أزمة ( زلم ) في الاردن…!!!

عند محاولة البحث في أسباب مشاكلنا في #الأردن ، وما وصلت إليه #الأحوال من #سوء على كل الأصعدة: #السياسي و #الاقتصادي و #الاجتماعي والأخلاقي والقيمي والجرمي ، من الصعوبة تحديد على من تقع #المسؤولية ؟!! ويتبادر للأذهان في محاولة معرفة على من تقع المسؤولية الإجابات التالية؟!.. هل تقع المسؤولية على عاتق الملك بصفته رئيساً للدولة ( رأس الهرم )، ورئيس للسلطة الثلاث: (التنفيذية، التشريعية والقضائية )، وهو الذي تصدر جميع أحكام المحاكم باسمه ؟! وهو الذي يتم تحميله المسؤولية في كل ما يطرح من شعارات يتم تداولها في الوقفات الشعبية والأحاديث الجانبية !! علما أنه حسب الدستور مصان من كل تبعية ومسؤولية ، وأوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي ( السلطات الثلاث ) من المسؤولية ..
أم هل تقع المسؤولية على السلطة التنفيذية ( #الحكومة ) التي تضم رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المتعددة التابعة له( وأولها الأجهزة الأمنية ) ، التي تمت مقاضاة ( اثنين من رؤساء جهاز المخابرات بالفساد وحكم عليهما بالسجن !!) ، أو على القرارات والتنسيبات التي تتخذ تحت ذريعة ( أوامر من فوق ) ؟!!..
أو هل تقع المسؤولية على السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة بشقية: النواب والأعيان ( مجلس الملك ) ، أو على السلطة القضائية ، المسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتفسير القوانيين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة ؟!!..
أو هل المسؤولية تخرج من السلطات الثلاث ، لتتحملها السلطة الرابعة وهي الصحافة ( وسائل الإعلام ) التي ( دُمرت ) ، وأصبحت تابعة بعد أن أصبح رؤساء تحريرها يعينون من قبل السلطة التنفيذية ، فتم إضعاف وافشال غالبيتهم من قبل (الأجهزة الأمنية والديوان والحكومة) بعد ان أصبح حالهم حال السياسيين يلهثون خلف الاعطيات والهبات والمكتسبات !!
ان جميع من ذكروا يتقاسمون المسؤولية ( بنسب متفاوتة ) ، وهذا لا يعفي #المواطن بصورة عامة من المسؤولية ، وهو المحكوم بالسلطات الثلاث و في النهاية الجميع ( متهمون ) ويتقاسمون المسؤولية ..
طالما حددنا المشكلة وأطرافها ، إذن المشكلة في الأردن ، أننا نعاني أزمة (زلم ) ، وهنا لا نشير ب( الزلم ) الى الصنف الذكوري ، إنما نتحدث عن أصحاب المواقف الثابتة التي تنم عن الوطنية الرافضة للفساد وقلبهم على الوطن ، الذين يملكون جرأة تمكن صاحبها من قول الحق ورفض تقديم مصالحه على مصالح الوطن .. في وقت كثر أولئك (الزلم) غير القادرين على اتخاذ القرارات .. وما عليهم الا ان يقولوا سمعا وطاعة ( للقوى المسيطرة ) ، أو يختبئون خلف العبارة المنجية ( هيك بده السيستم ) ، وكل ذلك مقابل تحقيق المكتسبات والاستمرار في المناصب..
تاريخيا ، شهد الأردن وجود ( زلم ) ، قالوا لصاحب القرار :لا .. ومنهم من دفع ثمنها .. وما زلنا نحترمهم ونجلهم .. لأنهم غَلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ، والأهم أنهم امتلكوا الجرأة في نصح اولي الامر ، (زلم) كانوا يعترضون بالحق، ويرفضون الانصياع المجاني..
واليوم ، يوجد لدينا الكثير من ( الرجال ) ، لكن نفتقد الى ( الزلم ) الذي تعني بالعامية الأردنية : صاحب الموقف ، القادر على ان يقف بوجه الخطأ ، ولا يهاب من قول الحق، ويمتلك الجرأة على طرح رأيه وأن يقول : لا .لا.لا بصوت عال دون خوف او وجل.. لانه يبتغي مصلحة الوطن.
الحقيقة اننا وصلنا الى مرحلة نفتقد فيها صباح مساء وجود ( الزلم ) في الأردن .. (زلم ) تتحمل المسؤولية .. ( زلم ) ترفض .. (زلم ) تحارب وتدافع عن افكارها الوطنية؛ لتحافظ على وطن ورثته من الأجداد والأباء، وتصر على تورثيه حرا ابيا للأبناء والأحفاد ..
كاتبة وصحافية أردنية