أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنها وقعت عقداً هو الأضخم منذ 40 عاماً مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 80 طائرة لتجديد الأسطول الجوي المتهالك لهذه الشركة، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.
وقال فرهاد برورش، المدير العام للشركة الذي وقع العقد مع مسؤولين من بوينغ في طهران، إن “العقد يشمل شراء 50 طائرة من طراز 737، وثلاثين من طراز 777 العملاقة على أن یتم تسلیمها لإیران خلال فترة 10 سنوات”.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن قيمة الصفقة تبلغ 16,6 مليار دولار (15,7 مليار يورو)، وهي الأولى منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
ويأتي الاتفاق مع الشركة الأميركية رغم توتر جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض أن تنتهي أواخر السنة الجارية، وذلك بعد 10 أيام من قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما.
وبعد اتفاق مبدئي في حزيران/يونيو الماضي، منحت الحكومة الأميركية موافقتها النهائية على بيع الطائرات في أيلول/سبتمبر الماضي.
وشددت شركة بوينغ، الأحد، في بيان على فرص العمل التي يوفرها الاتفاق.
عشرات الآلاف من الوظائف
وقال البيان: “اتفاق اليوم سيدعم عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية المرتبطة مباشرة بإنتاج وتسليم طائرات من طراز 777 ونحو 100 ألف وظيفة أميركية في قطاع الطيران لدورة كاملة من التسليم”.
ويعارض العديد من النواب الأميركيين الاتفاق، ويتهمون الخطوط الجوية الإيرانية بنقل قوات وأسلحة الى مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وانعكس النقص في الطائرات الجديدة وقطع الغيار على عمل الخطوط الجوية الإيرانية لسنوات، إذ لها أحد أسوأ سجلات السلامة في العالم، مع مقتل نحو 1700 شخص في سلسلة كوارث عسكرية ومدنية منذ عام 1979، بحسب مؤسسة سلامة الطيران.
ومن المقرر أن تنهي الخطوط الجوية الإيرانية أيضاً عقد شراء 100 طائرة جديدة من شركة إيرباص الأوروبية.
ضغط العقوبات
وبعد موافقة مبدئية في وقت مبكر العام الحالي، وافقت الإدارة الأميركية رسمياً في أيلول/سبتمبر الماضي على الصفقتين مع إيرباص وبوينغ.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا حيز التنفيذ.
وأتاح الاتفاق رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها بأن يقتصر برنامجها النووي على الاستخدام المدني.
وكانت واشنطن رفعت عدداً من العقوبات المفروضة على طهران إلا أنها أبقت عدداً من القيود ما يعني ضرورة حصول الشركات التي تتعامل مع طهران على موافقة صريحة من البيت الأبيض.
وصوت مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي بـ99 صوتاً مؤيداً ودون اعتراض أحد على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوّت على هذا النص في وقت سابق من الشهر نفسه.
