سواليف – خاص
تحت شعار #أسقطوا_اتفاقية_الغاز و #غاز_العدو_احتلال ،نظمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونشطاء وفعاليات شعبية ، صباح اليوم الأحد الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونشطاء وفعاليات شعبية ، صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميًا .
وحسب الحملة فإن الوقفة تهدف إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ المطالب الثمانية المذكورة أدناه، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
كما طالبوا بشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
ودعوا إيضا إلى متابعة الإخبار الذي قدّمته الحملة للنائب العام الدكتور حسن العبداللات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم.
وأكدوا على مطالبتهم بمتابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، وسؤال رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.
وطالبوا أيضا بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء.
