل ، وان تثبيت الحد الأدنى للاجور يوجب تقديمه على أية أهداف أخرى ..
المفارقة أن القرار مسبب بكون زيادة حد الأجور 11 دينارا شهريا ، ليصبح 271 دينارا بدلا من 260 مرده عدم تحميل القطاعات الإنتاجية كلفا إضافية، مغفلا أن هذه القطاعات مصيبتها بكلفة الطاقة ، وما يتفرع عنها من كلف باهظة للنقل والتخزين وأشياء كثيرة ، ناهيك عن كونها عاملا طاردا ” للاستسمار” ..
بالمحصلة، قرار تثبيت الأجور دالة أخرى على أن المواطن هو الضلع القاصر في أي شأن اقتصادي، وحذار أن يقترب أحد من ملف ” التاجر ” وامتيازاته..
ما علينا .. اذا ما علمنا أن كيلو ” رايب الغنم ” تجاوز حاجز الدينارين ، فما نفع المئة الف موظف جديد سنويا بالفرص التي ستحققها رؤية ” التحديس ” الاقتصادي ، راجين الالتفات إلى أن سؤالنا عن ” الرايب” ولم نتطرق لـ ” اللبنة المدحبرة ” من قريب أو بعيد ..
