الحلايقة في حوار سياسي واقتصادي في صالون الخفّش الثقافي
القس سامر عازر
استضاف صالون د. سهام الخفش الثقافي محاضرة نوعية حول الواقع الأردني بين السياسة والإقتصاد ، فكان~~ الحوار جاد وصريح بين الضيف والنخب الثقافية حول سؤالٍ رئيسي هو : إلى أين نحن متجهون في ظل حالة اليأس التي تلّف الشارع الأردني الذي يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بمؤسساته خصوصاً الإصلاح الإداري الذي هو أولوية قصوى لإحداث التنمية المطلوبة.
وركز الحلايقة في الأمسية التي أدارها الدكتور مهدي العلمي بحضور وزير التربية والتعليم الأسبق د. فايز السعودي، على مجال حُسن إدارة الموارد التي بحوزتنا يجب أن يعتلي أعلى سلم أولوياتنا إضافة إلى الإصلاح السياسي والإقتصادي، وأنه لا بد من التركيز حالياً على ثلاثة قطاعات مهمة لإحداث التغيير المطلوب وهي: القطاع التعليمي والقطاع الطبي والقطاع السياحي. وخلال الندوة اكد الضيف والحضور على أن الأردن يمتلك مقومات هامة شكلت نقطة إستقطاب هامة لهذه القطاعات الهامة التي وجب إعادة تقييمها ودعمها وتنميتها لما في ذلك من إنعكاس مباشر على الإقتصاد الوطني والتخفيف من ثنائية الفقر والبطالة التي تزايدت في ظل الظروف التي تلّف منطقتنا والعالم أجمع.
وتناولت الندوة ضرورة أهمية بث روح الأمل في نفوس الشباب رغم كلِّ الظروف الصعبة التي يعيشونها، وأنَّه لا أمل بغدٍ أفضل إلا بالحب الصادق لهذا الوطن والحفاظ عليه والإلتفاف حول قيادته الهاشمية الحكيمة، فلا وطن نلجئ إليه سواه. ولقد شكّل الأردن ملجأً لكثير من اللاجئين الذي وجدوا فيه الملجأ الأمين، وواجبنا أن نحافظ عليه في ظلِّ المخاطر التي تُحيط بنا ولا سيما نمو اليمين الإسرائيلي الديني المتطرف الذي يشكّل خطراً على الأردن، مما يدعونا للحافظ على بلدنا وعلى نسيجه الوطني ومحاربة كافة أشكال الفساد التي تنخر في وسطنا.
وما من شك أن تطورات المشهد العالمي كانت له إنعكاسات كبيرة على منطقتنا، وقد تطرق الحلايقة إلى الأزمات العالمية وانعكاساتها على المشهد الأردني، إبتداء من حرب الخليج والأزمة المالية العالمية وحرب الكورونا والحرب الروسية الغربية وإفرازاتها وتأثيرها على غلاء الأسعار والأمن الغذائي العالمي.
وجدير بالذكر أنَّ مجموع الناتج الإجمالي العربي مجتمعاً هو 2.8 تريليون دولار وهو أقل بكثير من الناتج الإجمالي لبريطانيا رغم الثروات الهائلة التي تزخر بها البلاد العربية ورغم الكفاءات البشرية القادرة على إحداث تنمية حقيقية في حالةِ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل المؤسسي والحوكمة الرشيدة. وإن كان لا بد من الإستدانة فالأفضل لتنفيذ مشاريع وطنية إنتاجية ضخمة ضمن رؤية إقتصادية إستراتيجية تسهم في إحداث التنمية المنشودة.
فلا بّد لنا إذن من مواكبة العصر والتركيز على نوع ومخرجات التعليم التي تلامس حاجة مجتمعاتنا لتفادي المزيد من البطالة في تخصصات مشبعة، فسنغافورة تشكّلُ مثالاً يحتذى به في النمو والتطور وكذلك ألمانيا بعد الدمار الهائل الذي حلّ بها في الحرب العالمية الثانية. فرفد السوق الأردني سنوياً ب 80000 خريج سنوياً يحتاج إلى إعادة تقييم جذري لمخرجات التعليم ودعم حقيقي للقطاع الخاص الشريك الحقيقي في التنمية.
