سواليف _ قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة منذ بدء جائحة كورونا تخص بيئة العمل والموظفين في مؤسّسات القطاع العام، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع انتشار العدوى في المؤسّسات، والحفاظ على ديمومة العمل وتقديم الخدمات بكلّ كفاءة للمواطنين.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تدرجت وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة؛ وبدأت بتعطيل غالبيّة موظّفي القطاع العام منذ منتصف شهر آذار، ثمّ انتقلنا إلى الدوام الجزئي، وبعد ذلك تقرّرت عودة مؤسّسات القطاع العام للعمل بكامل طاقتهم الاستيعابيّة بعد الاستقرار النسبي للحالة الوبائيّة.
وقال إنها تضمن الالتزام بأعلى متطلّبات السلامة العامّة وإجراءات الوقاية، للحيلولة دون نقل العدوى وانتشار الوباء بين الموظّفين أو المراجعين في هذه المؤسّسات، أهمّها التشديد على الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م.
وأوضح أنه في ضوء التطوّرات الجديدة للحالة الوبائيّة على مدى الأسبوعين الماضيين، والارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة المحليّة، كان لا بدّ من العودة إلى اتخاذ قرارات جديدة ومشدّدة فيما يتعلّق بموظفي القطاع العام.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إعطاء الصلاحيات للمرجع المختص لتحديد دوام جزء من الموظفين عن بعد أو تدوير الدوام بين الموظفين بالتناوب بحيث يعمل جزء منهم عن بعد وجزء من موقع العمل، وأن يكون الدوام بالحدّ الأدنى لإدامة الخدمة المقدمة.
ولفت إلى أن الهدف من هذا الإجراء تقليل الاكتظاظ بين الموظفين في المؤسسات الحكوميّة، وبالتالي التقليل ما أمكن من المخالطة واحتمالات انتقال العدوى بين الموظّفين والمراجعين.
وأكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى كفاءتها، بحيث يستمرّ تقديم الخدمات كالمعتاد؛ علماً بأنّ الموظّفين الذي تمّ الطلب منهم ممارسة أعمالهم عن بُعد هم الذين يمكنهم تنفيذ المهام الموكلة إليهم من منازلهم.
