واقع حال حكوماتنا الاردنية
اضحى الاردن يعيش في جوهر التهديدات المصيرية و سط فقدان النظام العربي لبوصلتة السياسية و مع هذا هناك ثوابت يجب ان لا يختلف عليها الاردنيون من كافة الاوصول و المنابت مهما كانت الاجندات و الظروف الدولية و الاقليمية و التي من الممكن ان تشكل عامل ضغط للتخلي عن هذه الثوابت التي تشكل عصب الدولة الاردنية, هذه الثوابت تتلخص في:
1. الاردن اولا و فوق اي اعتبار
2. لا بديل عن القياده الهاشمية
3. لا للوطن البديل
4. نعم لحرية الراي و التعبير البناءة و النابعة من الغيرة على الوطن و مقدراته فنحن عندما ننتقد لا ننتقد اشخاص و انما ننتقد خطط استراتيجية و نظم إدارية مبنية على تحقيق مصالح فئة معينة من المواطنين الاردنين دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للدولة الاردنية بكافة مكوناتها , فلا توجد في الحكومات الاردنية المتعاقبة خطط استراتيجية مرتبطة برؤية و رسالة و اضحة و لا توجد اي اهداف استراتيجية واضحة مرتبطة بخطط تشغيلية ميدانية لترجمة الاهداف الاستراتيجية من اجل تحقيق مصلحة المواطن الاردني.
و في خضم هذا الاضطراب السياسي و الامني العالمي و الاقليمي انهارت في الاردن فلسفة التنمية الاقتصادية و البشرية و شاعت ظاهرة “الحكومات الضعيفة” . ما الذي قدمته الحكومات المتعاقبة للتعامل مع مفهوم الاقتصاد السياسي الدولي و الذي يدرس التفاعل و التاثير المتبادل بين الاقتصاد و السياسة على الساحة الدولية و انعكاساته على عملية صنع القرار في الاردن وو مدى ارتباط القرار الاقتصادي السياسي الاردني بنظام التجارة الدولية و نظام النقد الدولي.
و مع فرض مفهوم التنمية البشرية على الخطاب السياسي و الاقتصادي العالمي ما الذي حققته “حكوماتنا الضعيفة” في مفهوم التنمية البشرية و ارتباطه بالاستغلال الامثل للموارد البشرية الاردنية و ارتفاع مستوى المعيشة و تحسين مفهوم العمل و الانجاز و تغيير المفاهيم المرتبطة ببعض المهن و الحرف و مرونة البناء الاجتماعي الاردني ؟
لا بد “لحكومتنا الضعيفة” من مراجعة شاملة لمفهوم التنمية الاقتصادية و البشرية في الاردن و وضع اهداف استراتيجية واقعية مرتبطة بالاقتصاد السياسي الدولي و ما يمر به الاقليم العربي من اضطراب سياسي و امني بحيث تعكس الاهداف الاستراتيجية طموحات و تطلعات القيادة الهاشمية والشعب الاردني في توفير المناخ السياسي و الاقتصادي المناسب لاستثمار الموارد المتاحة و المدخلات و الانشطة الاقتصادية و تطوير البنية المؤسسية لتحقيق العدالة الاجتماعية و الرفاه الاجتماعي لكافة شرائح الشعب الاردني.