الإضطراب الدولي وترخيص الإجرام

الإضطراب الدولي وترخيص الإجرام
كمال الزغول
عندما لا يكون هناك اتزان قانوني في التعاطي مع المسائل العلمانية والدين والتشدد والاعتدال والاجتثاث دون الثواب والعقاب ، وعندما يعطى سيف قانون الدولة لعامتها لكي يحاربون من البسوهم من الشعب فظائع سياستهم ،وعندما تكبر سياسة الدول على مزابل قانون واحد يسمى ارهاب الابرياء ، يتصدر القتل والدمار المشهد ويحل حماة القانون من العامة مكان رجل الدولة ويبدأ ببناء عقابه قبل ثوابه ،وتنهار الفكرة المتحررة على ثقل قانون واحد يسمى (حرية الاحكام الشعبوية).
إن إعطاء حرية لأفراد المجتمع لمعاداة بعضهم اوجد ما يسمى (فرمان قتل ) سواء كان بين متشدد او معتدل او بين موال او معارض من قبل فئة لا تحكم بل هي جمهور لسياسات النظام الدولي المتردي من الناحية المدنية والديمقراطية ، فقد اوجدت ديمقراطية التشدد في القتل والاجتثاث من اجل الاعتدال فنشأت مسارح للقتل ضد المسلمين ومنابر للرفاه لغيرهم وكأن هذا الهراء السياسي الدولي هو سنة تتجه لاجتثاث من هو اصلا مسالما داخل اسوار المساجد .
إن ما جرى في نيوزلندا ، هو مساهمة فعلية من قبل كل من ايد قتل انسان على اساس مذهبه وايدولوجيته ودينة وهو مساهمة سياسية كبرى في صياغة الفكر الحاقد على الإسلام والمسلمين المدنيين الذين لا شأن لهم في السياسة والحرب، وفقط لديهم علاقة مع الله فقط، فعندما دخلت النيران الى المحراب ووجهت الرصاصات الى الظهور ، علمنا أن تهويل الخوف من الدين كان هدفه أن يطغى النزوانيون على الزاهدين المسالمين واجتثاثهم وهي فكرة زاوجت بين المجتثين العاميين الموالين والسياسيين، الذين يلهثون خلف قوانين دولية محاورها غير نظيفة في صياغة المدنية،ولذلك فإن قتل الابرياء صاغ وحشيته سياسة دولية مرتبكة دفعت الى تحريض المجتمعات على بعضها .