الإجراءات الحكومية لدعم القطاع السياحي / تفاصيل

سواليف
أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، أمري الدفاع 13 و14.

وقال الرزاز إن الحكومة تتجه للإعلان عن حزم قطاعية ستأتي بالتدرج واجراءات عابرة للقطاعات التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد خلال مؤتمر صحفى ظهر الإثنين، إن قطاع السياحة الأكثر تأثرا في الأردن والعالم كله، مشيرا إلى أنه كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تعوض خسائر القطاع السياحي.

وأوضح أن السياحة أول القطاعات تضرّراً بسبب جائحة كورونا، والتعافي في هذا القطاع لن يكون سريعاً لذا سنستمرّ بالحزم الداعمة لهذا القطاع.

وأضاف “سنعمل على الحدّ من نزف القطاعات وتقليل الكلف وتوفير السيولة لمساعدة القطاعات على تحمّل المرحلة الانتقاليّة”.

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 13 الذي سيتم الإعلان عنه، يتعلّق بتسييل الكفالات الماليّة للمكاتب السياحيّة بقيمة 30 مليون دينار، وأن أمر الدفاع 14 يشمل برامج لحماية العاملين في القطاع السياحي ومنع تسريح العمالة في هذا القطاع.

وتابع أن “دعم قطاع السياحة أولى الخطوات في مرحلة التأقلم والتعافي”، وأكد أن جميع الاستثمارات التي وقعت قبل كورونا ما زالت مستمرة.

من جهتها اعلنت وزيرة السياحة مجد شويكة تفاصيل إجراءات دعم ومساندة القطاع السياحي، وذلك من خلال ما يلي:
أولاً: دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛

ثانياً: تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.

ثالثاً: تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020

رابعاً: تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة

خامساً: إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار.

سادساً: توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي/ ودعم استقرارهم الوظيفي/ عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها/ تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين

سابعاً: دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج “أردننا جنة..أردننا بخير” من خلال ما يلي:

1- دعم شركات الطيران الوطنية (الملكية الأردنية، Fly Jordan، والأردنية للطيران) من خلال تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة.. وبحيث تكون تكلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينار.
2- دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج “أردننا جنة” بقيمة 3 مليون دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال الأيام القادمة
3- دعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي
4- دعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت/ لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء.
وسيتم تخصيص الية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الاخرى

وقال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن 260 الفا هم المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي خلال كورونا.
وكشف الرحاحلة، عن ثلاثة برامج لدعم العاملين بالقطاع السياحي، واولها حماية تأمين رواتب مؤقتة للعاملين في القطاعات الاكثر تضررا مقدارها ٥٠ بالمئة كحد ادنى 220، وكحد اعلى ٤٠٠ دينار، ويلزم صاحب المنشأة بدفع ٢٠ بالمئة من قيمة الرواتب، وتستمر من حزيران الحالي حتى نهاية العام، وجميع المبالغ المدفوعة في البرنامج ستقيد كذمم مدينة تسدد على فترة تتجاوز سنتين بفائدة منخفضة تتحملها الحكومة.

اما برنامج تمكين اقتصادي رقم 1 تخفيف عبء الاشتراكات الضمان الاجتماعي على القطاعات الخاص الذي يستهدف القطاعات الاكثر تضررا، ويمنح البرنامج اعطاء الخيار للمنشآت لشمول العمال بتأمين الشيخوخة مقابل شمولهم بشكل كامل بتامين العجز واصابات العمل والامومة، وفي حال لجوء المنشآة فنسبة الاشتركات في الضمان ستنخفض من 22 بالمئة الى 13.5 بالمئة، وفترة التي يشملها البرنامج من حزيران الى نهاية العام.

اما البرنامج الاخير، قال الرحاحلة إن برنامج تمكين اقتصادي رقم 2 مشابه لبرنامج مساند 3، ولكن يستهدف العاملين في القطاعات الاكثر تضررا بالازمة، يوفر البرنامج سلفة طارئة على حساب الدفعة الواحدة كحد اقصى 200 دينار، والفئة المستهدفة 300 الف عامل.

ولفت الى ان المؤسسة العامة للضمان ستعلن عن التفاصيل لاحقا.