استباحة أموال الضمان الاجتماعي . . هل من مجيب ؟
موسى العدوان
أثيرت مؤخرا معلومات خطيرة تتعلق بالمستقبل المعيشي للمشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد التقاعد. وتاليا أبرز ما تم تداوله من مخاوف وتساؤلات حول أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي ، أوردها على على شكل نقاط مختصرة لسهولة الحفظ.
1. مشروع البوليفارد يتضمن فسادا إداريا وأخلاقيا، بسبب عدم تطبيق نظام التدقيق الصحيح في كل إجراءات المشروع، والذي يتم حاليا الإعداد لطبخه مع الضمان. علما بأن عليه ديون وخسائر تقدر ب 800 مليون دينار، وقد تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ( لشركة بوليفارد العبدلي المساهمة المحدودة ) و41 شخصا، لصالح شركة سعودي أوجيه المحدودة في عمان.
2. تفشي استباحة أجزاء من أموال الضمان الاجتماعي، من قبل بعض رؤساء الحكومات وبموافقتهم، كظاهرة عرفية دون مساءلة.
3. عدم الحديث علنا هذه الأيام من قبل المسؤولين، عن التخطيط لبيع البوليفارد للضمان الاجتماعي، ( الجمل بما حمل ) من خسائر وديون، في غياب كامل لوسائل الإعلام.
4. قامت الحكومات السابقة بهضم خسارة الشركات في معدة الضمان الاجتماعي، وتكافئ اليوم أحد رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، المساهمين في تلك الشركات المستفيدة من أموال الضمان دون وجه حق، في ظل غياب الرقابة المعنية.
5. هناك تساؤلات مهمة وردت في المقال مثل : سعر المتر المباع من قبل الحكومة، أين أودعت الأموال ؟ من يعين رؤساء مجالس الإدارة وكيف ؟ الرواتب الخيالية التي تمنح للبعض بمبالغ تصل إلى 50 ألف دينار شهريا ؟ من هم المقاولين والمسئولين الذين سرقوا الأموال ؟ وما دور الحريري في التعيينات ؟ ما هي قصة الشيكات بالملايين خارج الموضوع ؟ وما هي قيمة الخسائر في أرض القوات المسلحة المباعة. وهناك الكثير من المعلومات المهمة التي وردت في المقال يمكن الرجوع إليها.
وختاما حذّر الكاتب دولة رئيس الوزراء بكل حرص، من خطة سرية يجري الإعداد لها، ويتم طبخها في دوائر عليا في شركة البوليفارد، لسرقة أموال الضمان الاجتماعي، بحجة شراء حصص والمساهمة في تحمل الخسارة.
وأتساءل الآن :
• هل يجوز المقامرة بأموال الضمان الاجتماعي التي تم توفيرها بعرق وجهد المواطنين لتذهب إلى جيوب الفاسدين في شراء مشروع فاشل ؟
• أين مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى، عما يجري في الغرف المغلقة من تآمر على مدخرات المواطنين، دون علمهم ؟ وهل يمكن أن يعترض مساهمو الضمان الاجتماعي، على التلاعب بحصيلة أتعابهم، ومستقبل حياتهم وحياة أبناءهم ؟
• والسؤال الهام هو: هل تجرؤ حكومة النهضة على بيان حقيقة ما يجري، من عبث بأموال الضمان الاجتماعي ومدخرات المواطنين، تطبيقا لشعار حكومة النهضة : ” حقك تعرف ” ؟ أم سيكون الجواب ” مش شغلك يا مواطن ” ؟ حسب شعار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه ؟
على كل حال . . ها نحن بالانتظار على أمل أن نسمع الجواب . . !
التاريخ : 20 / 7 / 2019
