التحكيم في مشروع العطّارات لاستخراج الزيت الصخري

التحكيم في مشروع العطّارات لاستخراج الزيت الصخري
موسى العدوان

نشر موقع ” سواليف الإلكتروني ” خبرا مطولا، عن موضوع التحكيم في مشروع العطّارات، أقتبس منه الفقرات التالية :
المحامي النابلسي ينصح الحكومة للمرة الثانية .. قضية العطارات خاسرة
سواليف 2021/03/05
” كتب المحامي الأردني زيد عمر النابلسي عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، ينصح الحكومة بأن دعوى التحكيم التي أقامتها وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في باريس، ضد شركة العطارات للصخر الزيتي خاسرة حتما.
وذكّر الحكومة بالنصيحة القانونية التي قدمْتُها للحكومة في 21 ديسمبر الماضي حول الخسارة الحتمية لدعوى التحكيم التي أقامتها وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في باريس ضد شركة العطارات للصخر الزيتي.
وأضاف النابلسي :
أعلنت وزيرة الطاقة هالة زواتي يوم أمس، أن كلفة التحكيم وأتعاب المحامين الناتجة عن قرار الحكومة، اللجوء لتحكيم غرفة التجارة الدولية، سيكون حوالي 8 ملايين دينار ستتحملها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية . . !
أعود وأقول . . أن الوزيرة تعلم علم اليقين، أن دعواها خاسرة ولا أمل في نجاحها، لأنها لا تستند إلى أي دفوع قانونية سليمة، إذ لا يوجد في هذه الحالة غبن فاحش ولا ما يحزنون . . .
وبيّن أن مشروع الصخر الزيتي بدأ في 2006 وتم دعمه والاحتفاء به من قبل ثماني حكومات أردنية وثماني رؤساء وزارات بدءاً من عدنان بدران وصولاً إلى عمر الرزاز مع حفظ الألقاب، وفي جميع مراحل المفاوضات المضنية كانت الحكومات الأردنية المختلفة على دراية كاملة، بكافة التفاصيل المالية ولديها مستشارين دوليين مدفوعي الأجر لإرشادها.
بل كانت على حماسة منقطعة النظير، في حضور كل توقيع والاحتفال بكل مرحلة، ولم ترتكب شركة العطارات بالمقابل أي خطأ تعاقدي، أو تخالف أي من الشروط طوال هذه المدة.
إلاّ أن الشخص الذي نصح الحكومة الحالية، بتعطيل هذا المشروع الضخم واللجوء للتحكيم، يبدو أنه تمكن من إقناعها أن دفع مبلغ 8 مليون دينار لتكاليف تحكيم فاشل، سيكون أهون على الخزينة، من كلفة شراء الطاقة بالأسعار التي ينص عليها العقد المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية، والذي ضمنته وتكفلت بدفع قيمته وزارة الطاقة “. انتهى الاقتباس.

• ( ومن جهة أخرى كتب الخبير في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي على صفحته أن تكلفة التحكيم في هذا المشروع، لن تتجاوز 2 مليون دولار ).
  * * *
  التعليق : إذا كان كلام المحامي النابلسي دقيقا في هذا المشروع الكبير، فهل هذا يعني أننا سنخرج من تحت الدلف لنقع تحت المزراب ؟ وإذا كانت هنالك أخطاء في التعاقد مع الشركة، الذي تعاقبت عليه عدة حكومات، فهل ستجري محاسبتها جميعا على أخطائها ؟
  وإذا فشلت القضية كما بين المحامي النابلسي، فهل سيتم دفع الملايين الثمانية من جيوب المواطنين الفارغة أساسا ؟ أم من جيب وزيرة الطاقة العامرة، التي أثارت هذا الموضوع الذي يُحتمل فشله ؟ وإن كانت تكلفت التحكيم لا تتجاوز 2 مليون دولار، فأين سيذهب الفارق ببن التقديرين، ومقداره ستة ملايين دولار ؟
  في الختام أقول : وسط هذا التخبط بين مختلف الأطراف، سننتظر بزوغ الفجر . . لنرى كلفة ونتيجة هذا التحكيم . . وليس الفجر عنّا ببعيد . . !
  6 / 3 / 2021