سواليف
قام أكثر من 20 حزب أردني بتقديم مشروع قانون انتخاب يعكس رؤيتها لإحداث الإصلاح السياسي التدريجي باتجاه مستقبل واعد وتلبية لتطلعات الشعب الأردني بإصلاح سياسي يكون مفتاحه قانون انتخاب ويمكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين حياة الشعب الأردني.
وبينت الأحزاب أن التمثيل السياسي في سلوك الناخب يجب أن يتغير ويكون بعيدا عن الروابط المنفعية والاقتراع على أسس مصلحية أو فردية،والعمل على صهر الولاءات الفرعية هذه ضمن هوية سياسية وطنية جامعة تمثلها الأحزاب، لترفع من سوية عمل مجلس النواب، وتفعل قدرته على القيام بدوره الدستوري، فهي الطريق الأوحد لتحقيق رؤى جلالة الملك وطموحات الشعب بالتحول نحو حكومات برلمانية حزبية قادرة على تطبيق برامج واضحة المعالم ترفع متوسط الدخل وتحسن مستوى المعيشة وتحفز الاقتصاد الكلي والجزئي وتدفع النمو الناتج إلى نسب تتفوق بها على الناتج السكاني، وتكافح مظاهر الفقر والبطالة وتخفض المديونية وتحسن من أداء المالي العام للدولة.
وأكدوا الاحزاب أنهم سيعملون مع كل من السطلتيين التنفيذية والتشريعية عبر ممثليها في مجلس النواب وبالتعاون مع الكتل النيابية الفاعلة على تقديم المقترح عبر بوابة المجلس ليصار إلى مناقشته في اللجنة القانونية مع كل قوى المجتمع، كما ستعقد سلسلة من الحوارات مع مراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني والكتل النيابية ومع المواطنين في عموم المملكة لحشد الدعم والتأييد لهذا المشروع.
وأشاروا أن مشروع القانون يأتي متناغما مع اصلاحات أخرى سبقته كتطبيق اللامركزية في جميع المحافظات وتميهد الطريق أمام الناخب والمرشح معا للتحول من ثقافة نائب الخدمات إلى نائب الرقابة والتشريع ،ومن نظام القائمة النسبية المقتوحة بحساب الباقي الأعلى على مستوى الدائرة والتي شجعت التنافس السلبي داخل القائمة في دوائر ضيقة لا تؤهل أكثر من مرشح واحد للفوز بالتنافس، إلى القائمة الحزبية البرامجية الموحدة على مستوى الوطن التي يفوز أفرادها معاأو يخسرون معا، مدمجين كل الكوتات السابقة ضمن تلك القوائم الحزبية الموحدة كشرط لصحة ترشح القائمة.
وبينوا أن الأفكار المطروحة في مشروع القانون قابلة للتطوير بما يتوافق مع التغذية الراجعة التي ستخرج بها من الحوارات واللقاءات التي ستتوالى خلال الشهرين المقبلين مع كل الجهات ذات العلاقة.
