( ٤٨٢ ) مواطن طالبوا بحل مجلس النواب
الواقع يقول غير ذلك والواقع ان نسبة الذين يطالبوا بحل مجلس النواب قد يصل الى ٩٠٪ من الشعب الأردني وهذه حقيقه لا احد يستطيع انكارها ، ولو سمح لشعب بالتصويت مرة ثانيه لوصلت نسبة الذين ينادون برحيل النواب الى ١٠٠٪ .
ليس العيب في الأشخاص الذين وصلوا الى قبة المجلس ومارسوا دورهم كنواب مشرعين ومراقبين على أداء الحكومه ، بل اجزم بأن الشعب الاردني لا يريد مجلس نواب وخاصةً في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلد من مديونيه وارتفاع في الأسعار والضرائب . وتكلفت رواتبهم التي ارهقت موازنة الدوله .
نكتفي ( ٥٠ نائب) نواب وطن من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه ، نواب بتشريف وليس بتكليف .
ومن قال ان المواطن الأردني لا يؤمن بالدمقراطية ولا يؤمن بما افرزته صناديق الاقتراع ولكن تحتم علينا الظروف في الوقت الحالي التضحية من اجل الوطن ومن اجل ادامة الامن الاجتماعي فاذا استقر المواطن اجتماعياً استقر الوطن واستقر امنه وحدوه من كل الجبهات ، والمواطن الأردني يبحث عن الامن والأمان والسلامة من كل شر .
والامن لا يأتي والمواطن يشكوا من الفقر وضيق الحال ، والمواطن يشاهد ويسمع ويسجل كل صغيره وكبيره ويرى بأم عينيه ما يجري من حوله .
وما يدور من احاديث بين المواطنين بشكل علاني والمعارضة الشديدة في استمرار بقاء المجلس .
حمى الله هذا الوطن وادام علينا نعمة الامن والاستقرار
