شكوى على مكتب وزير النقل ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل

سواليف
وصلت سواليف شكوى من مجموعة من الشباب الأردني تجاوز عددهم الألف شاب حسبما ذكروه في شكواهم .
يقول الشباب ، أنهم اشتروا سيارات حديثة للعمل في شركات التطبيقات الذكية منذ اربع أشهر ، من خلال قروض بنكية وذلك للعمل مع شركات نقل التطبيقات الذكية .
وأضضافوا أنهم سألوا الشركة المعنية التي سيعملون من خلالها ، اذا ما زالوا يقبلون التسجيل ،فكانت الإجابة بنعم وانه لا يوجد اَي كتاب رسمي من الهيئة لأيقاف التسجيل ، وان هيئة النقل ما زالت تستقبل دفع الرسوم في بنك القاهرة عمان والبالغ ٤٠٠ دينار وعلى هذا الأساس قاموا بشراء سيارات ودفعوا رسوم التسجيل البالغ ٤٠٠ دينار للهيئة النقل في ذالك الوقت ولَم يكن هناك اَي اعتراض من قبل الهيئة حينها .

وأضافوا أنهم بعد فترة قاموا بمراجعة الشركة للسؤال عن تصاريح العمل ، إلا أنهم تفاجأوا انه تم إيقاف إعطاء التراخيص من قبل هيئة تنظيم النقل بسبب اكتمال العدد المسموح به وهو ٥٠٠٠ سيارة لكل شركة .
وأشار المشتكون أنهم الان في مشكلة كبيرة ، حيث لا يوجد لهم عمل ولا يستطيعون دفع الاقساط ، وفي نفس الوقت لا يستطيعون بيع السيارات لانها مرهونة للبنوك .

وأضواقوا لسواليف أنه تواصلوا مع وزارة النقل ومع هيئة تنظيم قطاع النقل ، ومع رئاسة الوزراء ، فكان جوابهم أن هذه مشكلة الشركة وليست مشكلة الحكومة وعليهم حل هذه المشكلة مع الشركة و أن عليهم إسترداد المبالغ المدفوعة الى الهيئة لان هذا القرار اتخذ في تحديد عدد السيارات ، وفي نفس الوقت لا يمكن زيادة عدد السيارات .

وتساءل المشتكون ، الان لو استرددنا ٤٠٠ دينار ، مقدار الرسوم المدفوعة ، ماذا نفعل بها . ؟
هل نسد قسط واحد . وبعد ذلك ماذا نفعل ؟
لا يوجد عمل ولا يوجد نقود لدفع الاقساط ونحن اصحاب عائلات ويوجد علينا التزامات وديون وأنتم اعلم بوضع البلد .
وبينوا أن زير النقل مصمم على رأيه بحجة ان السوق مشبع وان الاولوية للتكسي الأصفر .

ووجهوا سؤالا آخر ألى وزير النقل ، هل سائق التكسي أردني ونحن اجانب من دولة اخرى ؟
وطالبوا في شكواهم ان يتم عرض هذه المشكلة أمام المسؤولين من باب الحالات الانسانية ، لأن هذه مشكلة الف أسرة وأكثر تم قطع رزقهم وأن لكل قانون أو قرار هناك استثناء وان تنظر الحكومة وبالأخص وزير النقل الى هذه المشكلة من جانب انساني وليس فقط من الجانب القانوني ، لأن هذا يتناقض مع تصريحات الحكومة وأنها تعمل على حل مشكلة البطالة .
واضافوا بغض النظر من كان السبب في هذه المشكلة فإنها أصبحت قائمة وهي الان مشكلة الف أسرة ويمكن اكثر ونريد لها حل والنظر اليها كمشكلة إنسانية ، مع العلم ان الشركات طرحت حلول ومنها تقسيم هذا العدد على الشركتين وأنهاء هذه الأزمة الا انها قوبلت بالرفض .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى