برأت محكمة الاحتلال المتهم الرئيس في جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير لـ”دواع نفسية” وأدانت المحكمة المركزية في القدس متهمين قاصرين، ترفض المحكمة نشر اسمهما، بتهمة قتل الفتى محمد أبو خضير العام الماضي، فيما لم تدن يوسف حاييم بن دافيد (31 عاماً) بالقتل بسبب حالته النفسية، مع التأكيد على اشتراكه في الجريمة، لكن التقييم النفسي الذي قدمه محاموه منع إدانته ووضعه في السجن.
ووفقا للائحة الاتهام ضد الثلاثة، فإنهم ضربوا أبو خضير على رأسه وبعد ذلك أحرقوه حيا ما أدى إلى استشهاده.
وزعم المتهمين الثلاثة أنهم أقدموا على ارتكاب جريمتهم البشعة انتقاما لمقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل قبل ذلك بشهر. ويذكر أنه تم العثور على جثة الشهيد أبو خضير في غابة بالقدس.
ويزعم محامو بن دافيد أنه لم يكن مؤهلا من الناحية النفسية عندما نفذ جريمته، بينما تؤكد لائحة الاتهام أن الثلاثة بحثوا عن أي عربي ليكون ضحية جريمتهم، وأنهم اختطفوا الفتى أبو خضير من بيت حنينا في القدس، بعد أن تأكدوا أنه عربي، وأدخلوه إلى سيارتهم بالقوة، فيما هو كان يحاول مقاومة اختطافه.
وتنسب لائحة الاتهام لبن دافيد قوله لأحد الفتيين اللذين رافقاه وشاركا في الجريمة أن يقتله، وقام الفتى بخنق أبو خضير فيما كان الفتى الآخر يساعده في ذلك.
وتابعت لائحة الاتهام أنه بعد ذلك أخذ الثلاثة أبو خضير إلى غابة في القدس، وهناك راح بن دافيد يركله، وكان أبو خضير قد فقد وعيه. ثم سكب الثلاثة وقودا على الفتى وأضرم بن دافيد النار فيه، وبعد ذلك فر الثلاثة من المكان وأحرقوا أغراضهم الشخصية وعادوا إلى منزل بن دافيد في مستوطنة ‘آدم’، وبدأوا، وفقا للائحة الاتهام، العزف على قيثارة.
وسيتم خلال جلسة المحكمة الاثنين تعيين موعد لجلسة أخرى من أجل إصدار العقوبة التي ستفرض على المتهمين. وتظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام المحكمة مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالقتلة. وكالات
