غاب الرئيس التونسي #قيس_سعيد عن الظهور، منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
وكان آخر نشاط علني لسعيد، حضوره صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان، بجامع الزيتونة في العاصمة، قبل أن يتجول في منطقة باب سويقة.
ومنذ 11 يوما، لم يظهر قيس سعيد في أي نشاط معلن، في حين تشير بيانات الرئاسة التونسية، إلى أن الرئيس هاتف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في أول أيام #رمضان، وبعد ذلك لم يقم سوى بإعفاء والي قابس، مصباح كردمين، من منصبه، وإحالته إلى التحقيق.
وكان لافتا أن سعيّد ألغى لقاءً مبرمجا مع المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الذي وصل إلى #تونس لمناقشة خطة إنقاذ لاقتصادها المتعثّر، دون ذكر الأسباب.
في حين قام وزير الخارجية، نبيل عمّار، باستلام أوراق اعتماد السفير البرازيلي الجديد، فرناندو جوزيه دي آبرو، في حين أن البروتوكول المتعارف عليه يتطلب أن يقوم رئيس الجمهورية بهذه المهمة.
وفي وقت لاحق، نقلت حسابات مؤيدة لسعيد، صورا من أدائه صلاة في أحد المساجد، قائلين إنها التقطت له مساء السبت في مسجد أنس بن مالك، إلا أن أي مصدر تونسي رسمي لم يؤكد ذلك.
صحته متدهورة
كشفت شخصيات تونسية معارضة، عن #تدهور_الحالة_الصحية للرئيس قيس سعيد، وهو ما يفسر غيابه غير المعهود عن أي ظهور.
النائب السابق سفيان المخلوفي، قال إنه قرر “كسر حاجز الصمت، والخوف، والأخلاقويات الكاذبة”، مضيفا في منشور عبر “فيسبوك”: “انتظرنا منذ أيام شجاعة الصحافة لتفصح لنا عما تتداوله كل الألسن دون جدوى…وأغرق الجميع في التلميح دون التصريح”.
وأضاف: “قررت شخصيا أن أكسر حاجز النفاق، والصمت، وأفصح عن ما يروج من معلومات وصحتها بالطبع تبقى للتثبت: قيس سعيد أصيب بوعكة صحية حادة ناتجة عن أزمة قلبية خطيرة من نوع الرجفان الأذيني، يضاف إليها بالطبع ضيق في التنفس ونقص في الأوكسيجين”.
وبحسب المخلوفي، فإن “هذا النوع من الإصابات القلبية يخلف محدودية عالية في العودة إلى الحياة العادية، فضلا عن فترة نقاهة مطولة للحصول على استقرار نسبي ومتدن كذلك”.
في حين نقل وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، عن مصادر قولها إن الرئيس سعيّد يرقد حاليا في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، ويبدو أن كثرة التدخين والتشنجات فعلت فعلها، بحسب وصفه.
“إهمال للدستور”
السياسي والحقوقي عبد الوهاب الهاني، تطرق إلى غياب سعيد، واصفا الحدث بـ”الأزمة”، مضيفا أن “الغيبة الصغرى لرئيس الجمهورية تأتي في سياق نوبة أزمات حادة متداخلة ومعقدة (سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومالية)، وفي وقت يتسابق فيه قادة العالم للتصريح علانية بمواقفهم من الأزمة التونسية”.
واتهم المحلل عدنان منصر، الرئيس سعيد بإهمال وتجاهل الدستور، قائلا: “رئيس الجمهورية ليس شخصاً مسؤولاً عن نفسه فقط، حتى ينزوي ويقرر عدم الظهور بسبب زيادة الضغط، أو بسبب أنه ليس لديه حلول لأزمة ما”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية المسؤول هو الذي يقول إنه ليس لديه حل، عندما لا يكون لديه حل. ليس عندي شك بأن الرجل لا يمتلك أي حل لأي مشكلة، وأنه تعمّد باستمرار خلق مشكلة جديدة كلما عجز عن حل مشكلة قديمة، لكن الانزواء يأخذ الأمور لمستوى آخر هو مستوى المسؤولية الأخلاقية. فالنزاهة هي أساسا هذه المسؤولية الأخلاقية”.
بدوره، قال الناشط السياسي والصحفي محمد عبو، إن “سعيد وضع وثيقة سماها دستورا نص فيها على أنه في صورة الشغور النهائي يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة بين 45 و90 يوما، ثم لم يعين أعضاء المحكمة الدستورية رغم سهولة العملية بالنسبة له”.
وأضاف: “لمن بقي من أنصاره لاحظوا أنه لم يفكر بحال ما سيحصل في البلاد بعده، وكان قاصدا بحكم اختصاصه! لنفترض أن تطورات الوضع في البلاد أدت إلى استقالته، أو إقالته، أو أن وضعه الخاص أدى إلى عجز مؤقت دون قدرة على تفويض مهامه أو عجز نهائي أو وفاة، فمن هو صاحب القرار في إيجاد حل دستوري لهذه الوضعية”.
