سواليف – فادية مقدادي
حصلت سواليف على صورة من كتاب قرار التقاعد الخاص بالوزير السابق مالك حداد والذي عين وزيرا للنقل في حكومة الملقي في سبتمبر 2016 وادى اليمين الدستورية .
وكان الوزير حداد قدّم استقالته بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية ، وذلك بعد ان ثبت انه قد حكم سابقا في عام 1980 بقضية جنائية وبالسجن لمدة خمس سنوات وهو ما يخالف القانون ثم صدر بحقه عفو خاص حينها ، حيث صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة حداد .
ورغم ان الوزير السابق ليوم واحد مالك حداد قد اعلن حينها انه يتنازل عن اي حقوق مالية او تقاعدية ، في تصريح صحفي له للمواقع الاخبارية ، الا ان ما حدث بعد اقل من عام عكس ما صرح به
حيث قال حينها موضحا :
بخصوص استقالتي من الحكومة، بعد يوم واحد على تعييني وزيراً للنقل، أود أن أوضح الحقائق الآتية:
أولاً: إن القضية التي أثيرت وآثرتُ بسببها أن أتقدم باستقالتي تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، شملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن. أما ما قيل عن عدم افصاحي عن هذه المعلومة عند دخولي الوزارة ، فهو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري.
ثانياً: عندما استدعاني دولة الرئيس الدكتور هاني الملقي، لمشاورتي بقبول الدخول ضمن فريقه الوزاري، إنما كان ذلك لأسباب مهنية بالدرجة الأولى، ولما تحقق لي من خبرة طويلة ومفصلة في مجالات النقل المتعددة. ونحن نعلم، وكما اتضح من كتاب التكليف السامي، بأن قطاع النقل يشكل اليوم إحدى الأولويات الوطنية. ولم يكن الدافع وراء قبول هذا المنصب تحقيق مكاسب مالية، فكما يعلم كثيرون فإن دخلي من وظيفتي في القطاع الخاص تفوق بأضعاف دخلي من موقعي كوزير.. ولكني قبلتُ لأني ملزمٌ بأن اخدم وطني من أي موقع أدعى إليه. وأرقى ما يطمح إليه اي أردني هو أن يحظى بشرف ثقة جلالة سيدنا وخدمة الأردن والأردنيين.
ثالثاً: عندما أثيرت القضية إعلامياً، سارعت بتقديم استقالتي لكي لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة. وانطلقتُ في قراري هذا من حقيقة أن ثقة جلالة الملك المعظم أغلى من أي اعتبار. ولن أكون إلا بما يقتضيه الموقف، فبادرتُ لرفع استقالتي، امتناناً ووفاءً لثقة مولاي المعظم، وشكراً وتقديراً لتنسيب دولة الرئيس.
رابعاً: وفيما يخص مسألة الراتب التقاعدي، أعود وأكرر بأني لم أقبل الموقع الوزاري طمعاً بالراتب أو التقاعد ولم أقف عند ما سوف أخسره من دخل شهري بالانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
ولمّا كنتُ قد تقدمتُ باستقالتي بعد يوم واحد من تسلمي موقع وزير النقل، فإنني أتنازل عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي، وأؤكده هنا التزاماً أمام الرأي العام.
كلي ثقة، بأن رصيد المرء هو أداؤه وسمعتُه وأصدقاؤه وسيرته الوظيفية والشخصية ومن عرفوه عن قرب.. وأن معدن الأردنيين هو الطيب والأصالة، وأن شيم هذا الوطن الأبي مرتبطة بنشأته ورسالة قيادته الشريفة وتاريخٍ من الألفة والمودة والتكافل.
كتاب قرار التقاعد الخاص بالوزير حداد والصادر في 17 تموز من العام الحالي ، يوضح انه حصل على راتب تقاعدي مقداره 1250 دينار اردني فقط لا غير مقابل عمله كوزير ل 24 ساعة فقط لا غير .
من حق المواطن الأردني ان يسأل هل من العدل ان يحصل معلم او جندي في الجيش العربي خدم لعشرين او ثلاثين سنة على راتب تقاعدي لا يساوي ربع ما يحصل عليه وزير عين في الحكومة لمدة يوم واحد فقط دون ان يخدم الوطن ولا الأمة ولا قام بالواجبات الموكولة له والتي اقسم عليها في اليمين الدستوري .؟
