سواليف
حينما نتحدّث عن وجود أخطاء لغوية شائعة، فإننا نتحدّث عن فكرة أخطاء اقترفت بحق اللّغة بصرف النظر عن مقترفها، الذي قد يكون من أبناء اللّغة أو من دارسيها ومتعلميها الأجانب. لقد سيطرت عليّ هذه الفكرة وأنا أُعد لكتابة هذا المقال؛ فهناك كثير من الأخطاء الشائعة ولكن تاريخيا عن تاريخ الأردن وتركيبها الاجتماعي والاقتصادي، وهي أخطاء قد يقع فيها الأردنيون مثلما يقع فيها غيرهم.
وأسباب الوقوع في هذه الأخطاء مختلفة تتراوح بين الشعور القومي الوحدوي الرافض لكل المخرجات المترتبة على اتفاقية سايكس-بيكو، وبين المعلومات والأفكار التي رسخها الإعلام المعادي للنظام الأردني إقليميا، عن تشكّل الهوية الأردنية.
أضيف إلى ذلك -لاحقًا- سبب ثالث، وهو الشعور الشعبي بالحاجة إلى الاندماج مع المد الإسلامي الذي يصطدم بفكرة الدولة القطرية وحدودها الضيقة، ويجد فيها عقبة أمام رؤيته التي تحلم بإحياء أمجاد إسلامية سابقة.
ويقابل ذلك سبب رئيس يتعلّق بطبيعة نشأة الدولة الأردنية، واعتمادها على العناصر العربية المتنوعة، الأمر الذي يدفعها إلى تبني خطاب قومي اللهجة، يتناسب مع هذه الطبيعة، ويتعامل بطريقة براغماتية مع مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة العربية وقضاياها.
كل هذه الأسباب دفعت نحو تشكيل مجموعة من الحقائق الافتراضية التي تُبنى على أساسها النظرة إلى الأردنيين وتاريخهم، وذلك دون التحقيق في هذه المسلمات التاريخية وتمحيصها، وكأنها أصبحت قدرًا على الأردنيين.
ورغم أنّ كثيرًا من هذه المسلمات ليس مبنيًا على أسس سليمة، فإن هناك رفضا يكاد يكون عاما لتصحيحها، وأبرز أعمدة هذا الرفض يكمن في رفض المسلمة الأساسية القائلة بأن موقفك من النظام، سواء أكنتَ مصيبًا أم مخطئًا، لا يعني أن معلوماتك عنه صحيحة. وإن كانت صحيحة، فينبغي لهذا الموقف أن لا يشمل الشعب الأردني.
ولكن الأمر سارَ عكس ما ينبغي له، وتشكّل حول الأردن وشعبه عدد غير قليل من الأخطاء الشائعة، كانت هي الأساس في بناء صورة الأردن في الإعلام العربي. وسنقوم بتسليط الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة عن الأردن ونوضح مكمن الخطأ فيها:
أولاً: النظرة إلى المجتمع الأردني بوصفه مجتمعا بدويا، وتُعد هذه النظرة من أشهر الأخطاء الشائعة حول الأردن.
وعلى الرغم من أن البدو مكوّن أساسي من مكونات المجتمع الأردني، غير أن الفلّاحين والحضر يشكلون نسبة كبيرة من سكان الأردن إلى درجة يصعب معها صبغ الأردن بصبغة بدوية.
فعلى سبيل المثال، حينما اجتمع هيربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني بأهالي شرق الأردن في السلط، رفضت زعامات الفلّاحين في عجلون (اسم عجلون كان يطلق على شمالي الأردن بأكمله) حضورَ الاجتماع، بحجة أن عجلون أكبر من البلقاء، فعُقد اجتماع خاص بهم عُرف باسم مؤتمر أم قيس.
كما أن الكثير من العشائر التي تُقدم بوصفها بدوية هي عشائر نصف بدوية استقرت في أماكنها، وبدأت بممارسة الزراعة منذ وقت طويل، أي قبل تأسيس الإمارة. لكن هذه العشائر حافظت على صفتها القتالية بسبب غياب الأمن في المنطقة إبّان العهد العثماني.
والدليل على ذلك، أنّ منطقة شرق الأردن كانت من أكبر الأقاليم المصدّرة للقمح والعنب في العهد العثماني، إذ إن أغلب احتياجات فلسطين من القمح كانت تؤمّن من هذه المنطقة، ولم يضعف إنتاج الإردن من القمح إلا بسبب سياسات الإنجليز المجحفة من مثل إغراقهم للأسواق بالقمح المستورد إذا شعروا بحدوث وفرة في إنتاج القمح الأردني(1).
ورغم أن البداوة ليست تهمة، فإن التلاعب في إنتاج صورة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للأردن أمر في غاية الخطورة. ويعود ميل العرب إلى تغليب الصورة البدوية للأردن على غيرها من الصور إلى أسباب عدة، منها: القرار البريطاني بإبعاد الفلاحين -قدر الإمكان- عن القبول في الجيش الأردني بعد عام 1926 والتركيز على العنصر البدوي، كما أنّ جيش البادية هو الجهة الأردنية الوحيدة التي شاركت في مهام حربية في البلاد العربية مثل العراق وسوريا، وذلك إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية(2).
إضافة إلى مشاركة هذا الجيش في الأحداث المفصلية في تاريخ الأردن، وقدرته على حسم المعركة لصالح النظام في كل مرة، ثم جاءت المسلسلات البدوية الاردنية التي لاقت رواجا كبيرا عند المشاهدين العرب، لتعزز هذه الصورة، الأمر الذي أعطى صورة بدوية عن الأردني في ذاكرة الشعوب العربية وإعلامها.
ثانيا: هناك ميل عام في الأردن إلى الحسم في مسألة الفصل بين الأصول، فينقسم أغلب الأردنيين إلى فلّاحين وبدو، وكأننا نتحدّث عن عرقين مختلفين. وهذا الحسم قائم على سوء الفهم؛ فالفلاحة والبداوة نظامان اجتماعيان اقتصاديان كل منهما له خصوصيته التي تطبع الفرد بصفات وأخلاقيات معينة، وكثيرا ما يحدث التنقّل بين هذين النظامين، فيكتسب الفرد صفات وأخلاقيات النظام الجديد.
وتحفل كتب تاريخ العشائر بالعديد من الأمثلة على هذا التحوّل؛ فعشيرة القواقزة، وهي من عشائر الفلّاحين في جرش، تعود بأصولها إلى قبيلة (شمّر) البدوية.
كما يورد عبد الرؤوف الروابدة في معجمه عن العشائر الأردنية عددا كبيرا من الأمثلة التي تؤيد وجهة النظر هذه؛ فقد جاء في العصر العثماني إلى شرق الأردن أخوان من قبيلة الخزعلي العراقية، أحدهما انضم إلى قبيلة بني حسن وأسس عشيرة الخزاعلة البدوية، والآخر نزل في مناطق إربد وأسس عشيرة الروسان، وهي من أبرز عشائر الفلّاحين.
كما أن عشيرة العلاوين (فرع من قبيلة العبّادي البدوية) -بحسب المعجم- هم أولاد عمومة عشيرة العلاونة (من قرى فلّاحي إربد). ويروي الروابدة قصة فارس من بني صخر اتجه إلى عجلون بقصد الغزو، لكنه صادف فتاة جميلة، فوقع في حبها وخطبها واستقر في بلادها. وحينما طال انتظار أهله لعودته من الغزو، أرسلوا الفرسان في البحث عنه، فوجدوه صار فلّاحًا، فتركوه ليؤسس عشيرة حملت اسم (الغزو).
ثالثًا: هناك اعتقاد شائع بأن العلاقة بين البدوي والفلّاح هي علاقة بين القوي والضعيف، وأن الفلّاح كان يدفع الخاوة (أشبه بالجزية) للبدوي. وفي الحقيقة تحتاج هذه الفكرة إلى المراجعة والتمحيص؛ فالصراع لم يكن بين البدو والفلّاحين فقط، بل كانت هناك صراعات بين بدو وبدو آخرين، وأخرى بين فلّاحين وفلّاحين آخرين.
كما أنّ التحالفات كثيرا ما كانت تقوم بين قبائل بدوية وعشائر فلّاحية أو حضرية ضد قبائل بدوية أو فلّاحية أخرى، وكانت القبائل البدوية القوية تجمع الخاوة من القبائل البدوية المستضعفة مثلما كانت تجمعها من قرى الفلاحين المستضعفة أيضًا.
كما أن الكثير من الفلّاحين -فلّاحي الجبل خاصة- كانوا يأنفون من دفع الخاوة، إضافةً إلى أنّ عشائر الفلّاحين القوية كانت تجمع الخاوة مثل عشيرتا الشريدة والفريحات، سواء باسم الدولة العثمانية تحت مسمى الالتزام، أم باسم زعيم العشيرة. ومن جانب آخر، فإن سقوط الزعامات وصعودها عند الفلّاحين مرتبط بالقدرة على الانتصار على القبائل البدوية المعتدية وتخليصهم من دفع الخاوة؛ فقد انتزع ابن فريح (جد الفريحات) زعامة عجلون لأول مرة مطلع القرن السابع عشر، بعد أن استطاع أن ينتصر على قبيلة المشالخة البدوية، ويخرجها من عجلون، على سبيل المثال(3).
وإذا بحثنا عن منطقة لواء الكورة -تتبع محافظة إربد حاليًا- في التاريخ سنجد أن قرية “تبنة” التي هي مركز اللواء كانت توصف بأنها المنطقة التي لا تصلها رجل الناقة، في إشارة إلى غزوات البدو(4). كما أن عشائر الفلّاحين التي كانت تدفع الخاوة استطاعت أن تحرر نفسها من سيطرة القبائل البدوية بعد سلسلة من المعارك دارت بينهم إبّان العهد الفيصلي.
رابعًا: يرد في الكتب التي تتناول القضاء البدوي أنّ هذا القضاء لم يكن يقبل شهادة الفلّاح، وهذه المعلومة صحيحة جزئيًا؛ فالقضاء البدوي كان يرفض شهادة الفلّاح الخاضع للبدوي عن طريق دفع الخاوة أو الذي يعمل في أراضيه بالسخرة(5)، أمّا الفلّاح القوي القادر على القتال فإن القضاء البدوي يعامله بندية كالبدوي.
ففي مطلع العشرينيات -قبل فرض سيادة الدولة- قتل فلّاحٌ من عجلون بدويًا، فخضع الطرفان للقضاء العشائري، فكان راشد الخزاعي “كفيل الوفا” (يكفل أن يفي أهل القاتل بالحكم)، فيما كان الشيخ سعد الخلف العبّادي “كفيل الدفا” (يكفل أهل القتيل بألا يعتدوا على أهل القاتل)(6).
خامسا: يستشهد الباحثون، الذين يتحدثون عن الأردن بوصفه كيانا مصطنعا، بحادثة ضم منطقة معان وجوارها إلى هذا الكيان عام 1925 أي بعد أربع سنوات من تأسيس الإمارة. وفي ذلك إشارة إلى حجازية هذه المدينة، وبالتالي فإن التاريخ الذي تحمله المنطقة لا يرتبط بالشعب الذي يعيش داخل هذا الكيان، وذلك من مثل تاريخ الأنباط وعاصمتهم البترا التي تقع داخل الحدود الإدارية لهذه المنطقة.
والحقيقة أن معان حسب التقسيم الإداري العثماني الأخير، كانت تتبع متصرفية الكرك التي كانت تضم البلقاء أيضا، ما يشكّل سبعين بالمئة من مساحة الأردن الحالي. وظلت معان تابعة للكرك طيلة العهد الفيصلي، غير أنه بعد هزيمة العرب في معركة ميسلون ودخول الفرنسيين إلى دمشق، قام عودة أبو تايه -أحد زعماء قبيلة الحويطات البارزين- باحتلال المدينة، وضمها إلى مملكة الحجاز، خوفًا من سيطرة الفرنسيين عليها(7).
عدا عن أنّ الإمارة فرضت سيطرتها على هذه المنطقة قبل هذا التاريخ بكثير، غير أن الإعلان الرسمي للضم/ الإعادة كان في عام 1925(8). إضافةً إلى ذلك، فإن الحدود الجغرافية لبلاد الشام تصل إلى مدينة تبوك وليس العكس؛ فقد كان بدو شمالي الجزيرة العربية إذا أرادوا الذهاب إلى معان أو الكرك لأغراض شراء الحاجيات يخبرون أقرباءهم بأنهم ذاهبون إلى الشام(9).
سادسًا: كثيرًا ما يُنظر إلى التحوّلات والهجرات الأردنية نظرة أحادية، تحاول إثبات أن العشائر والقبائل الأردنية جاءت من المناطق المجاورة مثل فلسطين وبلاد الحجاز ونجد.
ورغم أن هناك كثيرا من العشائر الأردنية موجودة في المنطقة منذ القدم -عشيرة الغزاوي على سبيل المثال- فإن هذه النظرة تستثني الاتجاه المعاكس لهذه الهجرات والتحوّلات؛ فمدينة رام الله الفلسطينية تأسست على يد عائلات مسيحية أردنية هاجرت من الكرك (تقع جنوبي الأردن) نتيجة لحروب حدثت بين أبناء المنطقة.
ومثلما يوجد أردنيون من أصول سورية، يوجد لدينا أيضا سوريون من أصول أردنية، مثل الشهيد أحمد مريود الذي يعود نسبه -ونسب مجموعة العشائر التي كان يتزعمها- إلى أمير البلقاء جودة المهداوي(10). ونجد في كتابات ميخائيل نعيمة أكثر من إشارة إلى أنّ أصله يعود إلى قرية النعيمة الأردنية (تقع في محافظة إربد).
سابعًا: تنشر الصحف والمواقع الإلكترونية العربية بين الفترة والأخرى مقالات تتحدّث عن سخرية رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل من فكرة رسم حدود شرق الأردن، إذ إنه رسمها وهو ثمل.
وتشرشل قد يكون السياسي الوحيد الذي نال جائزة نوبل في الآداب عن مذكراته ذات الصبغة السياسية، كما أن لغته ساخرة، فقد سخر من الأردن وفلسطين والعراق. فسخر من ثورة العشرين العراقية، ومن العشائر المتخلفة -بحسب وصفه- التي تطالب بالديمقراطية، كما سخر من طريقة استسلام القدس للإنجليز، فلماذا يتم تسليط الضوء على سخريته من الأردن، وإهمال سخريته من الآخرين؟
كما أن هذه الصحافة تتعامل مع الأردن بوصفه الدولة الوحيدة التي نتجت عن اتفاقية سايكس- بيكو، علمًا أن هذه الاتفاقية أنتجت خمس دول مختلفة، وكل ما حدث في الأردن حدث في هذه الدول.
فالموصل حسب الاتفاقية كانت سورية الهوية، لكن الإنجليز طمعوا بها، فأصبحت عراقية، ولبنان التاريخي كان لا يتجاوز جبل لبنان، فأصبح يشمل منطقة أكبر بكثير من مساحته الطبيعية، بفضل التدخّل الفرنسي.
وهذا ينطبق على شمالي فلسطين، التي كانت جزءًا من ولاية صيدا، وتدخل جغرافيًا ضمن حدود إقليم جند الأردن، ولكن الحدود جميعها تغيّرت بفعل التدخل الأجنبي.
ثامنًا: يستند أصحاب نظرية الكيان المصطنع إلى دليل تاريخي في إثبات نظريتهم؛ إذ يقولون إن الأردن لم يشكّل وحدة سياسية واحدة عبر التاريخ، وأنه لولا الاستعمار لما قامت في هذه الأرض دولة.
وفي الحقيقة فقد قامت في الأردن عدة محاولات لإنشاء دولة في هذه المنطقة، أبرزها إمارة الغزاوية في القرن السابع عشر، إذ كان يوصف الأمير حمدان الغزاوي بأنه حاكم بلاد عجلون والكرك، ويبدو أنه كان يسعى إلى توطين البدو، وإقامة دولة حضرية في المنطقة. لذلك قامت الدولة العثمانية بتحريض القبائل البدوية التي حاربته حتى تم كسر إمارته وتحجيمها من حيث المساحة(11).
كما أنّ المنطقة شهدت تطورًا سريعًا نهاية القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع السلطان عبد الحميد إلى إصدار فرمان خاص عام 1878م بإنشاء ولاية مستقلة في المنطقة تحت مسمّى “ولاية عمّان” أو “المعمورة الحميدية”.
ويقضي الفرمان بتوطين الشركس في هذه المنطقة، وبأن تكون عمّان عاصمة الولاية، أمّا البدو -حسب مقتضى الفرمان- فكان سيتم وضع خطط لتشجيعهم على الاستقرار والعمل في الزراعة وتربية الأبقار بدلاً من الإبل، في مقابل إجبار من يرفض الاستقرار على الجلاء من المنطقة. كما سعى الفرمان إلى توجيه الزراعة في الأغوار إلى زراعة الأرز في سبيل التخلّص من الهيمنة الأوروبية(12).
وإن كان أصحاب نظرية الكيان المصطنع يستندون إلى معلومة تاريخية مفادها أن المراكز الحضرية (عمّان والزرقاء وجرش وإربد) كانت مناطق شبه مهجورة قبل ذلك التاريخ، فإن تجمعات الأردنيين كانت في مراكز حضرية غير هذه، ولكون هذه التجمعات ذات صبغة عشائرية تدين بالولاء لزعاماتها التقليدية، فقد سعت الدولة العثمانية -والإنجليز من بعدها- عبر هذا الفرمان (الذي تحققت بعض بنوده فقط) إلى تفتيت هذه الصبغة عبر إحياء المراكز ذات الأهمية التاريخية على حساب المراكز الحضرية ذات الثقل الحقيقي (السلط والرمثا وكفرنجة ولواء الكورة وسوف والكرك…إلخ).
الهوامش:
(1)- هاني الحوراني، التركيب الاقتصادي والاجتماعي لشرق الأردن. وانظر بخصوص سياسات الإنجليز: تقارير لجنة الانتداب البريطانية المرفوعة لعصبة الأمم عن شرق الأردن (1929).
(2)- سعد أبو دية وعبد المجيد مهدي، الجيش العربي ودبلوماسية الصحراء. وأيضًا: عصام السعدي، الحركة الوطنية الأردنية، الكتاب الثاني.
(3)- فريدريك بيك، تاريخ شرقي الأردن وقبائلها.
(4)- موسى بني عامر، الزعامات المحلية في تبنه.
(5)- محمد أبو حسّان، تراث البدو القضائي.
(6)- المرجع نفسه.
(7)- سليمان الموسى، تأسيس الإمارة الأردنية.
(8)- المرجع نفسه.
(9)- مقابلة أجراها أمين الربيع مع الشيخ عبدالله العقبي.
(10)- محمود عبيدات، أحمد مريود.
(11)- محمد الخريسات، القبائل العربية على الأرض الأردنية.
(12)- سعد أبو دية، عمّان في الوثائق العثمانية والبريطانية.
