سواليف
قام وزير سابق بتسديد المبالغ المالية المستحقة على احد العقارات المملوكة له سابقاً، وذلك بعد ان تم إدراج اسمه ضمن قوائم المطالبات ، في شهر نيسان الماضي ، حيث طالبته سلطة المياه بتسديد مبلغ886 دينارا ، على الرغم من بيعه للعقار المذكور منذ عام 1989.
