سواليف
بعد استقبال سلطات الانقلاب لوفد حركة المقاومة الإسلامية حماس بالقاهرة على مدار أسبوع كامل، وما أثير من أنباء لم تتأكد بعد عن فتح مكتب دائم للحركة بالقاهرة، هل ينسف ذلك اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع الحركة؟
والسبت، وصل وفد حماس القاهرة في زيارة رسمية، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وكلا من رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى.
وعلى مدار أسبوع التقى وفد حماس بالقيادات الأمنية والمخابراتية المصرية، أسفرت الاجتماعات عن تقديم المخابرات المصرية عرضا لحماس، بإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
والخميس، تناقلت وسائل إعلام فلسطينية ومصرية، خبرا حول موافقة مصر على فتح مكتب سياسي دائم لحماس بالقاهرة يمثله القيادي روحي مشتهى، وهو ما لم يتأكد بعد.
اتهامات حماس
وعلى مدار أكثر من 4 سنوات خيم التوتر على علاقة القاهرة وحماس التي تدير قطاع غزة الحدودي مع مصر، ويفرض عليها حصار عبر منفذ رفح مع مصر وكرم أبوسالم مع سلطات الاحتلال.
وتتهم القاهرة عناصر حماس بعبور الحدود المصرية و”اقتحام السجون” المصرية، وقتل المتظاهرين بميدان التحرير في “جمعة الغضب” و”موقعة الجمل”، إبان ثورة تشرين الثاني/يناير 2011.
إلى جانب اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع قيادات الحركة، كما تشير القاهرة وأذرعها الإعلامية والأمنية مع كل عملية إرهابية تحدث بالبلاد لتورط عناصر حماس بتنفيذ تلك العمليات الإرهابية وتمويلها، مثل قتل الجنود في سيناء أو حادث مقتل النائب العام الأسبق، هشام بركات في 2015.
وهي الاتهامات التي نفتها حماس بشكل قاطع، كما لم تصدر أية أحكام قضائية مصرية تدين الحركة أو عناصرها بأي من تلك الجرائم، إلا أن نظام الانقلاب صنف حماس كحركة إرهابية في الأول من آذار/مارس 2015.
ومن المفارقات التي استفزت رافضي الانقلاب، وجود وفد حماس بالقاهرة واستقبال كبار القادة الأمنيين في مصر لقادة حماس؛ في الوقت الذي تتم محاكمة الرئيس مرسي بتهمة التخابر مع الحركة، بالقضية التي كانت ثاني جلسات إعادة المحاكمة بها الأحد، بعد إلغاء محكمة النقض أحكاما أولية بالإعدام والمؤبد بحق مرسى و21 من قيادات الإخوان، والصادرة منتصف 2015.
وتعجب الإعلامي شريف منصور، بقوله عبر تويتر، “الأحد، محاكمة مرسي بتهمة التخابر مع حماس، والاثنين، مباحثات لأبرز قادة حماس بدعوة من القاهرة”.
وتساءلت المحامية الحقوقية نيفين ملك، عبر فيسبوك قائلة: “بعد الإعلان عن تنسيق القاهرة مع حماس وفتح مكتب للحركة بالقاهرة؛ هل من جديد حول التنسيق مع قائمة اتهام د.مرسي بالتخابر مع الحركة؟”.
رسميا.. ليست إرهابية
من جانبه أكد المحامي بالنقض، أسامة بيومي، أنه “من غير المنطقي أن تكون حماس حركة إرهابية، وتستقبلها الدولة وتسمح لها بفتح مكتب (دائم) بمصر إلا في حالتين”.
وفي حديثه ، أوضح بيومي، أن “الحالة الأولي: أن تكون الدولة قد تأكدت تماما أن حماس ليست حركة إرهابية، وهذا المفهوم هو المُرجح لا سيما والدولة مع اختلاف الأنظمة (مبارك، المجلس العسكري، مرسي، السيسي)، استقبلت ممثلين عن الحركة مرات كثيرة وجلست معهم على موائد”.
وأضاف أن “الحالة الثانية (وهي مستبعدة) أن تكون الدولة ترعى الإرهاب وتشجعه، وتتعاون مع من اقتحم سجونها وهدد أمنها، وقتل شبابها ورموزها-حسب ما تتهم به السلطات حماس-“.
وأكد المحامي المصري أن “قرار الدولة باستقبال وفد حماس وتقديم عروض بالتفاوض مع دولة الاحتلال، يعد بمنزلة إعلان رسمي بأنها ليست حركة إرهابية، وينسف اتهام مرسي بالتخابر مع حماس، واتهام قتلة النائب العام بأنهم نفذوا تعليمات الحركة، كما ينفي ما صرحت به أجهزة الدولة كافة أن حماس هي من ترعى الإرهاب في مصر وتموله”.
النظام هو المستفيد
عضو حزب الوسط المصري المعارض، وليد مصطفى، أكد أن المستفيد من تلك اللقاءات مع قادة حماس هو النظام المصري، وأكد أنه “منذ البداية والاتهام الموجه للدكتور مرسي بالتخابر مع حماس باطل ولا يوجد سند دستوري أو قانوني له”.
وأضاف مصطفى لـ”عربي21″، أن “من أشار على النظام بتوجيه مثل هذا الاتهام لم يكن هدفه اتهام مرسي بالتخابر؛ ولكن الهدف كان تأجيج الفتنة وزرع الكراهية لدى الشعب ضد المقاومة الفلسطينية، وأن يتم تأليب الشعب ضد القضية الفلسطينية”.
وحول زيارة وفد حماس الأخيرة للقاهرة، وما أثير حول فتح مكتب للحركة بالقاهرة، أكد مصطفى، أن “ذلك يَصب في مصلحة الطرف المصري في المقام الأول”، موضحا أن “الأجهزة في مصر دائما ما كانت تسعي لتفعيل هذه الخطوة منذ عهد مبارك، ولكن النظام السوري دائما ما كان يعرقل هذا السعي”.
وأضاف أن “السبب واضح، فإن من يمتلك العلاقات القوية والمؤثرة مع المقاومة الفلسطينية يربح ثقلا إقليميا ودوليا، وهذا ما فعلته دولة قطر خلال الفترة السابقة علي سبيل المثال باستضافتها حركتي حماس وطالبان”.
عربي 21
