الأمم المتحدة تدعو لإنهاء دوامة العنف بالضفة الغربية

 #سواليف

دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة الجمعة إلى إنهاء دوّامة العنف في الضفّة الغربية المحتلّة حيث نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس عملية عسكرية هي الأكثر دموية منذ سنوات.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر “إنّنا نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحادّ في عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة: هذا العام سقط حتى الآن 28 شهيدا. وفي عام 2022 سقط 152 شهيدا”.

وأضاف أنّ “دوامة العنف هذه التي لا نهاية لها يجب أن تنتهي. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات”.

وتوالت الجمعة الدعوات إلى التهدئة بين الاحتلال والفلسطنيين بعدما شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات على غزّة ردّاً على صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني باتّجاه الاكتلال انتقاماً لاستشهاد تسعة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

والخميس أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة عن استشهاد 10 فلسطينيين، في تصعيد قرّرت السلطة الفلسطينية على إثره وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية التي قالت من جهتها إنّ قواتها تبادلت إطلاق النار مع “مطلوبين بعمليات إرهابية”.

وبحسب وزارة الصحّة الفلسطينية فقد سقط تسعة من الشهداء العشرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حين سقط الشهيد العاشر في بلدة الرام قرب القدس برصاص الاحتلال خلال مواجهات أثناء احتجاجات على العملية العسكرية في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه ردّاً على صواريخ أطلقت ليل الخميس من غزّة باتّجاه الدولة العبرية، شنّ فجر الجمعة غارات جوية على ثلاثة مواقع في القطاع الفلسطيني تابعة لحركة حماس التي يحمّلها المسؤولية عن أيّ صاروخ ينطلق من هذا الجيب المحاصر بحكم أنّه واقع تحت سيطرتها.

ولم يتسبّب القصف الفلسطيني ولا الغارات الإسرائيلية بسقوط ضحايا، لكنّ أضراراً جسيمة وقعت في المواقع المستهدفة في غزة وفي عدد من المنازل القريبة، وفق مصدر أمني في القطاع.

من جهتهم، أعرب ثلاثة خبراء أمميّين عن أسفهم لأنّ عام 2022 كان “أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، إذ قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينياً”.

والخبراء الثلاثة الذين عيّنتهم الأمم المتّحدة لكنّهم لا يتحدثّون باسمها، هم فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، وموريس تيدبول-بينز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً، وفيونوالا دي. ني-أولين، المقرّرة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وقال الخبراء الثلاثة في بيان مشترك إنّ “على إسرائيل، ما دامت سلطة الاحتلال، واجب ضمان حماية وأمن ورفاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها”.

وأضافوا “ما نراه هو عكس ذلك: نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين وشيطنتهم ومعاقبتهم جماعياً، وهذا الأخير محظور على وجه التحديد بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكّل جريمة حرب”.

وتابع الخبراء في بيانهم “إنّنا نحضّ المجتمع الدولي على التحرّك بدون تأخير واتّخاذ الإجراءات على النحو الموصى به في القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

(أ ف ب)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى