قرر #مدعي_عام_عمان إخلاء سبيل الناشط السياسي الزميل #خالد_تركي_المجالي ، وعدم توقيفه على خلفية التهم الموجهة له.
وحسب المحامي محمد المجالي ، فإن المدعي العام وجه (4) #تهم للزميل المجالي، وهي
إذاعة انباء كاذبة بواسطة و سائل التواصل الالكترونية بحدود المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية.
ذم هيئة رسمية بحدود المادة ١٩١ من قانون العقوبات .
إثارة ألنعرات الطائفية و العنصرية بحدود المادة ١٥٠ من قانون العقوبات.
التحريض على التجمهر غير المشروع بحدود المادة ١٥١ من قانون العقوبات.
وبين أن المجالي أنكر جميع التهم الموجهة له، مؤكدا أن ما قام به يندرج تحت باب #حرية_الرأي والتعبير الذي كفله #الدستور و #القانون.
وقال المحامي المجالي أنه تم إعادة خالد المجالي للمركز الأمني تمهيدا لعرضه على #محافظ_العاصمة ياسر العدوان.
