اقتحام المستوطنين للأقصى الأحد المقبل: سيناريوهان لحالة استفزاز عالي الوتيرة

#سواليف

تصاعدت حدة المواقف المنددة والمحذرة من القرار الإسرائيلي الذي تضمن السماح للمستوطنين أداء طقوسهم التلمودية في باحات #الأقصى خلال اقتحامهم الذي من المتوقع أن ينفذ يوم الأحد المقبل خلال #مسيرة للمستوطنين التي تحمل اسم “مسيرات #الأعلام” التي تترافق مع ذكرى “توحيد القدس”.

ورغم أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، أفادت بإنه ليس هناك أي “نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي” وأنها ستقوم بالطعن بقرار المحكمة الإسرائيلية إلا أن ممارسات #مستوطنين متشددين خلال اقتحام المسجد الأقصى الصباحي تدلل على ما يمكن أن يقوم به المستوطنون.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الحكومة القول إن قرار المحكمة يتطرق فقط إلى تصرفات أربعة يهود أبعدوا عن الحرم بعد قيامهم بالصلاة في المكان ولا ينص على توسيع الصلاة في الحرم.

فيما حمل الاقتحام الصباحي من منطقة باب المغاربة للمسجد الأقصى الذي شارك، به بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة حوالي 96 متطرفا، تضمن محاولة 3 مستوطنين تأدية ركوع وطقوس يهودية.

ووثقت صور لمرابطين في المسجد الأقصى قيام مستوطن بالركوع على أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما نقل شهود عيان عن الشرطة الإسرائيلية أنها منعت ثلاثة مستوطنين من أداء #طقوس_دينية_يهودية حيث أخرجتهم من الحرم.

بدورها حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في مدينة القدس من القرار الإسرائيلي وقالت إنها “لا تعترف بأيّ قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك، لأيّ محكمة أو جهة كانت، وأن قرارات الاحتلال ستجرّ المنطقة إلى حربٍ دينية واسعة”.

جاء ذلك في بيانٍ صحافي صادر عن الهيئات الإسلامية ”: “نرفض القرار الذي صدر عما تدعى محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال أمس الأحد، بالسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحاماتهم، ونؤكد بأننا لا نعترف بأيّ قرار أو قانون على المسجد الأقصى لأي محكمة أو أي جهة كانت”.

ووصل البيان موقعا من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك. حيث شددت على أن “المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم”.

كما أشار البيان إلى أن: “جميع هذه القرارات الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك، هي قرارات باطلة وغير شرعية تُفرض بقوّة الاحتلال، الذي يحوّل المسجد إلى ثكنةٍ عسكرية لتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي ستجرّ المنطقة إلى حربٍ دينية لا تحمد عقباها”.

وأضاف معتبرا السماح للمستوطنين باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الأقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى والأوقاف، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها”.

وشدد البيان على: “بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة قضاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن هذا القرار يعد خرقاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالق”.

تفاصيل القرار

وفي تفاصيل القرار الصادر عن محكمة الاحتلال في القدس، فإنه يسمح للمستوطنين بترديد صلوات “شماع يسرائيل” خلال اقتحام المسجد الأقصى، إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض داخل المسجد.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المحكمة سمحت بما يعرف بـ”السجود الملحمي” وبالأداء العلني لصلاة “الشماع” في المسجد الأقصى، إضافة إلى كونها تلغي أمر إبعاد عن الأقصى لمجموعة من المتطرفين قاموا بهذا الفعل في أوقات سابقة.

وفي نص “محكمة الصلح” فإنه يسمح بالانبطاح الكامل على الأرض “السجود الملحمي” للمقتحمين اليهود وبقراءة صلوات “الشماع” بصوت مرتفع باعتبارها “ممارسة لحق مكفول لجميع الديانات”، وبأنه “لا يهدد السلم” وبالتالي لا يتناقض مع “قانون حماية الأماكن المقدسة” المعمول به لدى الاحتلال.

وبرأي الباحث المقدسي زياد ابحيص فإنه بموجب هذا الحكم فإن القاضي الإسرائيلي تسيون سهراي يكون قد أضفى المشروعية القانونية بنظر كيان الاحتلال على “السجود الملحمي” الذي يعد أحد ذروات العبادة اليهودية في الأقصى، وعلى الصلوات العلنية الجماعية في الأقصى.

ويؤكد ابحيص أن “الشماع” يمثل افتتاحية الصلاة التوراتية. أما القرار فهو يشكل امتداداً لمسار طويل من الأحكام القضائية المعززة لتهويد المسجد الأقصى؛ وآخرها في 6 أكتوبر 2021 بالسماح بـ “الصلوات الصامتة”. ثم تأكيده في محكمة الاستئناف بعد يومين من نفس الشهر.

