سواليف – خاص
اعتصم صباح اليوم الاثنين اعضاء من الهيئات التدريسية والادارية امام رئاسة جامعة اليرموك ، وذلك احتجاجا على خفض نسبة الموازي، وللمطالبة باعادة مخصصات التعليم الموازي كما هي والتراجع عن قرار مجلس أمناء الجامعة القاضي بخفض النسبة.
واصدرت هيئة التدريس بيانا أمس اشارت من خلاله الى ان ادارة الجامعة قد اعلنت الابقاء على نسبة الموازي كما هي اعتبارا من العام الجامعي الحالي على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها.
واضاف البيان بانه تبين فيما بعد عدم صدقية هذا القرار بعد ان لاحظوا اقتطاعات بمبالغ تجاوزت لدى البعض المائة والخمسين دينارا ،لافتا الى ان الهيئات التدريسية كانت تتقاضى هذه النسبة بمبالغ مالية ثابتة على الرواتب ، ليفاجئوا ان الجامعة ربطت تحصيلات البرنامج الموازي وبالتالي انخفضت تبعا لهذه الايرادات .
واكد البيان بان الاعتصام بمثابة رسالة لابلاغ ادارة الجامعة بضرورة التراجع عن هذا القرار والوفاء بحقوق العاملين ،وانه سيتم اللجوء الى اتخاذ اجراءات تصعيدية في حتل عدم الاستجابة قد تصل حد الاعتصام المفتوح.
من جهة أخرى ، أوضح مصدر مسؤول في الجامعة سبب خفض نسبة الموازي فقال : ان النسبة المحددة هي من ايرادات جميع البرامج سواء الموازي والدراسات العليا والبرنامج الدولي استنادا للانظمة ،لافتا الى ان التوسع في التعيينات وخصوصا اعضاء هيئة التدريس خلال العامين الماضيين نتيجته الحتمية استفادة الجدد ممن مخصصات الموازي وبالتالي انخفاض المبالغ التي ينقاضاها عضو هيئة التدريس.
واشار المصدر الى ان قرابة 250 عاملا من ضمن التعيينات الجديدة دخلوا خط الاستفادة من المخصصات وبالتالي حالة طبيعية ان لا تكون المبالغ المحددة من ضمن نسبة ال 43 بالمائة كما هي.
واكد على ان الابقاء على النسبة يعد ايجابيا خاصة في خاصة في ظل الظروف والضائقة المالية التي تمر بها الجامعة ، مشيرا الى اعضاء هيئة التدريس يطالبون بنفس المبالغ التي كانت تصرف في سنوات سابقة، وان الموظفين الاداريين لن يتأثروا بتخفيض نسبة الموازي جراء عدم وجود تعيينات ادارية في العام الماضي .
وطالب المعتصمون بلقاء رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي ، إلا أن من خرج لمحاورتهم هو الدكتور خالد العمري رئيس مجلس الأمناء ، حيث لم يتوصل معهم الى اتفاق لإنهاء الاعتصام .
