وزير العمل و’مافيا’ الاتجار بالبشر / سلامة الدرعاوي

وزير العمل و’مافيا’ الاتجار بالبشر

بدأت ملامح الصراع تظهر على أجندة وزارة العمل وتخرج من الكواليس إلى العلن، بعد أن بدأت الوزارة بفتح عش الدبابير ومواجهة المافيات التي نمت وعشعشت في المجتمع نتيجة التهاون في التصدي لها خلال السنوات الماضية.
ملف الاتجار بالبشر تحت مسميات التصاريح للعمالة الوافدة بكافة اشكالها يتصدر الواجهة الان، بعد قيام وزير العمل علي الغزاوي بتنظيم هذا القطاع وايقاف التصاريح التي تمنح دون اسباب حقيقية، لتظهر اليوم مافيات كبيرة ترفض القرار، لا بل تتصدى له من خلال الاعتداء على الوزير وطاقم الوزارة والتجمع وإثارة المشاكل أمام الوزارة لترعب المسؤولين الحكوميين للتراجع عن القرار.
ماذا يعني قرار الوزير بتنظيم تصاريح العمل؟، يعني ببساطة أن أي قطاع يريد أن يستقدم عمالة وافدة؛ فإن الاولوية للعمالة الاردنية، ولا يمكن ان تمنح التصاريح للوافدين في الوقت الذي تتوفر فيه العمالة المحلية، وهذا الامر حق وطني ومشروع للحكومة التي تواجه اليوم اعلى معدلات بطالة منذ سنين. وفي حال عدم وجود عمالة اردنية متخصصة ومدربة في اي قطاع فان الوزارة ملزمة بمنح التصاريح للعمالة الوافدة ضمن اسس محددة تسبقها عمليات تاهيل وتدريب للاردنيين في تلك الاعمال.
قرار الوزارة يفتح عش الدبابير على الوزير وطاقم الوزارة، من خلال حملة يقودها من يمكن تسميتهم بـ”عصابات المتاجرة بالبشر”، وذلك عبر التهديد والتجمهر أمام الوزارة لثني الحكومة عن قرارها، لأنهم سيخسرون الكثير من الامتيازات والمكاسب غير المشروعة التي يقومون بها من خلال عمليات بيع تصاريح العمل التي كانوا يمارسونها في السنوات السابقة خاصة في القطاع الزراعي على وجه التحديد، حيث كانت تلك العصابات تلتف على القرارات الحكومية بهدف استقدام عمالة زراعية ومن ثم بيعها لقطاعات اخرى.
كما تقوم تلك العصابات بتزوير أوراق تظهر ملكيتها لاراض زراعية وانها بحاجة الى عمالة وافدة، وفور وصول تلك العمالة الى اراضي المملكة تبدأ حينها عمليات توزيعهم على قطاعات مختلفة باسعار عالية وكبيرة جدا.
فتح هذا الملف الذي لم تجرؤ عليه أي حكومة سابقة هو أمر ليس بالسهل، ويحتاج الى وقفة من كافة مؤسسات الدولة، فهذه الاعمال مخلة بابسط قواعد حقوق الانسان، كما انها تسيء لسمعة الاردن خارجيا، ناهيك عن انها قد تستغل في اعمال الارهاب في الجوار من خلال استغلال بعض الاطراف لهم وتجنيدهم للخارج تحت مسميات مختلفة، اضافة الى اثارها الاقتصادية الداخلية على الاقتصاد الوطني، والحد من جهود الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة وتشغيل الاردنيين.
لا ننسى انه يوجد في المملكة ما يقارب ال300 الف عامل وافد مصرح له، وان هناك ما يقارب المليون وافد لا يملكون تصاريح عمل قدموا للمملكة بتأشيرات مختلفة وبحجج متنوعة، وها هم يعملون في الاردن بالخفاء ويحولون ما يزيد على الملياري دولار في العام للخارج، بينما نحن بالاردن بحاجة الى كل فلس للخزينة، والى كل وظيفة ليعمل بها مواطنونا .
Salamah.darawi@gmail.com