مؤيد المجالي – صدرت الإرادة الملكية بتعيين المحامي غالب سلامة صالح الزعبي وزيراً للداخلية في حكومة د. هاني الملقي يوم الأحد الموافق (15-1-2017).
وحيث أن المادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته) تقضي بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والوزارة، فإن وزير الداخلية الذي لا يزال محامياً مزاولاً (بحسب سجلات نقابة المحامين على موقعها الالكتروني) يكون قد خالف قانون نقابة المحامين النظاميين مخالفة واضحة.
إلى ذلك تقضي المادة (12) من قانون نقابة المحامين النظاميين بأن على مجلس نقابة المحامين أن يقرر نقل اسم وزير الداخلية إلى سجل المحامين غير المزاولين لأنه زاول عملاً من الأعمال التي لا يجوز جمعها مع مهنة المحاماة.
تنص المادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته) على ما يلي:
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
ج- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
هـ- منصب مدير في أية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها .
و- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.
تنص المادة (12) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته) على ما يلي:
1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 😎 أو زاول عملا من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2- إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.