وجاء الحكم الإسرائيلي استجابة لاعتراض قدمه ثلاثة من المتطرفين كانت شرطة الاحتلال قد أبعدتهم عن الأقصى مدة 15 يوماً بعد أن أدوا “السجود الملحمي” ظهر يوم النكبة 15-5-2022 في اقتحام نظمته الجمعيات اليمينية نكاية بالفلسطينيين في هذا اليوم.

وبرأي المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، فإن الاحتلال كسلطة قائمة لا يحق له تطبيق قانونها المدني على المسجد الأقصى، ولا يوجد صلاحية ولا اختصاص لجهازها القضائي عليه.

وأوضح زبارقة: “كل القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال هي قرارات باطلة من أصلها”.

وقال: “أي قرار من شأنه تغيير الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون ونشر للفوضى والإخلال بالنظام العام”.

كما أشار إلى أن كل هذه القرارات قانونيًا “باطلة لأنها صادرة عن جهة ليست ذات اختصاص، سواءً قررت المحكمة الإسرائيلية أم لم تقرر، أو استأنفت الحكومة الإسرائيلية على القرار المذكور أم لم تستأنف، أو قبلت محكمة الاستئناف القرار أم لم تقبله”.

وشدد معتبرا هذه القرارات تشكل توظيفا سياسيا للجهاز القضائي الإسرائيلي بهدف تمرير أجندة سياسية على المسجد الأقصى، وهي تعكس الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من طرف الجهات الرسمية الإسرائيلية.

الشرطة تستعد

وتستعد شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون يوم الأحد فيما تلقت شرطة الاحتلال طلبات بالمصادقة على تنظيم مسيرات استفزازية مماثلة في اللد والرملة وعكا، وسط مخاوف أمنية من تكرار أحداث العام الماضي.

ولفت موقع الإلكتروني إسرائيلي إلى أن شرطة الاحتلال تستعد للدفع بالآلاف من عناصرها وعناصر قوات “حرس الحدود” لخلق منطقة عازلة بين المستوطنين المشاركين في المسيرة ومحيط مسارها الفلسطيني، بمن في ذلك الشبان المقدسيون الذين قد يحاولون صد محاولات المستوطنين لاقتحام البلدة القديمة والتواجد الفلسطيني المكثف المتوقع في منطقة باب العامود.

كما كثفت شرطة الاحتلال من انتشار عناصرها في البلدات العربية في مناطق الـ48، بما في ذلك الطرق والشوارع الرئيسية، وقالت المصادر إن شرطة الاحتلال ستكون جاهزة هذا العام لتوفير استجابة فورية لأي محاولة لتعطيل وتقييد حرية التنقل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أخطرت وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، في وقت سابق الأحد، بأنها قادرة على تأمين المسيرة التي من المقرر أن تنطلق من الشق الغربي للمدينة مرورا في باب العامود ومنه إلى طريق الواد والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس باتجاه حائط البراق.

مسيرة وتصوران

في السياق، يرى الباحث المقدسي مازن الجعبري أن مسيرة الأعلام يمكن أن تمضي عبر تصورين: الأول أن تتم المسيرة، ولكن سيكون هناك مواجهات مع الفلسطينيين في ضوء إدراك “الإسرائيليين” لهذا الأمر وتبعاته، وسيتزامن ذلك مع إجراءات أمنية عالية مثل إغلاق بابي العامود والخليل، وإخلاء وقمع الفلسطينيين تماماً، لإتاحة المجال حتى ولو لعدد بسيط من المستوطنين ورفع أعلام الاحتلال.

أما السيناريو الثاني بحسب الجعبري في حديثه لـ”شبكة القسطل” المقدسية أن يكون هناك تدخل من المقاومة الفلسطينية، حيث أن هناك تهديدات من غالبية الفصائل بالتدخل، خاصة وأن المسيرة في يوم 29 مايو/ أيار الجاري، وهو ذات اليوم الذي تنشر له دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، إلى جانب التحشيد المرافق لمسيرة الأعلام بعد الفشل الكبير الذي مُنيت به العام الماضي بعد هبة القدس.

ويصف مراقبون فلسطينيون للشأن الإسرائيلي ما يحدث بإنه استفزاز عالي الوتيرة، وبحسب تصريحات صحافية للباحث سعيد بشارات فإن مخزون الذاكرة عند “اليمين الإسرائيلي” عال جدًا في ظل شعورهم بالسيطرة الفلسطينية على القدس، بعد المنع السابق لإقامة هذه المسيرة، لذلك فإن الوضع سيكون متوترًا جداً، وشباب القدس لن يمرروا هذه الاستفزازات بسهولة، خاصة بعد وقفتهم المشهود بها في جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة ووليد الشريف، وكان هذا نموذجًا للحدث المقبل.

المصدر
القدس العربي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى