سواليف – أظهرت بيانات البنك المركزي، ان نسبة ملكية الأجانب-عرب وأجانب- في رؤوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام الماضي بلغت حوالي 50 بالمئة.
وأشارت البيانات الى ان ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية تعتبر من النسب المرتفعة بالمنطقة، وذلك لعدم وجود قيود عليها في الأردن.
وسجلت نسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية انخفاضا خلال عامي 2010 و2011 ألا ان النسبة عادت الى الارتفاع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، الأمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام، علما ان معظم هذه الملكيات في مساهمة استراتيجية مستقرة.
وبالنسبة لهيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة «استخدامات الأموال»، فقد أوضحت البيانات ان محفظة التسهيلات الائتمانية مازالت المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث شكلت في نهاية العام الماضي ما نسبته 48.6 بالمئة من موجودات البنوك مقابل ما نسبته 46.8 بالمئة لعام 2015.
وأشارت الى نمو التسهيلات الائتمانية المباشرة في نهاية عام 2016 بما نسبته 8.9 بالمئة لتصل الى حوالي 22.9 مليار دينار، علما ان نسبة النمو في عام 2015 كانت 9.6 بالمئة.
ويشار الى ان أجمالي التسهيلات الائتمانية شكلت ما نسبته 83.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 مقابل 79.4 بالمئة لعام 2015، حيث احتل الأردن مرتبة متوسطة بين عدد من دول المنطقة.
الرأي
