التعديل الوزاري ليس مطلباً شعبياً
رصيد الحكومة الشعبي بدأ ينفد، وبسرعة ملفتة، هذا ما اثبتته دراسات استطلاعية علمية اجريت مؤخرا، لذلك ستحاول الحكومة استدراك الامر بجملة اجراءات منتظرة.
قانون العفو العام احدها، لكنه الى الان محكوم بالعجز الاقتصادي للحكومة، وهناك ايضا الحديث الموسمي عن الاصلاح السياسي الذي ما زال في خانة الانتظار.
من هنا يعتقد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز ان اجراء تعديل على فريقه الوزاري سيكون له اثر جيد في الشعبية المتراجعة، وانه قد يشكل بعضا من طوق النجاة.
هنا يبرز سؤال: هل التعديل الوزاري مطلب شعبي؛ فتاريخيا كان التعديل على الحكومات، إما استجابة لعدم انسجام داخلي، او بسبب عدم رضى المرجعيات عن بعض الفريق، واحيانا تجده ارضاء للصالونات السياسية المتذمرة؟
بصراحة، لا ينتظر الاردنيون تعديل الرزاز لفريق حكومته على احر من الجمر، بل قد لا يلفت الامر انتباههم، فما يسيطر على الناس فقط الاقتصاد، يريدون فارقا في ارقام النمو ومعدلات الفقر والبطالة والاسعار.
لا شيء يغريهم كي يصفقوا للحكومة الا ملف حياتهم المعيشية، وهنا – للاسف – تظهر الحكومة عاجزة، تلقي الوعود بعد تعميدها للقيود «قانون ضريبة الدخل».
الاردنيون بدون تعقيد لا ملاحظات لديهم على اداء وزراء بعينهم، فجل ما يراقبونه هو النهج الاقتصادي للحكومة، واي تغيير لوزير هنا او هناك لن يكون الا كذر الرماد في العيون.
التعديل قريب، وليس بمرتقب، حتى الصالونات السياسية العمانية المزعجة، لم تعد موجودة او مهتمة، بل اندثرت تحت سوط «السوشال ميديا» الجارف.
يقال إن الرئيس لن يقوم بتعديل اعتيادي روتيني، بل سيرشّق الحكومة من خلال ضم بعض الوزارات لبعضها، ومع ذلك اقول إن الناس لن تلتفت إلا الى العامل المعيشي الاقتصادي.
