سواليف – تطلق منظمة العمل الدولية، الأسبوع المقبل، تقريراً جديداً حول سوق العمل الأردني يركز على فئات العمال الثلاث الرئيسية المهيمنة على اقتصاد المملكة، وهم الأردنيون، والمهاجرون، واللاجئون السوريون.
ويحمل التقرير عنوان “آفاق ملبدة لسوق مليء أساساً بالتحديات: عمال أردنيون، عمال مهاجرون ولاجئون في سوق العمل الأردني”، ويهدف إلى تقديم حلولٍ عملية للأهداف الثلاثة التي يُحتمل تضاربها في سوق العمل الأردني، والمتمثلة بتعزيز فرص عمل الأردنيين، وإدماج اللاجئين السوريين في القوى العاملة، وضمان ظروف العمل اللائق للجميع، ومنهم العمال المهاجرون.
ويدرس التقرير خمسة قطاعاتٍ محددة هي الزراعة والبناء والعمل المنزلي والصناعة والسياحة، حيث ستقدَّم نتائجه وتوصياته أثناء حفل الإطلاق الذي يجري في عمَّان بحضور ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
ويعد التقرير جزءا من مشروعٍ تموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي تعالج وضع الهجرة المختلطة المعقد في الأردن، بغية تحقيق هجرةٍ عادلة وعملٍ لائق للجميع.
ويتطرق المشروع والتقرير إلى مواضيع معاصرة ليس فقط في الأردن الذي يستضيف أعداداً ضخمة من العمال المهاجرين والعمال السوريين إضافةً إلى الأردنيين، بل وفي سياقٍ عالمي من المشاورات الجارية في إطار الميثاقين العالميين للاجئين والمهاجرين اللذَين سيُعتمدان العام 2018.
ويبلغ عدد العمال الأردنيين في سوق العمل نحو 1.4 مليون عامل، في حين تؤكد تصريحات رسمية بلوغ عدد العمال المهاجرين في الأردن حوالي مليون ومئتي ألف، أما اللاجئون السوريون فيبلغ عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل نحو 45 ألفا، في ظل تقديرات غير رسمية تؤكد أن أعدادهم في سوق العمل تصل إلى 160 ألفا.
وفي ظل كثرة التحديات التي تواجه سوق العمل، يرى مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن “سوق العمل الأردني يشهد تراجعا في عدد فرص العمل المستحدثة”، عازيا ذلك الى “تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، وتراجع حجم المشاريع الصناعية التي تعد المشغل الرئيسي للعمالة، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل، سببها عدم وجود علاقة قوية بين معدلات النمو الاقتصادي وبين تشغيل الأردنيين، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني”.
ويبين أن حاجات سوق العمل “لا تتواءم مع المعارف والمهارات التي يحملها الداخلون الجدد إليه من حيث نوع التخصصات ومستوى إتقان مهارات الخريجين في مجالات تخصصاتهم”.
وقال عوض: “ما تزال هناك تخصصات يطلبها سوق العمل ولا توفرها مؤسسات التعليم الجامعي أو المهني، وهناك جزء كبير من فرص العمل المستحدثة تشغلها عمالة وافدة، وسجل معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام 2016 رقما غير مسبوق منذ 11 عاما، حيث بلغ (15.8%)، ولدى الإناث ضعفه عند الذكور، وعند الشباب ما بين سن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-40.0%) وهذه أرقام مفزعة”.
ولفت إلى معاناة سوق العمل من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذا أخذت بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة، حيث إن الغالبية الكبيرة من العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي، وهنالك فجوة كبيرة بين معدلات الأجور التي تحصل عليها الغالبية الساحقة، وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم.
وفيما يخص ملف تشغيل اللاجئين السوريين تؤكد مديرة منظمة النهضة العربية “أرض” سمر محارب أنه “برز العديد من المشاهدات أهمها تكاتف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين والإعلام، لمحاولة إيجاد حلول لبلورة هذا التوجه والتفكير خارج الصندوق، وبطرق إبداعية في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة ومتكافئة بين اللاجئين والمواطنين الأردنيين”.
وقالت: “تعتبر الحكومة الأردنية أن هناك فرصة حيوية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار في جل القطاعات وتحفيز عمل المشاريع الصغيرة والعمل من المنزل، وهذا بالطبع يستقطب فئة الشباب والمرأة تحديداً، مما يساعد في محاربة البطالة في الأردن، ومثال على ذلك سن قانون العمل المرن، وغيرها من التعديلات التشريعية التي شاركت فيها كافة الوزارات، وعلى رأسها وزارة العمل والتخطيط والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية”.
وتستدرك بأن “الوقت ما يزال مبكرا لمعرفة نتائج هذه الأفكار والمشاريع المختلفة، إذ ما تزال في طور التنفيذ، سلباً وايجاباً، ولذلك نحتاج المزيد من تسليط الضوء والأبحاث لمعرفة تلك آثار الجهود على اللاجئين والأردنيين، لأن التحديات ما تزال كبيرة وصعبة على أرض الواقع، وأثر الأزمة ما يزال حاضراً على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والصحة”.
وقالت: “نحن كمنظمة نشهد على التعقيد التشريعي وصعوبة إيجاد الآليات المناسبة أحياناً للسير في بعض الإجراءات، وأهمية استقرار التعليمات ومعرفتها من قبل المستفيدين، وهذه التغيرات ونشر المعرفة والتحفيز المجتمعي تحتاج إلى خطة مناصرة قوية بين الإعلام وجميع الجهات، وهذا أيضاً سيساعد في التحفيز لاستمرار الجهود للخروج من الأزمة واجتذاب الفرصة”.
الغد
